التسويق الإلكتروني.. استحالة ضبط المخالفات وحماية المستهلك تراهن على ثقافة الشكوى!

دمشق- يارا شاهين

يعتبر التسويق الإلكتروني مصدر دخل للعديد من العائلات السورية، حيث أتاح انتشار الإنترنت الفرصة أمام الكثير من الأفراد للعمل من منزلهم دون الحاجة لامتلاك محل تجاري أو رأس مال كبير، وأضحت منصات التواصل الاجتماعي سوقاً تجارياً لعرض المنتجات المختلفة التي لاقت رواجاً، وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا، وذلك انطلاقاً من مزايا التسوق عبر الإنترنت من سهولة طلب السلع التي تترافق عادة مع خدمة التوصيل للمنزل وبأسعار مناسبة.

ويخضع التسويق الإلكتروني كما غيره من الأنشطة التجارية لقوانين تنظمه وتضمن حسن تنفيذه، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عام 2019 اللائحة التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك والتسويق الإلكتروني.

وأكد مدير حماية المستهلك علي الخطيب لـ”البعث” ضرورة تسجيل نشاط التسويق الإلكتروني في سجل تجاري، إضافة إلى موافقة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة على الموقع الإلكتروني الذي سيتمّ تقديم خدمات التسويق الإلكتروني عبره، وذلك وفقاً للضوابط والنواظم الخاصة بها، وكذلك موافقة المؤسسة العربية للإعلان إذا تضمن الموقع بثاً للإعلانات. وأضاف: يمكن لأي تاجر أو شركة أن تمارس التسويق الإلكتروني بما يتوافق مع أحكام التجارة والشركات، ولكن عليهم الالتزام بالتعريف بأنفسهم من خلال وضع اسم التاجر، أو اسم الشركة ونوعها، ورقم السجل التجاري وعنوان المقر الدائم وذلك في مكان واضح على الموقع الإلكتروني. واستكمل الخطيب: هذه الإجراءات قد تبدو معقدة ولكنها تنظم عملية التسويق الإلكتروني، وتضمن حقوق الطرفين البائع والمشتري، وهدفها الأساسي حماية المستهلك من الغش والاحتيال.

وأشار الخطيب إلى استحالة مراقبة جميع المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي المخالفة للائحة التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك والتسويق الإلكتروني، لكن يمكن للمديرية ضبط المخالفات من خلال الشكاوى التي ترد إلى مديريات حماية المستهلك في المحافظات، منوهاً بأن الشكاوى تنوعت لتشمل تسليم منتج خلاف المتفق عليه إلكترونياً أو عدم مطابقته للمواصفات المعلن عنها. ودعا الخطيب إلى تعزيز ثقافة الشكوى لدى المستهلك، حيث بإمكان المتضرّر تقديم شكوى خطية أو هاتفية أو إلكترونية إلى الوزارة أو مديرياتها في المحافظات، مؤكداً خضوع المخالفات الإلكترونية لقانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015، وتتراوح العقوبات بين فترة الحبس ودفع غرامات مالية.