إنهاء قانون صندوق دعم الطاقات المتجددة.. ومحطة توليد كهروضوئية في الشيخ نجار
حمص _ سمر محفوض
أقامت وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء بالتعاون مع غرفة صناعة حمص ورشة عمل حول ( متطلبات تفعيل دور القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة) في المدينة الصناعية بحسياء بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل ووزير الصناعة زياد الصباغ ومعاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، وعدد كبير من المستثمرين والأكاديميين والمستشارين الاقتصاديين.
وتهدف الورشة بالدرجة الأولى لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في عملية توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بأنواعها والتمهيد لها بتعديل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي للوصول إلى النتائج المرجوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية توليد الكهرباء، عبر طرح واعتماد الأفكار المتطورة والعملية للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء وطرح حلول منطقية، ( المتجددة والتقليدية) لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحرفية واقتراح ما يلزم لتسهيلها وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحديد المتطلبات من الوزارات المعنية لتسهيل عمل القطاع الخاص في صلب عملية التوليد الكهربائي بصورة بناءة وشفافة وعملية، إضافة إلى تحفيز المستثمرين للدخول في المجال ذاته بدعم القروض وفوائدها لمشاريع الطاقات المستجدة وتعديل التشريعات المطلوبة لتحقيق سهولة دخولهم في عملية التوليد وطرح صيغ تشاركية للإقلاع بمشاريع الطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أشار إلى أن توليد الكهرباء قبل الحرب وصل إلى 9000 ميغا واط وانخفض في بعض الأوقات إلى 900 ميغاواط ويحتاج القطر 7000 ميغاواط يتوفر منها حوالي 2500 _3000 ميغاواط بسبب ضعف واردات الفيول والغاز الطبيعي.
وقد عملت الوزارة على رسم إستراتيجية عملية لإعادة قطاع الكهرباء ومن ضمنها الاعتماد على الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن الوزارة عقدت اتفاقاً مع إحدى الشركات في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغاواط وسيتم وضع حجر الأساس لها الأسبوع القادم، وتعمل الوزارة على منح التسهيلات اللازمة سواء أكان لأفراد أو للشركات للمساهمة في الاستفادة من الطاقات المتجددة وتقديم الدعم للبيئة الاستثمارية في المجال نفسه بتطوير التشريعات والأنظمة، وأنهت الوزارة مؤخراً مشروع قانون صندوق دعم الطاقات المتجددة، إضافة إلى التنسيق مع المصارف لتمويل المشاريع، وتؤكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في توليد الكهرباء من مصادر الطاقات الحرارية، منوهاً إلى تطوير قرار تعرفة التروية الكهربائية المعمول به حالياً، كي يصبح أكثر جذباً للاستثمار، مؤكداً على إيجاد الحلول خلال الورشة للصناعيين والصناعة باعتبارها رافعة الاقتصاد الوطني. وأوضح في تصريح للإعلام أن الورشة خرجت بمعطيات مهمة، في وقت تم التشديد فيه على الابتعاد عن استيراد المواد المقننة بسبب قانون قيصر والتركيز على بناء المزارع الريحية وطاقة الشمس، وستعمل الوزارة على تسهيل كافة التشريعات لتقديمها للحكومة والمصادقة عليها، منوها إلى أن صندوق دعم الطاقات المتجددة في مجلس الشعب بانتظار المصادقة والإقرار.
