رداً على بيان أدميرالات البحرية.. نظام أردوغان يصدر أوامر اعتقال بحقهم والتهمة جاهزة!

أصدر قضاء النظام التركي اليوم الاثنين مذكرات توقيف في حق عشرة أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول المدعوم من رئيس النظام رجب طيب اردوغان.

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وانتقد مسؤولوا النظام التركي الكتاب المفتوح الذي وجّهه أكثر من مئة أدميرال متقاعدين حذّروا فيه من مغبة خرق اتفاقية ترعى استخدام القنوات البحرية التركية.

والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في اسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية “مونترو” الموقعة في العام 1936.

ويعد شق قناة اسطنبول أحد أبرز مشاريع أردوغان التي يصفها بأنها “مشاريع جنونية” لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.

ويعتبر مسؤولون النظام التركي أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في اسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة.

لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية “مونترو”.

وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.

ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.

وقال المحلل في “صندوق مارشال الألماني” أوزغور أونلوهيسارجيكلي إن مسألة تأثير القناة الجديدة على الأنظمة المرعية باتفاقية مونترو تبقى “غير واضحة”.

وهو صرّح أن اتفاقية مونترو “تضمن أمن تركيا. وحتى وإن لم تكن القناة الجديدة خاضعة للاتفاقية، على تركيا أن تحترم بنودها أحاديا”.

والمشروع الذي تقّدر كلفته بـ75 مليار ليرة تركية (9,8 مليار دولار) يفترض ان يعبر غرب البوسفور بمسار طوله 45 كيلومترا.

وقال أونلوهيسارجيكلي إذا خضعت القناة الجديدة لاتفاقية مونترو، لا يمكن لتركيا طلب رسوم من السفن التجارية العابرة لها.

وفي كتابهم المفتوح اعتبر 103 أدميرالات متقاعدين أن فتح نقاش حول اتفاقية مونترو “يثير القلق”، واصفين إياها بأنها تشكل “أفضل حماية لمصالح تركيا”.

وجاء في الكتاب المفتوح “نؤيد الإحجام عن أي خطاب أو تحرك يمكن أن يضع اتفاقية مونترو… موضع جدل”.

واستدعى الكتاب المفتوح ردا شديد اللهجة من كبار المسؤولين الأتراك، كما فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بشأنه.

ويعد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أحد أبرز معارضي مشروع القناة لأسباب مالية وبيئية.

وفي تشرين الثاني فتحت وزارة الداخلية تحقيقا بحقه على خلفية معارضته مشروع القناة. وركّز التحقيق الذي تجريه مفتشية الممتلكات في وزارة الداخلية على ملصقات تحمل عبارة “إما القناة وإما اسطنبول” و”من يحتاج قناة اسطنبول؟”.

من جهة ثانية، أعلنت هيئة الإحصاء التركيّة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع مؤشّر أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر آذار الماضي إلى 1.08%، ليصبح التضخّم 16.19 % على أساس سنوي.

وأوضحت الهيئة أنّه تبعاً لمتوسط الأشهر الـ12 خلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.18%، وكذلك أسعار المنتجين المحليين بنسبة 17.04%، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

فيما ارتفع مؤشّر أسعار المستهلك 3.71% مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، و16.19% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2020، في حين ارتفع مؤشّر أسعار المنتجين 8.21% مقارنة مع شهر كانون الأول الماضي، و31.2% مقارنة مع شهر شباط 2020، بحسب إحصائيات الهيئة.

يأتي هذا الارتفاع بمؤشّرات الأسعار بعد أن قام الرّئيس التّركي رجب طيّب إردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال، واستبداله بشهاب كافجي أوغلو، الذي يؤيّد فكر الرّئيس المعارض لأسعار الفائدة المرتفعة، الأمر الّذي أدّى أيضاً إلى تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بنسبة 16% في بداية التعاملات بعد القرار.

إضافة إلى توقّف بورصة إسطنبول عن العمل مرّتين خلال شهر آذار الماضي بسبب التراجع الحاد لليرة التركية.