مجلس الوزراء يناقش تعديل قانون حماية المستهلك: تشديد العقوبات الجزائية

ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالإتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على تكثيف الجهود لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وضمان توافر المواد الأساسية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وتعزيز عمل صالات السورية للتجارة وتحسين نوعية رغيف الخبز ومراقبة وضبط توزيعه وفق احتياجات كل محافظة.

وقرر مجلس الوزراء إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد والطلاب الدارسين في الخارج والموفدين بمهام رسمية والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد.

وبحث المجلس مشروع قانون بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى مستشفى جامعة البعث مقرها مدينة حمص لتأمين العناية الطبية للمواطنين وتدريب طلاب المرحلة الجامعية الأولى في كليات الطب والتمريض والعلوم الصحية تدريباً نوعياً كما درس مشروع صك تشريعي لتعديل القانون الناظم لمهنة الصرافة وعمل المؤسسات التي تمارس هذه المهنة والذي يتضمن تشديد الغرامات المالية والعقوبات بحق المخالفات التي تنعكس سلباً على الجهود المبذولة لتحقيق استقرار سعر الصرف.

وأكد المهندس عرنوس على تعزيز إجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة العناصر غير الفاعلة والتي تؤثر سلباً على عمل ومهام الوزارات والوقوف على مكامن الخلل ومعالجتها وتطبيق إجراءات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية والاستجابة السريعة لأي أزمة طارئة حفاظاً على استمرار تقديم الخدمات بما يصب في المصلحة العامة.

إلى ذلك استمع المجلس الى عرض حول آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات العامة من خلال مركز خدمة المواطن الإلكتروني وتم التأكيد على الوزارات كافة إضافة خدمات جديدة يمكن تقديمها من خلال هذه المنظومة وتحديد مستلزمات استكمالها ليصار إلى اتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

وحدد المجلس أسس ومعايير اهتلاك السيارات الحكومية المخصصة والتي يتم بموجبها تقييم حالة السيارات عند الاستلام والتسليم وكلف وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية تشديد إجراءات مراقبة عمليتي بيع وتوزيع مادة الإسمنت والتعامل بحزم مع أي خلل حاصل بما يضمن توافر المادة في الأسواق المحلية وتصدير الفائض منها.

كما تمت الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من المحافظات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إن مجلس الوزراء استعرض الخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارة في تفعيل عمل مركز خدمة المواطن الالكتروني والذي وصلت عدد الخدمات المقدمة فيه إلى 27 معاملة الكترونية من 6 وزارات “الداخلية والاتصالات والإدارة المحلية والتعليم العالي والتربية والصحة”، كما تم استعراض خطة العمل القادمة حتى الشهر السادس بحيث يتم إدخال أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين عن طريق مركز خدمة المواطن الحكومي.

من جهته أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن المشروع المعد لأجل تعديل القوانين الخاصة بقانون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يهدف إلى تشديد الرقابة على المواد الأساسية والمحروقات بالإضافة إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطال مرتكبي المخالفات الجسيمة ومعاقبة مرتكبي المخالفات، بما في ذلك المراقبون الذين يتواطؤون بشكل أو بآخر بإخفاء أي مخالفة تستوجب العقوبة، ورفع الغرامات من 100 ألف إلى مليون أو خمسة ملايين أو 10 ملايين، وكانت مدة الحبس فيها شهراً إلى سنة تقريباً، واليوم تم تشديدها لتصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في توزيع المحروقات لتصل إلى إغلاقات طويلة أو عدم تزويد المحطة التي ترتكب المخالفة أكثر من مرة، ويهدف أيضاً إلى منع الاحتكار ومراقبة توزيع المواد ومتابعة الإنتاج وبيان التكلفة وتقييم الأسعار ونسبة الربح بموضوعية.