تجار حماة يطالبون برفع قيمة السحوبات المصرفية وتفعيل مركز التدريب

حماة- منير الأحمد

لامست الطروحات والقضايا الخدمية التي قدمها تجار حماة في مؤتمرهم السنوي شجون المهنة وهمومها، وطالبوا بالعمل على رفع قيمة الحوالات المصرفية، وعمليات السحب الجارية، لتصل إلى ٥٠ مليون ليرة بدلاً من مليوني ليرة، مع ضرورة الإسراع في معالجة التداخل الضريبي بين ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الأرباح بمديرية مال حماة، وتخفيض سعر الصرف إلى حد معين، وإقامة مهرجانات تسوّق في مختلف مناطق المحافظة، وعدم حصرها بمركز المدينة، وإيجاد مقرات دائمة للجان الغرفة في ريف المحافظة، واقتطاع قسم من أرباح غرفة التجارة وتخصيصها للشهداء وجرحى الحرب، وتأمين منظومتي الإسعاف والإطفاء في المناطق الصناعية، ومعالجة الواقع السيىء للطرقات الرئيسية والفرعية فيها، والعمل على تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإعادة إنعاش الصناعات النسيجية، وافتتاح مركز التدريب الإداري التابع للغرفة، وتحسين واقع الكهرباء في المنشأة الصناعية الواقعة على طريق السلمية، ووضع بنك معلومات للشركات الخارجية عبر العلاقات مع غرف التجارة في البلدان الصديقة للتحقق من وثوقية هذه الشركات، والعمل على إقامة الأسواق الخيرية في مختلف المناطق، وتحسين واقع المحروقات لكافة المنشآت الاقتصادية الموجودة في المحافظة.

وناقش أعضاء المؤتمر القرارات الخدمية التي تسعى الغرفة لتحقيقها، وطرق سحب القروض التي يقترحها المجلس، وزيادة رواتب موظفي الغرفة، وزيادة الرسوم والبدلات والاشتراكات، وضرورة تفويض مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي للغرفة بالاتفاقات مع كافة الجهات العامة وشركات الضمان الصحي لما فيه خير الأعضاء، واقتراح تطبيق صندوقي التقاعد والطوارىء للمتضررين من التجار، وتجديد عقد الإيجار لمركز التأهيل والتدريب التابع للغرفة.

وأشار أمين فرع الحزب الرفيق أشرف باشوري إلى أن الحكومة لا تدخر جهداً في سبيل تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية للتجار والصناعيين، لكن الحرب والحصار يعيقان هذا الأمر، داعياً إلى ضرورة مد يد العون والمساعدة للشريحة الأكثر تضرراً، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان.

من جهته أجاب محافظ حماة المهندس طارق كريشاتي على التساؤلات المطروحة التي تركزت بمجملها على الواقع الخدمي، حيث أكد أن هناك تحسناً واضحاً في موضوع الكهرباء، خاصة أن المحافظة تملك بنية زراعية وصناعية جيدة، وهي بأمس الحاجة إلى زيادة الطاقة الكهربائية للمحافظة على عجلة الإنتاج، وفيما يتعلق بنقص المحروقات، أوضح أنها ستزول خلال فترة قريبة، مشيراً إلى أنه ستتم إقامة سوق خيري في شهر رمضان المبارك بدعوة من تجار وصناعيي حماة، وسيجري بيع المواد الغذائية والمنظفات بسعر التكلفة، كما أن هناك مبادرة أخرى لتوزيع 150 ألف وجبة غذائية على أسر الشهداء والجرحى وفاقدي المعيل، وهي أيضاً بدعوة من تجار وصناعيي المحافظة.

بدوره قال عبد اللطيف شاكر رئيس الغرفة بأنه يجري العمل بأقصى جهد ممكن لتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة، بما يخفف من وطأة تبعات الحرب على المواطنين، والعمل على تطوير الأنظمة والقوانين، بما يتلاءم والمرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل الإسراع بدوران عجلة الإنتاج، وكسر حالة الجمود التي تمر بها البلاد بسبب الحصار الاقتصادي.

من جانبه أكد الدكتور محمد ظافر الكوكو عضو مجلس إدارة الغرفة بأن مجلس الغرفة الجديد تبنى شعار: “التجارة هي ارتقاء في القيم الاقتصادية والاجتماعية”، وفي ضوء هذا المنهج قدم المجلس العديد من المشاريع  الخدمية للتجار، لاسيما مشروع الربط الشبكي بين غرفة التجارة وفرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحماة الذي ساعد بالحصول على براءة ذمة التأمينات عن طريق نافذة غرفة تجارة حماة، أيضاً أصبح بإمكان التجار تجديد حماية الملكية الخاصة بمنتجاتهم، أو التسجيل الجديد عليها في المحافظة، وهذه الإجراءات في الحقيقة ساهمت بتخفيف الأعباء المالية والوقت على التجار.