تبريرات وزراء “القلة” أمام العمال مقولبة بـ “المستطاع ضمن المُتاح”!!

دمشق  – ميس بركات

اكتفت حكومة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس والتي اقتصر حضورها في الدورة الثالثة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال على عدد قليل من الوزراء مقارنة بالمجالس السابقة بتبريرات مقولبة بقالب الأزمة والعقوبات الاقتصادية الجائرة وبذل المستطاع ضمن المُتاح، حيث بررت سلوى العبد الله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم رضا المواطن عن الإجراءات الحكومية بعدم الكفاية والفجوة الكبيرة بين ما تستطيع الحكومة تقديمه وبين الاحتياج على الأرض، وتطرقت إلى موضوع تشميل الوجبة الغذائية واللباس العمالي لبعض الجهات، إذ تقوم الوزارة بدراسة كل ما يُطرح عليها ودراسته حسب الإمكانيات المتاحة، حيث تم رفع جعالة الطعام إلى 300 ليرة في ظل الظروف الصعبة، كذلك رفعت الحكومة لوزارة الشؤون جعالة الطعام لنزلاء معاهد الرعاية والحماية الاجتماعية من 125 إلى 500 ليرة، وطلبت منا تقديم دراسة لرفع تعويض طبيعة العمل لعمالنا هناك.

وتحدثت العبد الله عن موضوع ربط التأمينات الاجتماعية بالشؤون المدنية لتسهيل معاملات المواطنين والذي سوف يتم دراسته، لافتة إلى قيام الوزارة بتحديد مركز التأمينات الاجتماعية لمحافظتي الرقة وإدلب في محافظة حماه، ويتم محاولة تلبية احتياجات المواطنين في دفع تعويضاتهم.

وألقت العبد الله اللوم في موضوع الصحة والسلامة المهنية على وجود خطأ في دقة القوانين أو عدم وجود تجهيزات في مؤسساتنا الصناعية ومنشآتنا بتجهيزات الصحة والسلامة المهنية أو عدم انضباط العامل في هذه الإجراءات، وهذا الموضوع يشكل هاجس للاتحاد ولوزارة الشؤون، لذا سيتم إعادة النظر في تفاصيل هذا الملف.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية المشاريع المتناهية الصغر والسعي لتحقيق هذه المشاريع والمشاريع الأسرية، وإيجاد حلول وآلية لتسويق منتجات الريف ووحدات المشاريع المتناهية الصغر في ظل عدم وجود منافذ البيع، لذا تم التواصل مع وزارة الإدارة المحلية والتجارة الداخلية حول إمكانية إيجاد منافذ بيع لهم على مسؤولية المحافظة وتم تطبيق التجربة في اللاذقية، لذا يجب أن تعمم هذه التجربة لأهمية هذه المشاريع، من خلال تقديم قروض ميسرة بكفالات ميسرة.

بدوره تحدث وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عن اتجاهات الوزارة لتأمين الآليات للشركات الإنشائية، حيث تم توقيع عقد مع الجانب الروسي لتأمين 144 آلية وسيتم الدفع بالليرة السورية وبالسعر الرسمي ولمدة سبع سنوات، وتوزيع هذه الآليات على الشركات حسب حاجة كل منها، كما تعمل الوزارة أيضاً على محاولة استدراج عروض إيرانية عبر الخط الائتماني الإيراني، وهناك محاولة مع جمهورية بيلاروسيا لإنشاء مصنع لتجميع الآليات الهندسية بالتعاون مع إحدى المؤسسات المختصة في سورية.

وأكد عبد اللطيف أن موضوع دمج الشركات التابعة للوزارة يتم وفق دراسة دقيقة مالية، وإدارية لواقع هذه الشركات وبناءً على نتائج هذه الدراسة سيتم اتخاذ قرار الدمج ولن يكون الدمج عشوائي، وشدد على أن موضوع السكن العمالي يحظى باهتمام السيد الرئيس الذي أصدر قانون لرفع قيمة المساعدة السنوية للخطة الاستثمارية للمؤسسة من 300 مليون 5 مليار ليرة للسكن العمالي، وهناك لجنة للسكن العمالي التي تدرس واقع السكن العمالي وترفع للجنة العليا للسكن العمالي جميع هذه الدراسات وتتخذ القرارات لصالح العمال، مشيراً إلى أن احتساب السكن يتم بسعر التكلفة ويسدد العامل تقسيطاً على 25 سنة بعد تسديد 10 % من ثمنة، وفي كل تخصيص هناك دراسة لسعر المتر.

من جهته تحدث وزير الكهرباء غسان الزامل عن إستراتيجية وزارة الكهرباء وتوجهها نحو الطاقات المتجددة وتم وضع بداية الخطوات والتفاوض مع بعض الشركات، وفيما يخص موضوع الصخر الزيتي أكد أن كلفة إنشاء محطاته خمس أضعاف التكلفة لإنشاء محطة بأي وقود، لذا يحتاج الموضوع لدراسة وتعمق.

ولم يشجع الزامل على استثمار معمل الخرسانية لافتقاد إلى كافة وسائل الأمن الصناعي وقدم الآلات، في وقت قدم لمحة سريعة عن مشاريع الوزارة في محطة التوليد في اللاذقية بكلفة فاقت ألف مليار ليرة سورية، وبدء الوزارة في حلب بإعادة تأهيل المحطة الحرارية المجموعة الأولى والخامسة بقيمة 124 مليون ليرة سورية إضافة على إنشاء محطة توليد والطاقة الشمسية كون حلب هي عاصمة الاقتصاد السوري، كما سيتم إعادة تأهيل كافة محطات التوليد والاعتماد بشكل كامل فيما يخص هذا العام والعام القادم على إنشاء الطاقات المتجددة والتي لا يجوز أن تكون أكثر من 40 % من الحد الأساسي.

وتحدث وزير الصناعة زياد صباغ عن مديونية الشركات الغذائية، لافتاً إلى الحصول على سلفة لصالح شركات المؤسسة بقيمة 9،5 مليار ليرة سورية، حيث تعمل ووزارة المالية على تحويل هذه المبالغ تباعاً لتسديد الديون المترتبة على هذه الشركات، وطمأن وزير الصناعة إلى أنه سيتم تشغيل معمل الخميرة في العام القادم، بعد قرار إعادة زراعة الشوندر السكري في منطقة الغاب، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتشاركية  لإعادة تشغيل المعامل المدمرة نتيجة الحرب والإرهاب في حلب والرقة، وقد تم الوصول إلى مراحل متقدمة بالتفاوض مع المستثمرين، كاشفاً عن اجتماع سيعقد مع المؤسسة الكيمائية حول شركة لاسكو، وسيتم بحث إمكانية عودة العمل في الشركة سواء من خلال المستثمر صاحب العقد أو بصيغة أخرى.

بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن تشميل عمال المخابز والأفران بالأعمال الخطرة والشاقة قيد الدراسة وتم إنجاز بعض الخطوات المتعلقة بذلك، مشيراً إلى زيادة عدد المستفيدين من المواد المدعومة المقدمة عبر البطاقة الإلكترونية عن العام الماضي 760 ألف مستفيد، لافتاً إلى أن المرسوم الذي صدر اليوم يتضمن قانون حماية المستهلك الجديد ويشمل عقوبات رادعة وشديدة مالية وجزائية بحق المرتكبين للمخالفات الجسيمة ومنها الاتجار بالمواد المدعومة وجرائم الغش أو بيع مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، كما يستهدف المرسوم حالات الاحتكار والتمنع عن البيع والتلاعب بالأسعار واستغلال تبدل سعر الصرف.