لماذا السكوت عنها؟!
قسيم دحدل
طالما أرقنا مفهوم أو مصطلح السعر الرسمي لصرف الدولار، خاصة السعر المدعوم لتمويل المستوردات البالغ 1250 ليرة، الأرق ليس لأن السعر مدعوم، وأن الدولة تتحمّل هذا العبء الكبير للدعم، والهم الأكبر في تأمين القطع الأجنبي، حيث تكاد تكون في ذلك وحيدة دون عون، وفي الآن معاً، تواجه محاولات مستميتة مستمرة لضرب القيمة والقدرة النقدية لعملتنا الوطنية عبر عمليات المضاربة، وغيرها من الأساليب التقليدية والمبتكرة بخبثها في هذا المضمار، بل على العكس تماماً، أرقنا مرده أن الدولة تأتيها من مأمنها ” اللدغة”، وهنا نوضح تلافياً لأي تفسير مغلوط أو متربص، ونقول: إن الدولة من خلال ذراعها (البنك المركزي) حين تقوم بتأمين متطلبات استيراد المواد من القطع الأجنبي، وتحديداً الدولار، بالسعر المدعوم، سواء لتلك المواد الداخلة بالصناعة، أو للسلع والمنتجات الجاهزة كالأساسيات، وفوقها تسهيلات وإعفاءات، يجب عليها أن تتابع عبر جهاتها المختصة رحلة استثمار المستفيدين من تجار وصناعيين من هذا الدعم، لتكون منعكساته النهائية ملموسة وذات آثار وتأثيرات إيجابية على اقتصاديات الوطن والمواطن.
فإذا كان المُتَموّل من هذا الدعم يأخذ الدولار على سعر صرف 1250 ليرة، فلابد أن يكون هذا السعر منطلقاً لحسابات تكاليفه، وبالتالي لأسعار منتجاته النهائية، وعليه لو كان هذا هو الذي يتم ويحصل فعلاً لما كانت النتائج السعرية النهائية مبالغاً بها لهذا الحد مما نشهده، أي يحصل المُتَموّل على سعر مدعوم، ويبيع على سعر السوق السوداء بحجة تلافي الخسارة، والإبقاء على إمكانية استمرار التاجر والصناعي على تزويد السوق المحلية باحتياجاته.!
هذا ما أدلى به ممثّلون عن تجارنا وصناعيينا بالأمس على إحدى محطاتنا الفضائية، وبرأينا أن في ذلك نوعاً من الابتزاز المُبطّن للدولة من خلال مسكها من اليد التي تؤلمها (العقوبات)!.
الأنكى من ذلك ادعاؤهم عدم وجود احتكار، وفي الوقت ذاته يناقضون أنفسهم بالمجاهرة أنهم إذا ما خفَّضوا أسعارهم لتكون متناسبة مع سعر الـ 1250، فالخسارة حتمية!.
رداً على ذلك نقول: إذا افترضنا جدلاً أنه لا وجود للاحتكار كما يدعون، فهذا يستوجب وجود المنافسة، فأين هي، علماً أن حرية الأسعار في قانون المنافسة تعتبر مبدأ من مبادىء المنافسة، لكنها في قوانين تجارنا منافسة على تضخيم الأسعار لا جعلها معيارية خاضعة لمعايير واضحة وحسابات تكاليف صحيحة تستند إلى السعر التمويلي المدعوم للاستيراد؟!.
الغريب أن هذه القضية لا تتم مناقشتها، ولا يتم التطرق لها بتاتاً، لماذا؟! ولم السكوت عنها؟!.
Qassim1965@gmail.com
