رابطة الأويغور الأمريكية والمؤتمر الأويغوري العالمي يتعاونان مع اليمين المتطرف الأمريكي ضد الإسلام والاستخبارات تجند أعضاءهما كمرتزقة في خدمة “الإمبراطورية”!!
“البعث الأسبوعية” ــ سمر سامي السمارة
يشترك قادة رابطة الأويغور الأمريكية، الذين تستخدمهم الإدارة الأمريكية كناشطين في مجال حقوق الإنسان، مع نواب اليمين المتطرف، ويديرون معا نادي أسلحة على غرار المرتزقة، يتدربون فيه مع حنود سابقين من القوات الخاصة الأمريكية.
في 21 آذار الفائت، تم تصوير شريط فيديو لنشطاء الأويغور الذين تمولهم الإدارة الأمريكية، وهم يعرقلون تجمعاً مناهضاً للعنصرية التي تستهدف الآسيويين في واشنطن، موجهين الشتائم لكل المتظاهرين، رافعين أصواتهم بعبارات مثل “امسحوا الصين”!، و”اللعنة على الصين”!. وكانت مركباتهم ترفع الأعلام الأمريكية وأعلام “تركستان الشرقية”، تزينها لافتات تحمل شعارات مثل “نحن نحب أمريكا”، و”قاطعوا الصين”، و”قتل الحزب الشيوعي الصيني 80 مليون صيني”.
حاولت رابطة الأويغور الأمريكية أن تنأى بنفسها عن الاتهامات بالتطرف والعنصرية، مشيرة إلى أنه تم تشويه ما قام به أعضاؤها؛ وعلى الرغم من رفضها إلغاء دعوتهم إلى “محو” الصين، فقد أعلنت أنها “تدين أي شكل من أشكال التعصب، وتقف إلى جانب جميع ضحايا العنصرية”.
ومع ذلك، كشف تحقيق لموقع “ذا غري زون” حول الحركة الانفصالية الأويغورية في واشنطن أن هذه الحركة تحمل ثقافة فرعية شوفينية مهووسة بالسلاح وتحركها أيديولوجيا يمينية؛ إذ تدير الشخصيات القيادية في الرابطة نادي أسلحة يميني متطرف، يُعرف باسم “ألتاي ديفنس”، يزهو فريقه بارتداء الزي العسكري الأمريكي، والتدرب على تقنيات قتالية متطورة مع أعضاء سابقين من القوات الخاصة الأمريكية، كما يتبنى أعضاء النادي السياسات الداعمة لترامب والاستياء من المهاجرين.
كما أن رابطة الأويغور الأمريكية عضو في المؤتمر الأويغوري العالمي، وهو شبكة دولية حددت هدفاً رئيسياً لها التعجيل بـ “سقوط الصين”، وإقامة دولة عرقية في شينغيانغ؛ وتتلقى هذه الشبكة ملايين الدولارات من “الصندوق الوطني للديمقراطية”، وهو كيان ترعاه الحكومة الأمريكية، كما تعمل بشكل وثيق مع واشنطن والحكومات الغربية الأخرى لتصعيد الأعمال العدائية ضد الصين.
وعلى الرغم من ادعاءتها بأنها تمثل مصالح الأويغور والأقليات المسلمة في الصين، فإن أقرب حلفائها يمثلون بعض القوى المعادية للمسلمين، واليمين المتطرف في واشنطن، بدءاً من النائب الجمهوري تيد يوهو، إلى “مجلس أبحاث الأسرة”، وليس انتهاء بمكتب التحقيقات الفدرالي. وخلال جائحة كوفيد-19، ساعدت رابطة الأويغور الأمريكية وأعضاء في المنظمات التابعة لها في تأجيج الاستياء المناهض لآسيا من خلال نشر دعاية يمينية متطرفة تشير إلى كوفيد-19 باسم “الفيروس الصيني”، والإدعاء بأن الصين تشن “حرباً فيروسية” ضد العالم.
وخلف صورتها التي تم تشكيلها بعناية كحركة سلمية لحقوق الإنسان، تستلهم رابطة الأويغور الأمريكية، وفروعها في الحركة الانفصالية المتمركز في واشنطن، الإيديولوجية اليمينية المتطرفة، ويصور اعضاؤها أنفسهم على أنهم جنود مشاة صلبون “من أجل إمبراطورية”.
