في موسم المطالب الملحة والمتكررة.. منابر الروابط الفلاحية تصدح بالآمال

البعث – محافظات

تنشغل الروابط الفلاحية هذه الأيام بموسم المطالب الملحة والمتكررة، فعبر منابر المؤتمرات السنوية ترفع الشعارات العريضة تحت يافطة (عندما يكون الفلاح بخير.. يكون الوطن بخير)، وبغض النظر عن جدلية الكلام والتدبيجيات وقابلية التنفيذ على الأرض من عدمه، ترتفع مناسيب الآمال المشروعة لمزارعين سئموا انتظار الحلول على مقاعد الخطابات، في زمن تتحين الحقول والبساتين والبيادر سماداً ومياه ري ومستلزمات صمود القطاع الزراعي والعاملين فيه.

ففي حماة (حسان المحمد)، تركزت مطالب الفلاحين في مؤتمر رابطة محردة على زيادة وتأمين السماد الآزوتي، ومادة المازوت الزراعي حتى يتمكنوا من سقاية محاصيلهم، والعمل على إعادة فتح مركز حبوب محردة (دكمة)، وأصر الفلاحون على ضرورة إقامة سدة بيتونية على سد العشارنة من أجل التحكم بفتح المياه، وإعادة تفعيل عملية الحصول على قروض الري الحديث، ودراسة أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة القطن والشوندر السكري، وتركزت مطالب الفلاحين على ضرورة ترخيص الآبار غير المرخصة، وصيانة شبكات الري، والعمل على إعادة تشكيل المجلس الزراعي الأعلى، وتخفيض ضريبة إيجار أملاك الدولة للدونم الواحد، واستيراد جرارات وحصادات مستعملة أو جديدة بالتقسيط.

وفي اللاذقية (نورا جولاق)، طالب فلاحو منطقة الحفّة خلال المؤتمر السنوي للرابطة الفلاحية بدعم الإنتاج الزراعي، وتوفير مستلزماته، والتخفيف من أعباء التكاليف الإنتاجية، وزيادة أعداد منافذ بيع مؤسسة السورية للتجارة، وتشكيل جمعيات متخصصة بالتسويق، بالإضافة إلى توفير الأسمدة، وتأمين الجرارات، وشق الطرق الزراعية، ودعم الثروة الحيوانية عن طريق الجمعيات الفلاحية، وتشكيل جمعيات متخصصة بتسويق الإنتاج.

وفي حمص (سمر محفوض)، أكدت مداخلات رابطة المخرم الفلاحية على شق طرق زراعية بما يخدم المنطقة، لاسيما ناحية جب الجراح، وقرية أم العمد، وطريق المخرم- أم السرج الجنوبي، ودعم سير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ورفد الرابطة الفلاحية بمهندس زراعي، وتفعيل الآبار الزراعية بالمنطقة لسقاية الأشجار من منطقة المخرم.

كما طالب الفلاحون بإحداث مخبر بالمنطقة لتحليل التربة، والحاجة الشديدة لحفر آبار ارتوازية في قرية أم العمد، وإحداث جمعية منتجي اللوز في مجال عمل الرابطة، ودعم الثروة الحيوانية عن طريق زيادة المخصصات العلفية، وإعطاء الجمعيات قروضاً لشراء الأغنام نقداً، وتخفيض عمولة المصرف الزراعي، وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح القروض للفلاحين،  والتأكيد على إعادة النظر بالفوائد المصرفية للقطاع التعاوني التي باتت تشكّل عبئاً كبيراً يعجز الفلاحون عن تسديدها، إضافة إلى إحداث قضاء زراعي في المحاكم العقارية على مستوى المنطقة يبت بقضايا الفلاحين، مع الأخذ برأي الجمعيات الفلاحية والرابطة، وإزالة الشيوع، وتحسين أوصاف القرى، وجدولة القروض المتعثرة، مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير لمستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة، وسواها من الإجراءات التي تساهم في دعم الفلاح للاستمرار في الإنتاج الزراعي والنهوض به دعماً للاقتصاد الوطني.