توسع أفقي في مراكز خدمة المواطن بطرطوس

طرطوس- لؤي تفاحة

تعمل محافظة طرطوس على تنفيذ المزيد من مراكز خدمة المواطن كمقدمة للولوج إلى الحكومة الإلكترونية المزمع التوجّه نحوها عندما تتوفر البنية التحتية الشاملة من تجهيزات لوجستية ومعدات تقنية، إضافة لتأهيل الكوادر البشرية المدربّة التدريب المواكب للمرحلة الحالية والمقبلة. وفي هذا المجال تمّ تنفيذ العديد من مراكز خدمة المواطن ضمن مدينة طرطوس، إضافة لتنفيذ باقي المراكز في كافة مناطق المحافظة ورفدها بما تحتاجه من كوادر بشرية.

وأشار حيدر مرهج أمين عام المحافظة في حديث لـ”البعث” إلى أنه وبحسب قانون الإدارة المحلية لعام 2011 لجهة إحداث مراكز خدمة المواطن في كافة المحافظات وزيادة انتشارها، تمّ البدء أولاً بإحداث مركز خدمة المواطن في مقر مجلس المدينة منذ عام 2011، ويقوم بتنفيذ أكثر من 95 معاملة، كما تمّ مؤخراً تنفيذ مركز ثانٍ ضمن مدينة طرطوس في حي الحمرات، وتجهيزه بكافة الخدمات والدعم التقني والفني وتأهيل كادره البشري بحيث يتمّ تخفيف الضغط على المركز الرئيسي والأول ضمن مجلس المدينة ويخفف الكثير من حركة التنقل للمواطن، إضافة لمركزين للخدمة: الأول في فرع المرور والثاني ضمن المنطقة الصناعية، حيث يقومان بتقديم الخدمات المختلفة للمراجعين وغيرهم من أصحاب المهن، وكذلك للمراجعين من أصحاب السيارات.. وغيرهم.

وبالنسبة للتوسع الأفقي خارج المدينة، بيّن مرهج أنه تمّ ومنذ العام الماضي افتتاح مركز لخدمة المواطن في كل من الشيخ بدر والقدموس والدريكيش، حيث بلغ عدد المراكز المستثمرة حالياً ستة مراكز، منها مركز خدمة المواطن ضمن الأمانة العامة للمحافظة، حيث تمّ افتتاحه في عام 2019.

ولفت أمين عام المحافظة إلى أنه ومن ضمن خطة المحافظة خلال العام الحالي تمّ تنفيذ مراكز أخرى في كل من بانياس وصافيتا والصفصافة، وبذلك تكون جميع مجالس المدن قد تمّت تغطيها بهذه المراكز، ومن ثم سيتمّ الانتقال إلى البلدات ذات التعداد السكاني المرتفع ومنها بلدية الشيخ سعد وعنازة بانياس.

وبرأي مرهج حتى تحقّق المراكز الهدف المحدّد لها والغاية من إحداثها فإنها تحتاج للمراجعة الدائمة بهدف تنفيذ المعاملات وتطويرها من خلال التدريب لكوادرها البشرية، إضافة لمنحهم المزايا التشجيعية من مكافآت ولباس وبيئة عمل مريحة لهم، وهذا ما عملت عليه المحافظة بناءً على تكليف المحافظ، حيث تمّ إعداد مذكرة بهذا الخصوص ومخاطبة وزارة الإدارة المحلية لإقرار ما تراه مناسباً لجهة منح هذه الحوافز والمزايا المحفزة للعمل بالنسبة للعاملين في هذه المراكز، كما أنه -بحسب مرهج- تتمّ متابعة عمل بقية الأجهزة المحلية من دوائر أخرى مثل مديرية المصالح العقارية والتربية والجامعة.. وغيرها.

وأشار أمين عام المحافظة إلى جملة من الصعوبات والمعوقات التي يتمّ العمل على معالجتها، منها انقطاع التيار الكهربائي أو برامج التقنين، وتوفير بعض التجهيزات بالتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث لا تتوفر بالأوقات المناسبة نظراً للعقوبات المفروضة على شعبنا. واستكمالاً لهذه الرؤية أكد مرهج أن المحافظة تستطيع الولوج بعد تهيئة هذه البيئة المناسبة، وما تتطلبه من أجهزة ودعم تقني ولوجستي إلى الحكومة الإلكترونية، ومن خلال تجربة مركز الأمانة العامة للمحافظة يمكن القول إنه من الممكن أن يؤدي هذا الدور وذلك بعد استكمال الربط الشبكي والبنية الرقمية المطلوبة.