على عجل.. تأمين السماد لفلاحي الرقة ومتابعة محاسبي الإدارات

الرقة – حمود العجاج

أمل مجلس محافظة الرقة منح القروض لأصحاب الدخل المحدود كونها متوقفة منذ سنوات، وذلك أسوة بباقي المحافظات، وبالتوازي مع تفعيل اللجنة الطبية الخاصة بتسريح العاملين بالدولة وإلغاء العقود بالتراضي، لأن بعضها تكتنفه حالات غير قانونية، وإعادة النظر ببعض التجهيزات التي تمّ تصنيعها لمصلحة مجالس المدن والبلدات، بسبب سوء التصنيع وتدقيق أوامر الصرف قبل عام 2018 .

وطالب مجلس المحافظة في جلسته العادية الثانية بحضور الرفيق الدكتور عبد العزيز العيسى أمين فرع الحزب بإعفاء الصناعيين المقترضين من المصرف الصناعي بالرقة من الفوائد والغرامات عن القروض التي استجروها قبل عام 2013 بموجب قانون الاستثمار رقم 10، وتأمين دخول الحصادات وسيارات الإطفاء والآليات الزراعية خلال موسم الحصاد القادم دون دفع رسوم تعجيزية، بالتوازي مع توصية بتسمية المدارس في المناطق غير المحرّرة بأسماء شهداء الجيش العربي السوري والمواطنين والعاملين بالدولة الذين استشهدوا خلال مقاومتهم للمجموعات الإرهابية والانفصالية، وتلافي النقص في الكوادر الفنية البيطرية المتخصّصة بالتلقيح الصناعي للأبقار.

وأشار أعضاء مجلس المحافظة إلى ضرورة تأمين الآليات الهندسية الخاصة بتعزيل الأقنية والمصارف، وإعفاء المقترضين من أبناء محافظة الرقة من الفوائد المترتبة عليهم للمصارف العامة، ولاسيما لدى المصرف العقاري نتيجة للظروف القاهرة التي مرت بها محافظة الرقة ولازالت ماثلة حتى الآن، والإسراع بتجهيز غرفة للأشعة في الريف المحرّر للحالات الطارئة لعدم وجود جهاز تصوير أشعة حتى الآن، وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات من حيث الكادر البشري والاستفادة المثلى من الطاقات البشرية الحالية.

وأكد محمد الزعيتر رئيس مجلس المحافظة أن المجلس اتخذ العديد من القرارات خلال دورته الحالية، منها تعديل قرار نفقات وإيرادات الموازنة المستقلة لعام 2021 وتصديق قرار الموازنة للمدن والبلدات لعام 2021 وقرار اعتماد تعرفة الرسوم المقررة للمخاتير، وفقاً لقرار مجلس المدينة رقم 6 لعام2019 وقرار ردّ المبالغ التي تبرع بها بعض الأهالي في الريف المحرّر لمصلحة العمل الشعبي.

وأوضح عبد الرزاق خليفة محافظ الرقة أنه تمّ تأمين معظم الكميات اللازمة من السماد للفلاحين والمنتجين، لكن لم يتمّ توفير كامل الكميات المخصّصة بسبب العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تمنع دخول الأسمدة وغيرها. كما طالب المحافظ بشكل عاجل بمتابعة جميع محاسبي الإدارات من قبل مدير المالية، وإنهاء مشكلة الأقساط المسدّدة من المقترضين وغير المنفذة، موضحاً الإشكالية الناجمة عن فروق الأسعار وواقع الشركات العامة الإنشائية التي تلزم المشاريع للمقاولين.

وبيّن المهندس عبيد الحسن نائب رئيس المكتب التنفيذي أن المقطورات والحاويات ذات التصنيع السيئ يتمّ إعادة تصنيعها وإصلاحها على نفقة الجهة المصنّعة، كما أشار إلى العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالموازنة المستقلة.