ويظهر الرئيس الحالي للرابطة، اسم كوزات ألتاي، التبجيل الوطني المفرط للولايات المتحدة والسياسات المتعصبة المناهضة للصين، مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن ولائه لواشنطن. ووسط الانتفاضات الأمريكية ضد وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة، والتي أثارها مقتل جورج فلويد، انتقد ألتاي متظاهري حركة “حياة السود مهمة”، قائلاً إنه “يدعم المتظاهرين السلميين، لكنه لا يدعم اللصوص والمجرمين”، مضيفاً: “يجب أن يكون حبك لأمريكا أكبر من كرهك لترامب”؛ ودرجة إعجاب ألتاي بالولايات المتحدة لا يقابلها إلا شراسته في العداء تجاه الصين، وهو من أشد المؤيدين لأجندة واشنطن الجديدة في شن حرب باردة، وقد أشاد بالحرب التجارية والتكنولوجية التي شنتها إدارة ترامب تجاه الصين.
وعلى الرغم من ادعائهم أنهم الممثلون العالميون للمجموعة العرقية الأويغورية ذات الأغلبية المسلمة، في شينغيانغ، وكفاحهم ضد “الاضطهاد الديني”، إلا أن ألتاي ورفاقه يتعاونون بشكل روتيني مع قوى اليمين المتطرف المعادية للإسلام في الولايات المتحدة، لدعم حملتهم الانفصالية؛ إذ عملت رابطة الأويغور الأمريكية عن كثب مع النائب الجمهوري المحافظ تيد يوهو، وهو أحد النواب الذين صوتوا في الكونغرس، عام 2019، ضد قرار يدين التعصب لأنه يشمل التمييز ضد المسلمين؛ كما دعم يوهو بحماس تغيير النظام في فنزويلا، ودافع عن الضربات الصاروخية الأمريكية ضد سورية، وأعلن أن “الجيش الأمريكي يجب أن يدافع عن تايوان” ضد الصين. وفي السنوات الأخيرة، نظم ألتاي العديد من الفعاليات للأويغور الأمريكيين، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة إنفاذ القانون الفيدرالية، المشهورة بمراقبتها للأمريكيين المسلمين وتوريط عدد لا يحصى من الأمريكيين المسلمين المضطربين عقلياً في مؤامرات إرهابية مصطنعة.
في عام 2020، نظمت رابطة الأويغور الأمريكية “ورشة عمل” برعاية مكتب التحقيقات الفيدرالي لطائفة الأويغور الأمريكيين، بهدف إحاطتهم بـ “دور مكتب التحقيقات الفيدرالي في حماية الأويغور، وكيفية تواصلهم مع المكتب”.
وطوال فترة تفشي جائجة كورونا، قام ألتاي وزملاؤه من قادة حركة الأويغور الانفصالية بالدعاية لنظريات المؤامرة اليمينية التي تلقي باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، وكافة حالات الوفيات ذات الصلة، حيث لعبت مثل هذه المعلومات المضللة دوراً رئيسياً في إثارة العنصرية ضد آسيا في الولايات المتحدة والغرب.
ويشير ألتاي بصورة متكررة إلى كوفيد-19 بإسم “فيروس ووهان”، وإلى أن “الصين صدّرت الفيروس عن قصد لإحداث الوباء، وأنه ما من حرب قتلت أرواحاً أكثر من حرب الفيروسات في الصين.”
كما يؤيد ألتاي نظريات المؤامرة اليمينية التي زعمت أنه تم تصنيع كوفيد-19 كسلاح بيولوجي في مختبر ووهان، وأن منظمة الصحة العالمية كانت تحت سيطرة الحكومة الصينية. وتعد أنشطة ألتاي السياسية انعكاساً لثقافة اليمين الراسخة التي تسود حركة الأويغور الانفصالية.
وقد أسس أعضاء قياديون في رابطة الأويغور الأمريكية “ألتاي ديفنس”، الذي ينظم لعناصر من حركة الأويغور الانفصالية دورات للتدرب على الأسلحة من قبل مدربين وخبراء سابقين في القوات الخاصة الأمريكية.
ويحدد بيان المهمة الذي نشره مركز التدريب “شدو هاوك ديفنس” هدفاً له تدريب “نخبة من متخصصي الأمن المسلحين، الذين يلبون الاحتياجات الملحة المحفوفة بالمخاطر للحكومة والجيش والاستخبارات الأمريكية”، بما في ذلك “استضافة وتدريب أفراد أمن سريين.
ويقود فاروق ألتاي، شقيق كوزات، وابن شقيق ربيعة قدير، التي تعتبر الشخصية الدولية الأبرز للحركة الانفصالية الأويغورية، ألتاي ديفنس.
