نقص الكوادر والآليات يعيق توزيع المواد المقننة والرسائل النصية خارج نطاق المسؤوليات!

دمشق- فاتن شنان

تتصدّر إشكالية توزيع المواد المقنّنة ووصولها إلى مستحقيها قائمة الشكاوى اليومية المعيشية، ولاسيما في ظل جنون الأسعار، إذ تجاوز سعر كيلو السكر عتبة 2500 ليرة، وتراوحت أسعار مادة الرز ما بين 2000 إلى نحو 5500 بحسب نوعه، أما مادة الزيت فحدث ولا حرج، إذ تجاوز سعر الليتر عتبة 10000 ليرة وصولاً إلى 12600 كحدّ أعلى. ورغم دخول المؤسسة السورية للتجارة على خط تأمين حاجة المواطنين من تلك المواد عبر البطاقة الذكية، إلا أنها زادت الطين بلّة باختناق رسائلها قبل وصولها، بالتوازي مع ظهور حالات مستفيدة من البطاقة بشكل دائم دون عرقلة، إذ اشتكى الكثيرون من عدم حصولهم على موادهم منذ تطبيق البطاقة الذكية، مقارنة بآخرين لا يفوتهم دور أو مادة مهما شهدت من اكتظاظ أو ندرة، ويبدو أيضاً أن المؤسّسة غرقت في روتين التعقيد والتبرير بعدم علاقتها بإرسال الرسائل، رغم عدم وجود أية حالة من كوادر المؤسسات أو ذويهم لم تأخذ مخصصاتها بشكل دوري، فهل هناك طرق مواربة أم أنها مزايا؟.. ولماذا تشهد محافظة دمشق نسب تنفيذ أقل من باقي المحافظات؟. لاشك أننا اليوم بأمسّ الحاجة لتنظيم هذه الآلية وتحقيق اكتفاء ولو جزئي من هذه المواد لكسر سعرها في الأسواق.

دون حوافز

رغم توفر المواد المقنّنة والإعلان عن فترات سماح بتجاوز مسألة الرسائل لمن لم يحصل على مخصّصاته، إلا أن معظم الصالات امتنعت عن تسليم المخصّصات من دون رسائل نصية، بحسب بعض المواطنين ممن قدموا لاستلامها، ويبدو أن تنفيذ 20% فقط في دمشق يحمل تساؤلات عدة طرحناها على مدير فرع السورية للتجارة بدمشق لؤي الحسن، الذي بيّن أن الإشكالية تكمن في قدرة السورية للتجارة على تلبية احتياج السوق، حيث تشكل نسبة تدخلها نحو 3% فقط، يضاف إليها العديد من الإشكاليات المتعلقة بعملها كنقص الكوادر والإمكانيات، ففرع دمشق مثلاً يعاني من نقص عدد السائقين والآليات اللازمة لتوزيع المواد، والعدد الحالي من السائقين يعمل لما يفوق الـ10 ساعات دون حوافز أو مكافآت، التي إن صُرفت لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة لمرتين فقط في العام، كما أن الإضافي يقارب أربعة آلاف ليرة فقط، ومع ذلك يحاول الفرع الضغط على العدد الحالي لزيادة ساعات عمله، ليستطيع تأمين وصول المواد إلى كافة الصالات الموجودة والبالغ عددها 95 صالة في دمشق.

