وزراء الاتصالات والمالية والاقتصاد يفردون أوراق تحديات التحول الرقمي

دمشق – رامي سلوم

استعرضت الجلسة الحوارية الأولى في مؤتمر التحول الرقمي استراتيجية وزارة الاتصالات للتحول الرقمي، حيث أكد المشاركون على أهمية الشراكة في تنفيذ الاستراتيجية المالية لتنفيذ التحول الرقمي والتي لا يمكن أن تكون على عاتق الحكومة وحدها، والتأكيد على الاقتصاد الرقمي، ومعالجة التقصير في تبني المشروعات والأفكار المبتكرة.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب في الجلسة التي أدارها الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة أن العمل على التحول الرقمي يرتبط بالتمويل والجاهزية التقنية، والرغبة بالتغيير، والكوادر المجهزة، والتي تعمل الوزارة، مع شركائها على استكمالها للانطلاق صوب التحول الرقمي الحقيقي.

وقال الخطيب، بدأنا بالإعلان عن مشروعات فعلية، لتفعيل التحول الرقمي، لأن التحول الرقمي هو استخدم القدرات الرقمية والاستفادة من إمكاناتها في خدمة المجتمع، والتقدم، وتحقيق الخدمات السهلة والآمنة للمجتمع، أما حول وجود دائرة مختصة في الوزارة بإنتاج الاقتصاد الرقمي، أجاب عنها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، بداية بالاعتراف بالتقصير في تفعيل نشاط رواد الأعمال، وتسهيل وصولهم إلى التمويل، وتسهيل إجراءات الترويج، والتي اعتبرها من أهم الأشياء التي يجب الإضاءة عليها، و أضاف أن سورية أصدرت القانون رقم 8 منذ فترة ليست بالبعيدة، والذي يقدم تمويلاً لرواد الأعمال، وأصحاب الابتكارات،  والأفكار الخلاقة، لافتا إلى وجود مجموعة من المسابقات، والرعاية للمبتكرين، غير أن إقبال المستثمرين على تبني الابتكارات لا يزال في حده الأدنى، على حد وصفه، وقال الخليل، أن الاقتصاد الرقمي والمعرفي، من أهم أسس الاقتصاد الحالية، والذي ينعكس على الناتج الوطني الإجمالي، مشيراً إلى أن الإحصائيات العالمية أشارت إلى أن اقتصاد المعرفة يشكل 2.5% من إجمالي الاقتصاد العالمين وما يعنيه ذلك من أرقام خيالية، وأشار الوزير، إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، يمنح مزايا إضافية لم تكن موجودة، لأصحاب الاستثمارات الرقمية، والمبتكرة، وبراءات الاختراع، مؤكداً أن رقمنة الاقتصاد باتت عملية إلزامية، وليست اختيارية، وسورية تسير إليها بخطوات ثابتة رغم الصعوبات.

أما وزير المالية كنان ياغي، فأشار إلى أن موضوع التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، لابد أن يكون من بدء إنجاز الخدمة، حتى نهايتها، إضافة لعمليات الدفع، وتسديد القيمة، أو الضريبة، وغيرها من الأمور المالية الضرورية.

ومن جانبه، اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، أن استقلالية السلطة النقدية، والسيولة النقدية الموجودة في القطاع المصرفي، أمر أساسي في تعميق النفاذ المالي وشموليته، والتمكن من تقديم الخدمات كما ونوعاً، وأوضح قرفول، أنه بالنظر إلى الإحصائيات نجدها غير مرضية، مشيراً إلى وجود جهاز صراف واحد لكل ألف متعامل مع المصارف، وفقا لإحصائية المتعاملين، بينما يكون الرقم جهاز صراف آلي واحد لكل 20 مواطن، وهو الأمر الذي لا يحقق خدمة جيدة ونوعية للمستخدمين.

وأشار قرفول، إلى أن السيولة خارج القطاع المصرفي، أضرت بالعملة الوطنية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي قد يعزز السيولة المصرفية بشكل أفضل، غير أنه ليس الحل السحري للمشكلات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دول كثيرة متقدمة في التحول الرقمي، تعاني اقتصاديا اليوم، بفعل أزمة فايروس كورونا على سبيل المثال.

وقال قرفول، أن الاقتصاد الرقمي، يجب أن يكون معززاً باقتصاد حقيقي، مبينا أن الاقتصاد الرقمي لا يمكن أن يكون الحل السحري للاقتصاد الحقيقي، غير أن الاقتصاد الحقيقي القوي يمكنه الاستفادة من ميزات الاقتصاد الرقمي، فالخدمات الرقمية لا تمنع أن يكون لدينا عجز بالموازنة. وأشار قرفول، إلى أهمية أن يكون هناك تنمية رقمية متوازنة، تراعي متطلبات الاقتصاد الوطني، وتعمل خلاله.

وأفردت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان المجال للحديث عن استراتيجية الوزارة، والخطوات التي اتخذتها باتجاه التحول الرقمي، ولفتت خلال مداخلة بعنوان استراتيجية التحول الرقمي في سورية الواقع والآفاق، إلى أن استراتيجة التمويل للتحول الرقمي، لا يمكن تنفيذها بتمويل حكومي، مؤكدة على أهمية الشركة بين القطاع العام والخاص، وإطلاق الاستثمارات في مجال التحول الرقمي وإتاحة المجال للمستثمرين، والقطاع الخاص للمساهمة في عملية التحول الرقمي، وإنجاز العملية الضخمة.

وأضافت سليمان، أن الشراكة لابد منها، ولذلك لابد من الإطلاع على التشريعات والقوانين فيما يخص الشركة بين القطاع العام والخاص، ومدى مواءمتها للأهداف المطلوبة، للعمل على تعديل التشريعات والأنظمة الخاصة التي تفعل التشاركية، وتحفز على الاستثمار في مجال التحول الرقمي، وأشارت إلى أن الوزارة ركزت في مشروع التحول الرقمي على التكامل في الخدمات، مبينة أن وضع الاستراتيجية أمر سهل، غير أن تطبيقها وإداراتها هو الأمر الذي سيحتاج إلى جهد ومعرفة حقيقية، لافتة إلى أن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي تتمحور حول المواطن، أو المستفيد، لرفع الثقة بالخدمات الرقمية، من خلال المساءلة والرقابة.

وقالت أن الوزارة أطلقت بوابة المشتريات الحكومية، والمعلومات الجغرافية الموحدة، وغيرها من برامج التحول الرقمي الشاملة، معتبرة أن أهم العوائق التي تواجه التحول الرقمي هو ثقافة التحول الرقمي لدى الجمهور.

ومن جهته، قال مندوب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الأسكوا الدكتور نوار العوا، خلال مداخلة بعنوان  التحول الرقمي في المنطقة العربية السياسات والمؤشرات، أن سورية تعتبر في المركز ال11 عربياً، ضمن تقييم الأمم المتحدة لنحو 16 دولة في مجال التحول الرقمي، على مستوى وزارات الاتصالات.