وتكشف نظرة على نشاط فاروق ألتاي على الإنترنت أنه يميني متطرف، مناهض للشيوعية، ويفخر بتفانيه في خدمة الجيش الأمريكي، وينشر صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي زياً عسكرياً أمريكياً، ويرتدي قناعاً على شكل جمجمة، ويحمل بندقية هجومية، مع تعليق يقول: “أنا أدعم الأويغور، والتيبت، وهونغ كونغ، والتحرر من الشيوعيين”.
وبعيداً عن كون فاروق ألتاي ذئباً منفرداً، إلا أن شخصيات بارزة في الحركة الانفصالية الأويغورية انضمت إليه، إذ تُظهر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، رئيس الرابطة، كوزات ألتاي، ومراد عثمان، وبهرام سينطاش، ضمن آخرين، وهم يحضرون جلسات تدريب “ألتاي ديفينس”.
ومن الجدير بالذكر أن مراد عثمان – وهو من قدامى المحاربين في الحركة الانفصالية الأويغورية – مرتبط بالصندوق الوطني للديمقراطية، الممول لـ “جهاز تغيير النظام” التابع للإدارة الأمريكية، ويعمل لدى شركة الدفاع الأمريكية، “جنرال ديناميكس”، وقد شغل سابقاً مناصب في وزارتي الدفاع والأمن الوطني وفي إدارة شؤون المحاربين القدامى.
كذلك ينضم بهرام سينطاش إلى “مشروع حقوق الإنسان الأويغوري “التابع للرابطة الأمريكية الأويغورية، والذي يموله الصندوق الوطني للديمقراطية، حيث قدم تقارير تزعم أن الحكومة الصينية تهدم مساجد الأويغور وأضرحتهم. وكان سينطاش لاعباً رئيسياً في الضغط لحث الكونغرس الأمريكي على تمرير قانون حقوق الإنسان الأويغوري لعام 2019، حيث زار أكثر من 380 عضواً فيه.
ويعمل قادة رابطة الأويغور الأمريكية في صميم مجموعات ضغط تمولها الإدارة الأمريكية بملايين الدولارات؛ وتسعى الولايات المتحدة من خلال رعايتها لهذه الحركة الانفصالية لـ “إسقاط” بكين. ومن الجدير بالذكر أن رابطة الأويغور الأمريكية تأسست عام 1998، وهي فرع تابع لمنظمة المؤتمر الأويغوري العالمي الموجود في واشنطن، وقد صورت الحكومات ووسائل الإعلام الغربية الرابطة على أنها الصوت الرائد لمصالح الأويغور، وحقوق الإنسان الأويغوري؛ ولعب المؤتمر الأويغوري العالمي دوراً مركزياً في تشكيل الفهم الغربي لشينغيانغ. وحسب موقع “فري زون”، فإن منظمة المؤتمر الأويغوري العالمي هي شبكة يمينية ومناهضة للشيوعية ومتطرفة وانفصالية؛ وقد أقامت علاقات عميقة مع مؤسسة تغيير النظام في واشنطن، وتلقت تمويلاً وتدريباً مكثفاً من الإدارة الأمريكية؛ وفي السنوات الأخيرة، عملت بشكل وثيق مع الحكومات الأمريكية والغربية.
وقد لعب الصندوق الوطني للديمقراطية دوراً محورياً في زيادة التأثير الدولي للحركة الانفصالية الأويغورية، في العام 2020، وكان قد منح مجموعات الأويغور 8758300 دولاراً، منذ عام 2004، منها 75 ألف دولار كتمويل سنوي لرابطة الأويغور الأمريكية، وادعى أنه “الممول المؤسسي الوحيد لمنظمات الدفاع عن الأويغور وحقوق الإنسان”.
وفي العام 2006، قال رئيس الرابطة السابق، نوري توركل: “كان الصندوق الوطني للديمقراطية داعماً بشكل استثنائي للرابطة، زودنا بتوجيهات ومساعدات لا تقدر بثمن” وبـ “تمويل أساسي”. وبحسب توركل، فإنه بفضل دعم الصندوق الوطني للديمقراطية “اكتسبت رابطة الأويغور الأمريكية ومشروع حقوق الإنسان الأويغوري مستوىً جديداً من التأثير والمصداقية بين المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى” (..) “باختصار، ساعدتنا منظمة الصندوق الوطني للديمقراطية على زيادة مصداقيتنا في واشنطن، وفي جميع أنحاء العالم.. نشعر بالامتنان الكبير لمساعدتهم الثابتة”.
