بعد 35 عاماً في معتقلات الاحتلال.. الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ حراً
نال الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ الحرية اليوم بعد 35 عاماً أمضاها في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير قوله في بيان إن الأسير أبو مخ من بلدة باقة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اعتقلته قوات الاحتلال عام 1986 إلى جانب ثلاثة من رفاقه الأسرى وهم وليد دقة وإبراهيم أبو مخ وإبراهيم بيادسة.
ولفت نادي الأسير إلى أنه وعلى مدار عقود رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير أبو مخ الذي فقد والدته التي انتظرته 33 عاماً قبل رحيلها كما الكثير من الأسرى القدامى الذين فقدوا أمهاتهم وأفراداً من عائلاتهم على مدار سنوات اعتقالهم.
وبالإفراج عن الأسير أبو مخ يصبح عدد الأسرى القدامى 25 أسيراً 11 منهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983.
في الأثناء، يواصل الأسير الفلسطيني عماد البطران إضرابه عن الطعام لليوم الـ 45 على التوالي احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الوضع الصحي للأسير البطران في تدهور مستمر حيث يعاني من هزال وضعف عام ومن آلام في جميع أنحاء جسده.
وأشار البيان إلى أن هذا هو الإضراب الثالث للبطران في معتقلات الاحتلال حيث خاض إضراباً عن الطعام عام 2013 واستمر لمدة 105 أيام وفي عام 2016 أضرب مجددا لمدة 36 يوماً.
ويواجه نحو 4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.
سياسياً جددت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة بإضافة الاحتلال الإسرائيلي على قائمة الأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال (قائمة العار) وبضرورة مساءلته عن انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وحقوق الطفل الفلسطيني.
ونقلت وكالة وفا عن الخارجية قولها في بيان اليوم بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني إن من حق الأطفال الفلسطينيين العيش بأمان وسلام أسوة بأطفال العالم إضافة إلى حقهم في التمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة لحقوقهم وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية إلى أن الأطفال الفلسطينيين هم من أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة إضافة إلى الترحيل القسري والاضطهاد وإرهاب المستوطنين اليومي.
ولفتت الخارجية إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه قتلوا منذ العام 2011 ما يزيد على 781 طفلاً فلسطينياً إضافة إلى عمليات الاعتقال واسعة النطاق التي تطال الأطفال دون مراعاة لحقوقهم القانونية ومصلحتهم الفضلى المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل موضحة أن 146 طفلاً يعانون أوضاعاً كارثية جراء التعذيب النفسي والجسدي في معتقلات الاحتلال وذلك في محاولات بائسة لتشويه جيل الأطفال وتنفيذ مخططات الاحتلال في هدم مستقبل الشعب الفلسطيني وأمنه وسلامته.
وأكدت الخارجية أنها ستواصل العمل على كل الصعد الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحديداً الأطفال وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها مع أطفالهم.
