هيئة مكتب الفلاحين المركزي تناقش واقع القطاع الزراعي وآليات استلام محصول القمح

دمشق – بسام عمار

تطوير واقع القطاع الزراعي وتامين مستلزماته وحل الصعوبات التي تواجهه ودعم الإخوة الفلاحين واتخاذ الإجراءات الخاصة باستلام موسم القمح كانت العناوين الاساسية لاجتماع هيئة مكتب الفلاحين المركزي الذي عقد اليوم في مقر القيادة بحضور الرفاق الوزراء المعنيين .

مداخلات أعضاء الهيئة أشارت إلى ضرورة الاستفادة من كل حبة قمح وزيادة المساحات المزروعة فيه مستقبلا وتامين اكياس الخيش ودعم الاخوة الفلاحين لتعزيز الاستقرار في مناطقهم ومعالجة مشكلة نقص مادة السماد وتأمينها بالكميات وإجراء إحصاء جديد للثروة الحيوانية وإحداث هيئة عامة لها ودعم قطاع الدواجن والاهتمام بالثروة الحراجية وإقامة المزيد من السدات المائية وشق الطرق الزراعية وإقامة معمل للألبان والأجبان في القنيطرة  ووضع سياسات تسويقية وزيادة المساحات المزروعة بالتبغ وإعادة النظر بقانون الاستملاك وتأهيل الصوامع ومشاريع الري.

الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي العمال والفلاحين اشار إلى أن لاجتماعات الهيئة خصوصيتها المستمدة من اهمية القطاع الزراعي ودوره في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وخلال العقود الماضية شهد تطورا كبيرا الى جانب بناء مؤسسات زراعية اقتصادية عامة وخاصة كبيرة وهذا التطور حقق الاكتفاء الذاتي وامن مقومات الصمود الوطني وهذا التطور ما كان ليتحقق لولا السياسات الزراعية الناجحة التي تبنتها القيادة وعلى رأسها الرفيق الامين العام السيد الرئيس بشار الاسد ودعمه للأسرة الزراعية بمختلف مكوناتها واليوم بدا هذا القطاع يشهد حالة من التعافي التدريجي بعد عودة معظم المناطق للإنتاج وهذا الأمر يفرض على جميع الجهات المعنية تامين  مقومات الدعم والاستمرار وتذليل العصوبات التي تواجهه ووضع الخطط والبرامج والسياسات الزراعية القابلة للتنفيذ ووفق خصوصية كل محافظة وان يكون هناك متابعة مستمرة للتنفيذ لأنه من غير المعقول ان يتم وضع خطط لمجرد الوضع لأننا اليوم نعاني من حصار اقتصادي شديد ومستلزمات العمل الزراعي ضمن هذا الحصار ودورنا تحويله الى عمل حقيقي وانجاز يلحظه الاخوة الفلاحين لاسيما في المناطق التي عادت للإنتاج وان يكون هناك اهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها مصدر دخل جيد وتعزيز الصناعة الزراعية في المناطق التي تملك مقومات هذه الصناعة ومعالجة كل القضايا والموضوعات وفق الامكانيات المتاحة وبشكل يومي داعيا الى ضرورة تكامل جهود النقابات والمنظمات مع الجهات المعنية بالقطاع كونها تمتلك الخبرة والكوادر القادرة على العطاء وتطوير القطاع ولان العمل النقابي مكمل للعمل الحكومي والهدف المصلحة العامة .

وأكد الرفيق رئيس المكتب أن أسعار القمح لهذه الموسم مشجعة وبالتالي يجب اتخاذ كل الاجراءات والتسهيلات لاستلام كامل المحصول وافتتاح اكبر قدر ممكن من مراكز التسليم وصرف قيم المحصول بأسرع وقت وان يكون هناك متابعة يومية  لعملية التسويق وتجاوز الصعوبات التي ظهرت العام الماضي مبينا ان المكتب سيتابع عملية التسويق  وسيعمل على تذليل كل الصعوبات التي تصادف العمل مشددا على ضرورة الاسراع بتأهيل مشاريع الري  المتضررة وحفر الابار اللازمة لدعم العملية الزراعية والتوسع بإقامة السدات المائية للاستفادة  من كل قطرة ماء ومعالجة مشكلة تامين السماد والأعلاف وزيادة المساحات المروية والمستصلحة والاهتمام بالغطاء النباتي وزيادة المساحات المشجرة وزيادة المساحات الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية مشددا على ضرورة ان تقوم مكاتب الفلاحين بمتابعة كل الامور المتعلقة بالقطاع في محافظاتهم وتزويد المكتب بالتقارير الخاصة بذلك لمعالجة الصعوبات مع الجهات العامة مؤكدا ان كل ما يتم طرحه مع قضايا وموضوعات تلقى الاهتمام والمتابعة.

ودعا الرفيق عزوز الى ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الخاصة لإنجاز الدورة الانتخابية الثالثة عشر لاتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين وحض الرفاق على الترشح واختيار الرفاق الاكفاء وأصحاب الخبرة والراغبين بالعمل النقابي منوها الى ضرورة تطبيق خطة المكتب وتجاوز الصعوبات التي صادفت خطة العام الماضي وتعزيز العمل الميداني .

وزير الزراعة حسان قطنا أكد أن هناك تعاون مثمر مع اتحاد الفلاحين لمعالجة مختلف المشكلات وهناك جهود كبيرة تبذل لتامين مادتي السماد والأعلاف حيث تم توزيع 106 ألاف طن من الأسمدة في حين لم تتمكن من تامين الدفعة الثانية بسبب الحصار الاقتصادي ولمنع تأمينها لموسم القمح الحالي مبينا أن حاجة موسم القمح القادم من المادة 500 ألف طن وللقطاع الزراعي الأولوية في توزيع المحروقات.

وبين وزير المالية كنان ياغي أن قيمة الدعم في موازنة العام الحالي 3500 مليار ليرة وهي تأكيد من الدولة على الاستمرار بتقديم الدعم الى اكبر حد ممكن وبنفس الجودة وأن قيمة المبالغ المخصصة لصندوق الدعم الزراعي خمسين مليار ليرة والوزارة مستعدة لتامين قيمة محصول القمح للموسم الحالي.

وأشار وزير الموارد المائية تمام رعد إلى أن الوزارة وضعت خطة وطنية لتأهيل مشاريع الري والسدود وشبكات الري وهناك خطة تخصصية لكل قطاع وهناك خطة خاصة بقطف المياه والوزارة تخطط لإدخال 35 ألف هكتار كمساحات مروية جديدة ومؤخرا تم إدخال 52 ألف هكتار مبينا أن انخفاض الهاطل المطري أثر كثيرا على مخازين السدود الأمر الذي يفرض إدارة متكاملة لعمليات الري.

وأوضح وزير الصناعة زياد الصباغ إلى أن الوزارة تساهم بشكل كبير بالقطاع الزراعي وهناك تعاون مثمر مع اتحاد الفلاحين في عمليات التصنيع الزراعي وهناك لجنة مركزية خاصة بذلك للوصول إلى الفلاح أو المربي لاستجرار منتجاته لصالح شركات الوزارة منوها إلى أن خطة الوزارة تأثرت كثيرا بالحصار الاقتصادي لجهة التنفيذ وتجديد خطوط الانتاج.