بُعيد خطة بايدن للحد من انتشار الأسلحة.. عنف متنقل في ميريلاند وتكساس

قتل شخصان في ولاية ميريلاند شرق الولايات المتحدة برصاص ضابط في الجيش خارج الخدمة بحجة محاولتهما اقتحام سيارة. وتزامن الحادث مع كشف الرئيس الأميركيّ جو بايدن عن إجراءات ترمي إلى الحدّ من انتشار الأسلحة النارية في بلاده.

وقالت الشرطة الأمريكية: إن عناصرها استجابوا لتقارير عن إطلاق نار في ساحة لصف السيارات ووصلوا ليجدوا ضابطاً خارج خدمته يزعم أنه تعامل مع مشتبه بهم في اقتحام سيارة، فيما قالت المتحدثة باسم شرطة منطقة “تاكوما بارك” كاثي بليفي إن الحادث لايزال قيد التحقيق.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي الذي دافع عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

بالتزامن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن العنف الناجم عن الأسلحة النارية في بلاده بأنه “عار ووباء” كاشفاً عن خطة للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وذكرت وكالة “اسوشييتد برس” أن بايدن أعلن عن إجراءات للحد من انتشار الأسلحة النارية من بينها إجراء جديد يهدف الى “وقف انتشار الأسلحة الخفية” التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي، موضحاً أنه سيحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة.

وأعلن بايدن أيضا تعيين ديفيد شيبمان أحد المطالبين بفرض قيود على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة بمراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول.

وبعيد ساعات من خطاب بايدن، قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح من بينهم 4 إصاباتهم خطرة في إطلاق نار داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين بولاية تكساس الأميركية.

الشرطة قالت إنّ مطلق النار موظّف في المتجر وقد تمّ اعتقاله، فيما قال المتحدّث باسم الشرطة جيسون جيمس، في مؤتمر صحفي، إنّه “قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر تبلّغنا بحصول إطلاق نار، وعناصر الشرطة وجدوا العديد من الضحايا في الموقع”، وأوضح أنّ إطلاق النار أسفر عن قتيل وخمسة جرحى بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى.

وفي العام 2020 قتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بما في ذلك في حالات انتحار، بحسب موقع “غان فايولنس اركايف”. وأحصت هذه المنظمة 611 عملية “إطلاق نار جماعي”، أي التي توقع 4 ضحايا على الأقلّ، في 2020 مقابل 417 في السنة السابقة.

ومنذ كانون الثاني، قتل أكثر من 4 آلاف شخص بسلاح ناري في الولايات المتّحدة. لكنّ العديد من الأميركيين ما زالوا متعلّقين بشدّة بأسلحتهم وقد سارعوا الى شراء المزيد منها منذ بدء جائحة كوفيد-19، وحتى خلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية التي جرت في الربيع والتوتّرات الانتخابية التي شهدتها البلاد في الخريف.

ويرى العديد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان أن حق حيازة السلاح للأشخاص في القانون الأمريكي “حرية أمريكية قاتلة” حيث تعد عمليات القتل الجماعي التي يستفيق عليها الأمريكيون ما بين الفينة والأخرى سمة بارزة للمجتمع الأمريكي.