قرار “الضرورة”؟!

اجتمعت مبررات كثيرة تجيز وضع مقولة “الضرورات تبيح المحظورات” موضع التطبيق لجهة اتخاذ قرار يتعلق بالدوام الوظيفي، سواء لناحية تخفيض ساعات الدوام، أو لتنظيم نظام عمل تناوبي يحقق المصلحة العامة، بحيث يستمر العمل في جميع المؤسسات ومواقع العمل، وفي الوقت نفسه تكون هناك قيمة مضافة من خلال ضبط النفقات المتعلقة بوسائل النقل، والمحروقات، وتخفيف الأعباء على الكوادر الوظيفية، عدا عن المنفعة الصحية والوقائية التي يحققها مع تسارع موجة كورونا.

طبعاً، اتخاذ مثل هذا القرار يندرج ضمن دائرة الاستراتيجية الوظيفية الصحيحة، نظراً للنتائج الإيجابية الكثيرة التي ستكون حصاداً وفيراً لحالة طارئة فرضتها الظروف العديدة المستجدة، وخاصة نقص المحروقات، وتعثر التوريدات، وغيرهما من الأسباب التي تدفع بمثل هذا الإجراء إلى الطاولات المسؤولة بأسرع وقت ممكن، فمثلاً تخفيض ساعات الدوام، وتحديد التزام 30% أو 40% من الكوادر الوظيفية لكل مؤسسة، يشكّلان الحل الأمثل الذي يحقق التوازن بين المصلحة الوظيفية ومصلحة المؤسسة من جهة، ومصلحة المواطنين ومعاملاتهم وأعمالهم من جهة ثانية، بحيث تسير الحياة بشكل طبيعي دون أية منغصات تعكّر جو العمل، أو تعطل مصالح الناس أياً تكن!!

ولا شك أن استطلاع رأي العديد من المديرين العامين، وبعض أصحاب القرار الوزاري، والعديد من المواطنين، حول هذا الموضوع لاقى ترحيباً وإجماعاً لافتين، فالجميع متفق على أهمية هذا القرار في هذه المرحلة بالذات التي تدور في يومياتها العديد من التحديات التي تستلزم اعمال قرارات استثنائية قادرة على إيصال الجميع إلى الضفة الأخرى بسهولة، وبوتيرة العمل السائدة نفسها.

إن مسؤولية التطبيق الفوري والعاجل لهذا القرار تقع على كاهل كافة الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها وزارة التنمية الإدارية التي ننتظر منها أن تخطو خطوة سريعة في هذا الاتجاه، كونها الجهة المعنية والمخولة بمثل هذه القرارات، وطبعاً لا يهم من تكون الجهة المسؤولة، فعلى رئاسة مجلس الوزراء فعل ذلك في أقرب وقت ممكن لمصلحة البلد، فهل تكون هناك استجابة سريعة لهذا الطرح، أم تبقى الأمور معلّقة بشكل يضر بمصلحة العمل والمواطن معاً؟!.

بشير فرزان