محافظ حمص بسام بارسيك أشار إلى أن الورشة تقام إيمانا بأهمية توحيد الجهود الحكومية مع القطاع الخاص في إتباع نهج وسياسات صحيحة في مجال الطاقة المتجددة والبديلة لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما أن حمص تشغل موقع استراتيجي وسط سورية وهي مركز اقتصادي هام وتمتلك إمكانات هائلة من طاقتي الرياح والشمس، في ظل الواقع الراهن ونقص موارد الإنتاج، وفرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب تتعلق بالنفط ومشتقاته ولابد من تحفيز الصناعيين للتوجه في عملهم الإنتاجي نحو الطاقة البديلة وترشيد استهلاك الطاقة، ولفت إلى أن الورشة خرجت بكم كبير من التوصيات والمقترحات الهامة منوهاً بأنه سيتم العمل على إعادة صياغتها وتدقيقها مع وزير الكهرباء ووزير الصناعة، ليتم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بدراسة مشروع توريد 30 ميغاواط من الطاقات البديلة خلال عام 2021 وستكون نقطة انطلاق من غرفة الصناعة والمدينة الصناعية، وأنه يمكن توليد 30 ميغاواط عبر الطاقات المتعددة ويمكن أيضا توفير 30 ميغاواط عبر ترشيد الاستهلاك والتي ستنعكس على المدينة والصناعيين بالشكل ايجابي.
مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أشار في تصريح لـ”البعث” إلى عدة محاور هامة منها آليات الاستفادة من الطاقات المميزة وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لاستقطاب الصناعيين ومشاركتهم في تأمين الكهرباء، والاستماع لوجهات نظر الجهات البحثية والأكاديمية والاستثمارية بخصوص الحلول المقترحة ضمن الواقع الحالي واعتماد الملائم منها في دعم قطاع الكهرباء.
بدوره رئيس غرفة الصناعة بحمص لبيب الإخوان قدم شرحاً حول القانون 32 الصادر عام 2010 والذي نظم عملية الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء مشيراً إلى أنه لم يستقطب خلال عقد ونيف من صدوره إلا 12 ميغاواط، مقدما حزمة إجراءات ضمن حاجة المصانع الضرورية للكهرباء وعدم استمرار الصناعيين بعملهم في ظل ارتفاع أسعارها وأهمية وضع سياسة سعرية متدرجة بالارتفاع بعد أن يتم الإعلان عن التاريخ رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين بشكل رسمي، وبالتالي من المفترض تهيئة الأسواق الداخلية والتجار والمستوردين لاستيراد وإنتاج المعدات اللازمة لأنظمة توليد الطاقة المتجددة وإحداث صندوق لدعم فوائد القروض من قبل وزارة الاقتصاد لتمويل مشاريع الطاقة البديلة وإقراض الراغبين بالاستثمار في المجال نفسه ما نسبته 10٪ من المحافظ التمويلية للمصارف وضرورة تعديل قانون الكهرباء الحالي كي يسمح ببيع المستهلكين على كافة التوترات من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة وأن التوليد التقليدي يعتبر 90٪ من كلفته قيمة وقود، وإلزام مستهلكي الكهرباء من الصناعيين لتأمين جزء من الاستهلاك الخاص بهم من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 50٪ وتعديل القرار 1113 للعام الماضي والذي لم يراع سعر الصرف وإعفاء مشاريع الطاقات المتجددة ذات الاستطاعة 1 ميغا واط من التقنين. والسماح لرجال الأعمال باستيراد الغاز الطبيعي لاستخدامها لأغراض صناعية وتوليد الكهرباء وتفعيل دخول القطاع الخاص في تأهيل المحطات التوليد القديمة ذات المردود المنخفض، وفق قانون الكهرباء وبالتالي زيادة الإنتاج بنفس كمية الوقود بعد إصدار التصريح اللازم.
بسام منصور مدير المدينة الصناعية أوضح أن الورشة تعقد في ظروف الحصار الاقتصادي الجائر ولابد من إشراك القطاع الخاص ليكون داعماً بتوليد الطاقة..
وتضمنت الورشة عدة محاور (فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء، وطرق تأمين التغذية الكهربائية للمدن الصناعية ودور وزارة الإدارة المحلية في تفعيل فرص الاستثمار لمشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة ومحطات التوليد باستخدام السجيل الزيتي وتعديل التشريعات ذات الصلة) وركزت المداخلات على الاستثمارات ودفع عجلة التنمية وفرص الاعتماد على الذات بالنسبة على الطاقة البديلة، وتم في نهاية الورشة توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين غرفة صناعة حمص وإحدى الشركات الصينية المختصة بمحطات توليد الطاقة البديلة.
