أزمة مواصلات متفاقمة في حلب والحلول غائبة!

حلب – معن الغادري

تتفاقم حدّة أزمة المواصلات في حلب، ويزداد الازدحام في الساحات وعلى مواقف السرافيس والباصات، نتيجة انخفاض عدد وسائط النقل داخل المدينة إلى أكثر من النصف، وعدم تخديم الكثير من الخطوط التي تربط المدينة بالضواحي وبمحيطها وبمناطق الريف، ويلاقي الطلاب والموظفون صعوبة بالغة بالحصول على تذكرة في الباص أو مقعد في السرفيس، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً ولأكثر من ساعتين لتحقيق مرادهم بالوصول إلى مكان عملهم أو دراستهم.

يقول الطالب الجامعي (فراس. أ) إنه يخرج من بيته قبل ساعتين على أقل تقدير ليتمكّن من الوصول في الوقت المحدّد إلى جامعته، وفي كثير من الأحيان يحتاج إلى المشي على الأقدام ولمسافة طويلة ليستقل السرفيس أو الباص.

والحالُ نفسها تنسحب على معظم أهالي حيي حلب الجديدة والحمدانية، ومساكن هنانو والحيدرية والمعري والزهراء وغيرها من أحياء ومناطق حلب، والذين يشكون قلة وسائط النقل وباصات النقل الداخلي، ويناشدون الجهات المعنية بإلزام أصحاب السرافيس بتخديم خطوط المنطقة وعدم اختصار خط السير بحجة عدم توفر المحروقات، والتقيّد بالتسعيرة المحدّدة، سواء من قبل أصحاب السرافيس أو التاكسي العمومي والذين يتقاضون أجوراً مرتفعة مستغلين الوضع الراهن.

ويشير محمود (موظف) إلى أنه يضطر في كثير من الأحيان لاستئجار تاكسي عمومي حتى يستطيع الوصول في الوقت المحدّد إلى مكان عمله، ما يكلفه دفع مبلغ 3 آلاف ليرة أي ما يعادل أجر يومين من عمله الوظيفي.

أصحاب الباصات والسرافيس اشتكوا بدورهم من صعوبة الحصول على المحروقات وارتفاع سعرها في السوق السوداء، حيث يباع ليتر البنزين الواحد بأكثر من 2500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمادة المازوت، فقد وصل سعر الليتر الواحد إلى نحو 2000 ليرة، يضاف إلى ذلك الكلفة العالية للأعطال والإصلاحات وغلاء المعيشة بشكل عام، ويجدّدون المطالبة بإنصافهم وزيادة أجور النقل لتتساوى مع تكاليف المعيشة اليومية.

المهندس أحمد سنكري طرابيشي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أوضح أن دور حماية المستهلك في هذه المشكلة محصور بورود شكوى من المواطنين بتقاضي أجر زائد، مشيراً إلى ضرورة تعاون المواطنين مع مديرية حماية المستهلك والإبلاغ عن أية مخالفة تموينية، ليس فقط ما يتعلق بتقاضي أجر زائد، بل ما يتعلق بكافة المخالفات لجهة الغش وزيادة الأسعار والاحتكار وعدم الجودة وغيرها من المخالفات التموينية التي نصّ القانون على معاقبة مرتكبيها، مؤكداً أن دوريات حماية المستهلك موجودة يومياً في الأسواق، وهاتف الشكاوى على الرقم 119 يستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مشيراً إلى أن مديرية حماية المستهلك لن تتساهل بقمع أية مخالفة تمسّ المواطن وتحاول ابتزازه واستغلاله.

مدير عام النقل الداخلي بحلب المهندس حسين السليمان وعضو اللجنة الفرعية أكد أن المشكلة تكمن بالسرافيس وليس بباصات النقل الداخلي، فالشركة حالياً تملك 147 باصاً، إضافة إلى 75 باصاً للقطاع الخاص وجميع باصات الشركة في الخدمة والاستثمار وتخدم المدينة والريف وتنقلات المعلمين، وهي بطبيعة الحال لا تكفي وهناك حاجة ماسة لـ 100 باص إضافية بصورة إسعافية لتغطية كافة خطوط المدينة بشكل مريح ودون حدوث اختناقات.

وفيما يخصّ الأجرة بيّن السليمان أن حسابها يرتكز على معياري المسافة الكيلومترية وقيمة المحروقات والتكاليف وغيرها، مؤكداً أن تقاضي أي أجر زائد من قبل سائقي الباصات أو السرافيس أو التاكسي العمومي، يجب أن يواجه بعقوبات رادعة وصارمة.

يُشار إلى أن لجنة النقل بحلب أقرّت قبل يومين تعديل أجور التاكسي العمومي وحدّدت مبلغ 150 ليرة عند فتحة العداد و200 ليرة سعر الكيلو متر الواحد و(2400) ليرة سعر الساعة الزمنية، إلا أن القرار بقي حبراً على ورق، ولم ينفّذ على أرض الواقع، وما زال أصحاب السيارات العمومية يتقاضون أجوراً عالية تتجاوز التسعيرة المحدّدة بواقع ثلاثة أضعاف!

وبين شكوى المواطنين وتبريرات المعنيين وأصحاب السرافيس غير المقنعة، هناك أكثر من حلقة مفقودة، وهي برسم لجنة النقل الفرعية في المحافظة والمفترض أن تجد الحلول لهذه المعضلة التي ترهق كاهل المواطنين، لجهة زيادة عدد باصات النقل الداخلي والسرافيس على كافة الخطوط، وتفعيل دور الرقابة المرورية وحماية المستهلك واللجان المنبثقة عن اللجنة الفرعية لنقل الركاب.

بقيت الإشارة إلى أنه ونتيجة انخفاض عدد طلبات المحروقات الواردة إلى المحافظة، قرّرت لجنة المحروقات بحلب تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات الخاصة والعامة بنسبة 50% ووفق المدة الزمنية المحدّدة سابقاً، وحدّدت اللجنة تخفيض تعبئة البنزين لتصبح 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات الخاصة، و20 ليتراً كل 4 أيام للسيارات العامة “التكسي”. وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة أن هذا الإجراء (مؤقت) لحين وصول التوريدات اللازمة والكافية إلى المحافظة.