2030 عام تحول سورية إلى دولة رقمية

دمشق – رامي سلوم

كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، عن استكمال التحول الرقمي في سورية خلال العام 2030، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الحكومية للتحول الرقمي، مع وجود خطط فرعية ستنجز تباعاً خلال الأعوام المقبلة فيما يخص التحول الرقمي، حتى استكماله خلال العام المقرر، لتكون سورية دولة رقمية.

وأكد الخطيب خلال المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي، الذي انطلق في قصر المؤتمرات بدمشق اليوم، أن التحول الرقمي لم يعد خياراً على الإطلاق، فالعالم يتجه إلى الرقمنة في جميع المجالات، لافتاً إلى أن الوزارة اليوم تعمل على تعزيز ثقافة التحول الرقمي، كما أطلقت العديد من المشروعات في قطاعات متعددة.

وتابع الخطيب، أن التحول الرقمي، يعني التحول في الأفكار، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، والابتكار، والاستفادة من ميزات التحول الرقمي في الاستدامة الاقتصادية والبيئية والتعليمية وغيرها، فضلاً عن تشعبات التحول الرقمي التي تشمل الاقتصاد الرقمي، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين والبيانات الضخمة، وغيرها. وأكد الوزير على أن قطاع الاتصالات يسير بخطوات مدروسة، معلناً أن بنية الاتصالات في سورية بقيت جيدة رغم التدمير الممنهج، وهي ما تبني عليها الوزارة تطورها، معتبراً أن الحصار الاقتصادي يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه عملية التحول الرقمي في سورية، كونها تحتاج لتجهيزات، فضلاً عن موضوع السيولة المالية.

من جهته  الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية  الذي دعا لتغيير اسم الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، وهو الجهة المنظمة للمؤتمر، إلى الاتحاد العربي للتحول الرقمي، لفت إلى أن التجارة الإلكترونية هي إحدى مخرجات التحول الرقمي الذي يشمل الكثير من الجوانب الأخرى. مشيراً  إلى أن للتحول الرقمي ثلاثة اتجاهات أساسية، وهي التعلم الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والحكومة الرقمية، مبينا أنه للوصول إلى التحول الرقمي، لابد أن يعيش كل شخص في مجتمع رقمي، والمجتمع الرقمي هو الذي يشكل الأنترنت عصبه الأساسي، بمعنى أن يعيش في مجتمع معرفي حقيقي.

ولفت أبو غزالة، إلى أن عدد المواطنين الرقميين أصبح معياراً لتطور الدول لدى الأمم المتحدة، كما أن حرية الاتصال الرقمي حق من حقوق الإنسان، وأشار ابو غزالة، إلى أن الشركات المعرفية أصبحت أكثر الشركات دخلاً، وقيمة مالية، وهي لا تكلف شيئاً، مشيراً إلى أنها خارج الإطار المعروف للتجارة، وبالتالي خارج منظومة الضرائب على الرغم من حجمها المالي الضخم.

وعقد المؤتمر بمشاركة فعاليات اقتصادية وعلمية عربية وأجنبية وخبراء عرب وأجانب ومديرون تنفيذيون ومجالس أعمال وهيئات ومراكز بحثية من 17 دولة منها  “مصر والإمارات وسلطنة عمان وتونس والجزائر والعراق والأردن ولبنان والسعودية والكويت واليمن والبحرين وروسيا والنمسا واليونان والهند وسويسرا” إضافة إلى مؤسسات وجهات سورية حكومية وخاصة تعنى بالتحول الرقمي.

ويناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور عدة تتعلق بـ “التحول الرقمي في سورية واستراتيجيته ودور تقنياته في التنمية المستدامة وحتمية التطبيق ما بين الفرص والتحديات والسياسات والمؤشرات للتحول الرقمي في المنطقة العربية ومخاطر اقتصاد الظل وأمن المعلومات وتقنية “بلوك تشين” والدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد والتشاركية بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى محاور السياسة النقدية والمصرفية في ظل التحول الرقمي ومدى توافر أبعاد ثقافة هذا المجال في المنظمات السورية ومؤشرات قطاع الاتصالات في سورية”.

ويعد المؤتمر الدولي للتحول الرقمي ملتقى علمياً مهنياً ودورياً يجمع الباحثين والخبراء مع صناع القرار والمستثمرين ويعمل على ترسيخ العمل الدولي لتحقيق النجاح في التحول الرقمي للبلدان وتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للتحول الرقمي أقيمت في الإمارات عام 2017 والثانية في مصر عام 2018.