ارتفاع قياسي لصادرات الصين في شباط

أظهرت بيانات جمركية نمو صادرات الصين بوتيرة قياسية في شباط، مقارنة بها قبل عام عندما عصف «كوفيد- 19» بثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين كان صعود الواردات أقل.

وقفزت الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9% على أساس سنوي في شباط، في حين ارتفعت الواردات 17.3%، وهي أكبر زيادة منذ تشرين الأول 2018. ولم تتضمن البيانات أرقام شهر كانون الثاني بمفرده. لكن صادرات كانون الثاني وشباط معاً قفزت 60.6% عنها قبل سنة، عندما أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشاط الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات المحلّلين في استطلاع أجرته «رويترز» التي كانت لزيادة 38.9%. وتستفيد الصادرات الصينية من نجاح البلاد في احتواء الأزمة الصحية، ما ساعد في تغذية تعافٍ اقتصادي من تداعيات الوباء.

وعزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الإنترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسّن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي. وزادت الواردات 22.2% على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعاً كان يبلغ 15%، لعوامل من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك. وحقّقت الصين فائضاً تجارياً قدره 103.25 مليارات دولار في أول شهرين، بينما توقع المحلّلون انكماش الفائض إلى 60.15 ملياراً من 78.17 ملياراً في كانون الأول. وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1% في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زادت الواردات 14.5%.

وقالت الجمارك الصينية: «بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7% في كانون الثاني وشباط من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام. لكن حتى بالمقارنة مع السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة في 2018 و2019، يصل نمو إجمالي تجارة الصين إلى نحو 20%». ونما اقتصاد الصين 2.3% العام الماضي، مدعوماً بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاماً. وحدّدت الصين هدفاً متواضعاً للنمو في العام الحالي عند 6% على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمّة أفرزها «كوفيد- 19»، وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.

وكالات