رغم الأزمة.. أردوغان يصرف مئات الملايين لتدشين ستة سجون جديدة
يدشّن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستة سجون جديدة، وذلك في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، من دون إيلاء اهتمام للانتقادات الحقوقية والدولية التي تطاله جرّاء عمليات الاعتقال العشوائية، والتي توصف بالانتقامية التي يشنها ضدّ المعارضة.
وتتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، بالتزامن مع وجود عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والكتاب والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون. وتحتلّ تركيا ترتيباً عالياً في معدل إشغال السجون، مما يشير إلى تدني مستوى الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
وفقاً لتقرير نشره القسم التركي في موقع دويتشه فيليه الألماني، فإنّه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، تم الإعلان عن ستة من المناقصات الثمانية للسجون.
وعليه، بلغت التكلفة الإجمالية لستة سجون وقعت عقودها في الأشهر الثلاثة الأولى 556 مليون ليرة تركية. وتم تطبيق ميزة سعرية بنسبة 15 في المئة لصالح الشركة المحلية في خمسة من المناقصات الستة.
وفي هذا السياق فازت كل من مؤسسة إصلاحية أكسكي بـمناقصة بقيمة 87 مليون ليرة تركية، ومؤسسة غيرسون شيبينكاراهيسار للتنفيذ الجنائي بـمناقصة بقيمة 72.3 مليون، ومؤسسة تنفيذ العقوبات في سيرت بـمناقصة بقيمة 103 مليون، ومؤسسة تونجلي العقابية بـمناقصة بقيمة 81.9 مليون، ومؤسسة كوتاهيا دومانيج تنفيذ العقوبات المفتوحة بـمناقصة بقيمة 17.5 مليون ومؤسسة أدييامان لتنفيذ العقوبات بـ194.2 مليون ليرة.
وكانت شركتا نوربا إنرجي وراست مدنجيليك هي الشركات التي فازت بمناقصات سجون سيرت وتونجلي وغيرسون.
وتؤكد وثائق وجود 374 سجناً في تركيا، طاقتها الاستيعابية حوالى 250 ألف شخص، وتضيف: “عدد السجناء الذي كان في حدود 50-60 ألفاً عام 2005، ازداد تدريجياً وكنا نتحدّث عن عدد سجناء يصل إلى 300 ألف قبل انتشار الوباء. إن الحديث عن عدد السجون، وهذه الزيادة وأعبائها المالية دون التفكير في بدائل أخرى غير السجون والحبس، في الواقع ليس في مرحلة يمكن أن تؤدي إلى نتائج كبيرة.
وبحسب تقرير مجلس أوروبا لعام 2020 فإن الإحصائيات الجنائية الخاصة بتركيا، اعتبار من 31 يناير 2020، ارتفع المعدل بنسبة 115.3 في المئة بين عامي 2010 و2020.
وانتشرت تقارير انتهاكات حقوق الإنسان للسجناء في تركيا، بما في ذلك التعذيب والقتل، على نطاق واسع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016. وتم توثيق الانتهاكات من قبل العديد من المنظمات بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.