ساعد الصندوق الوطني للديمقراطية في إطلاق مشروع حقوق الإنسان الأويغوري، في العام 2004، وكان بمثابة مصدر رئيسي للتمويل، إذ قدم دعماً بقيمة 1،244،698 دولاراً بين عامي 2016 و2019 فقط، وهذه أرقام معلنة!!
ضم مشروع حقوق الإنسان الأويغوري شخصيات بارزة من منظمة المؤتمر الأويغوري العالمي، والصندوق الوطني للديمقراطية، مع نائب رئيس الصندوق السابق. وتتكون قيادة رابطة الأويغور الأمريكية من مشغلي الأمن القومي للولايات المتحدة، بما في ذلك موظفي الإدارة الأمريكية، وشبكة الدعاية الأمريكية “راديو آسيا الحرة”، والمجمع العسكري الصناعي. وتتضمن قائمة القادة السابقين للمنظمة كلاً من:
– نوري توركل، الرئيس السابق، من العام 2004 ولغاية العام 2006، وقد شارك مع الصندوق الوطني للديمقراطية في تأسيس مشروع حقوق الإنسان الأويغوري؛ وفي العام 2020، عينت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، توركل مفوضاً في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.
– ربيعة قدير، الرئيس السابق للرابطة، وقد استمرت من العام 2006 ولغاية العام 2011. وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، عمل زوج قدير مع وسائل الإعلام الحكومية الأمريكية (“صوت أمريكا”، و”راديو آسيا الحرة”)؛ وفي ظل قيادة قدير أقامت منظمة المؤتمر الأويغوري العالمي ورابطة الأويغور الأمريكية علاقات وثيقة مع إدارة بوش.
– إلشات حسن كوكبور، الرئيس السابق من العام 2016 لغاية 2019. وقد عمل كوكبور منذ العام 2008 مع شركة “بوز ألن هاملتون” الرائدة في تقديم خدمات استشارية للحكومة الأمريكية للدفاع والاستخبارات.
– عمر كانات، نائب الرئيس السابق، ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة المؤتمر الأويغوري العالمي. ساعد كانات في تأسيس منظمة المؤتمر، وكان لاعباً أساسياً في قيادتها التنفيذية، ويتمتع هذا العميل المخضرم بتاريخ طويل من العمل مع الإدارة الأمريكية، بدءاً من العمل كمحرر أول في إذاعة “آسيا الحرة”، من 1999 إلى 2009.
– روشان عباس، نائب الرئيس السابقة، وقد تفاخرت سابقاً في سيرتها الذاتية بـ “خبرتها الواسعة في العمل مع الوكالات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك وزارة الأمن الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووكالات استخبارات أمريكية مختلفة”، وخدمت حكومة الولايات المتحدة، خلال إدارة بوش، فيما يسمى بالحرب على الإرهاب كـ “مستشار في خليج غوانتانامو لدعم عملية الحرية الدائمة”. وبعد ظهورها العلني الكارثي في منتدى الأسئلة والأجوبة على موقع ريدت، والذي انتقد خلاله المشاركون عباس باعتبارها “عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية”،” وعميلة للإدارة الأمريكية”، حاولت إزالة معلومات سيرتها الذاتية من الإنترنت. وترأس عباس حالياً منظمة تابعة لـمنظمة المؤتمر الأويغوري.
– تشمل القيادة الحالية لرابطة الأويغور الأمريكية، أيضاً، كوزات التاي رئيساً، وهو ابن شقيق ربيعة قدير، معادٍ للشيوعية، ومؤيد بشدة للولايات المتحدة، وقد قارب بين إقامة “إسرائيل” والحركة الانفصالية لـ “تركستان الشرقية”.
من الواضح أن الطوفان الأسبوعي لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، عن اضطهاد الأويغور في شينغيانغ، صمم خصيصاً لمناشدة الحساسيات الليبرالية، وتصوير كفاح “أقلية مضطهدة ضد حكومة استبدادية”، لكن من الواضح أن بعض القوى غير الليبرالية العميقة تختبئ خلف قشرة، الحملة السلمية من أجل حقوق الإنسان.
لقد انخرطت الإدارة الأمريكية في زواج مصلحة مع حركة انفصالية أويغورية تتماشى بقوة مع الثقافة الفرعية المهووسة بالسلاح والمناهضة للمهاجرين في عهد ترامب. وفي الوقت الذي تصعد فيه إدارة بايدن ضغوطها على الصين، فإنها تغض الطرف عن السياسات اليمينية المتطرفة لإحدى عميلاتها.