تداخل سكاني

وبلغة الأرقام بيّن الحسن أن عدد البطاقات في دمشق نحو 480 ألف بطاقة، بينما عدد الطلبات نحو 550 ألف طلب، وبالتالي عدد الطلبات بدمشق أكبر من عدد البطاقات بنحو 76 ألف بطاقة، وعزا السبب لاستغلال وجود بعض المواطنين من محافظات أخرى في محافظة دمشق، سواء أكانوا مقيمين أم موظفين أو عابرين فيها، ويحصلون على مخصّصاتهم من صالاتها، ما يؤدي إلى ازدياد الضغط  والعبء على مراكزها، وعلى الرغم من أن عدد بطاقات الريف 608 آلاف بطاقة، إلا أن عدد طلباته يُقدّر بـ 420 ألف بطاقة فقط، والأمر نفسه ينسحب على المخابز، إذ إن نحو 35% من مجمل المستفيدين من مخابز دمشق هم من أبناء الريف. وبالتالي فإن عدداً محدوداً من الصالات ينبغي عليها تخديم عدد كبير جداً خلال فترة محدودة، ما يعني حاجتها لوقت أطول لتنفيذ عملها. وطرح مثالاً عن بيع 120 طن سكر و100 طن رز و25147 حصة شاي، في فرع دمشق خلال يوم واحد، ورغم اعتباره إنجازاً كحجم مبيعات إلا أنه لا يمثل سوى 2% كنسبة تنفيذ، لافتاً إلى أن حجم المبيعات هذا لا يمكن تكراره سوى ثلاث إلى أربع مرات فقط في الشهر، كونه يمثل عبئاً وضغطاً كبيرين على العاملين، وبالتالي في حال قياس نسب التنفيذ تكون محافظة دمشق نسبتها متدنية ومبيعاتها عالية على عكس المحافظات الأخرى، فمحافظة اللاذقية على سبيل المثال نسبة تنفيذها 100% ودمشق 82% ولكن مبيعاتها تفوق مبيعات اللاذقية.

أسباب مختلفة

وبيّن الحسن أن فرع دمشق لا يتهرّب من مسؤولياته، ولكن الضغط في المواصلات والازدحام الحاصل، بالتوازي مع الوقت اللازم لتوزيع المواد ضمن المحافظة، يضاف إليها قلّة المحروقات هي السبب الرئيسي في عرقلة العمل، ورغم وجود مخصّصات من المحروقات، إلا أن عدم توفر المادة والاختناقات الحاصلة عليها يؤخر عملية النقل أيضاً، وينسحب الأمر على كافة المواد المراد تزويد الصالات بها كمادة الخبز التي يتمّ مناقشتها، ليصار إلى توزيعها على الصالات، ولاسيما أن طريقة نقل الخبز لها خصوصية لضمان الحفاظ على جودة الخبز، فالسيارة لا يمكنها نقل أكثر من 1000 ربطة، ليبقى بجودته، وكذلك الأمر بالنسبة لتوقيت نقلها خلال ساعات الصباح الأولى، وبالوصول إلى ضرورة وضع اقتراحات ناجعة لمعالجة الوضع يبدو أن الحلّ يكون بتزويد المؤسسة بآليات جديدة، حيث تمّ تنفيذ الاقتراح خلال فترة التوقف بسبب كورونا خلال العام الماضي برفد الفرع بآليات من القطاع العام في دمشق لنقل المخصّصات، ولكن الآليات عادت إلى قطاعاتها بعد انتهاء المدة، ورغم أن هذا الاتفاق يمثل حلاً جزئياً، إلا أنه يساعد في تخفيف العبء ويضمن وصول المواد في وقتها، لذلك طالب الحسن بتزويد المؤسّسة بآليات من القطاع العام مع سائقيها، على أن يتمّ صرف مكافآت وتعويضات لهم خلال فترة عملهم مع الفرع.

ليست مسؤوليتها

وبحسب الحسن فإن الشكاوى، سواء أكانت حقيقية أم كيدية، تؤخذ على محمل الجد وتتمّ معالجتها بشكل سريع من قبل الإدارة أو مدراء الصالات، ولكن إشكالية عدم استلام الرسائل تبقى العثرة الأساسية أمام المواطنين، حيث يفقدون حقوقهم بموادهم المقنّنة، وفي هذا المفصل بيّن الحسن أن الرسائل ليست مسؤولية المؤسسة أو الفرع وإنما يتمّ إرسالها من قبل شركة تكامل، ومسؤولية المؤسسة تنحصر بتزويد الصالات بالمادة فقط، ويمكنها أيضاً طلب تحديد أو زيادة عدد الرسائل فقط من خلال معرفتها بحجم استيعاب الصالة أو المجمع، لافتاً إلى أنه تمّ رفع عدد الرسائل مؤخراً في بعض الصالات ووصلت إلى نحو ألف رسالة يومياً.