رئيس الحكومة للعمال: لم نجرؤ على رفع سعر الصرف.. واستهلكنا 25% من احتياطي النفط!

دمشق – ريم ربيع

مع كل انعقاد لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال يتزايد حجم المطالب وتنوعها مع الضغوطات المتراكمة على الطبقة العاملة ومحدودي الدخل عموماً، وفيما يتعلق جزء كبير من الطالب بالجانب المادي وتوفير اعتمادات يصعب تأمينها، إلا أن أسئلة كثيرة طرحت أمام رئيس الحكومة حول قرارات لا تتطلب سوى دراسة وتوقيع.! وأمام مصارحة ممثلي العمال للحكومة بعدم رضاهم عن أدائها كان رد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس: وأنا أيضاً غير راضٍ لكننا لا ندخر جهداً لتأمين المتطلبات، ونعمل وفق الموارد المتاحة..!

استهل عرنوس حديثه في المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الثالثة، بتوضيح أزمة المشتقات النفطية التي أرخت بثقلها على جميع القطاعات، موضحاً أن إنتاجنا يومياً 20 ألف برميل مقابل احتياج يتعدى 200 ألف برميل، يتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من خط الإئتمان الإيراني، مما يجعل تكلفة تأمين المشتقات 50 مليون دولار شهرياً، ولا يمر شهر دون اعتداءات على ناقلات النفط، مضيفاً أنه كان من المتوقع وصول ناقلة في 25 الشهر الماضي إلا أن إغلاق قناة السويس حال دون ذلك، مما استدعى تخفيض المخصصات، كاشفاً أنه خلال تلك الفترة وحتى وصول الناقلة منذ أيام تم استهلاك 25% من احتياطي النفط، مما أثر بدوره على مجموعات توليد الكهرباء التي أوقفت قسراً.

ويبدو أن تخفيض المخصصات والأزمة التي طالت المرافق كلها وزيادة ساعات التقنين وما رافق ذلك من تذمر وشكاوى لم يصل إلى مسامع الحكومة، التي اعتبرت بحسب وصف رئيسها أن الشارع تقبّل الأزمة هذه المرة وتعايش معها أفضل من المرات السابقة..!

وعلى مستوى تحسين الواقع المعيشي بدا من خلال حديث رئيس الحكومة أن زيادة الرواتب لن تكون قريباً، حيث شدّد على ضرورة تصويب الراتب أولاً بحيث يحدد بحسب كل فئة، وأنه يتم دراسة أي مخارج لتحسين الواقع المعيشي، مستبعداً بشكل قاطع أي زيادة على متممات الراتب قبل تصويب الرواتب بشكل صحيح، أما الحوافز فاعتبرها عرنوس الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل، مؤكداً أن كل قرار لحوافز إنتاجية مرتبط بعملية الإنتاج سيكون بسقف مفتوح.

وأوضح رئيس الحومة أن ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع بالشارع، إلا أن الإجراءات الأخيرة تمكنت من خفضه بدلالة على قدرة الدولة على التدخل والضبط، مضيفاً: لم نتجرأ على رفع سعر الدولار لـ 2500 ليرة لما سيتبع ذلك من زيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج.! فالسعر المحدد للمنظمات الدولية مؤخراً سينعكس بزيادة حجم الدعم الذي ستغطيه وزارة المالية للمستوردات من هذه المنظمات، وهذا أمر يصعب تطبيقه على كل شيء في آن واحد.!

وعن سبب عدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف بيّن عرنوس أن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، إلا أن الأخيرة ستستقر خلال 3 أيام بعد وصول 4 ناقلات نفطية، وعندها سنشهد استقراراً بالأسعار، واعداً بأن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول.

واعتبر عرنوس أن الحكومة الحالية أكثر من أنجز على مستوى ملاحقة المتهربين ضريبياً وتعديل بعض القوانين، مما أثار سخط البعض منها وفق تعبيره، مبيناً بعد انتقادات كثيرة طالت الأداء المتعلق بالإصلاح الإداري لجهة البطء وعدم لمس أية نتائج أن كل الوزارات معنية بهذا المشروع وليس فقط وزارة التنمية الإدارية، ويتم العمل لتصويب نقاط عدة، معقباً على المطالب بتعديل قانون العاملين بعبارة : “طولوا بالكن علينا شوي”.!

وأوضح عرنوس أن سعر القمح حُدد على أسعار السوق السوداء ليكون مرضياً للفلاح، مبيناً أن الفترة الماضية “منذ شهرين” كان نقل القمح يتم يومياً بين المحافظات لتأمين الخبز، وبعد اتخاذ إجراءات عدة أصبح الاحتياطي اليوم 90 ألف طن، ووسطياً يوزع بشكل يومي 12 ألف طن، وتم توقيع عقود لتوريد 732 ألف طن، فضلاً عن توقعات بموسم جيد لهذا العام.

وفي القاعة التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمة رئيس الحكومة، عاد التشديد على أهمية التوجه للطاقات البديلة لتكون عنواناً للمرحلة المقبلة، حيث أوضح عرنوس أن وضع الكهرباء كان أفضل في العام الماضي من الوقت الراهن بسبب اتساع رقعة انتشار الصناعيين وظهور منشآت جديدة وعودة الأهالي، مصارحاً المجلس بأن الحكومة تقدم العملية الإنتاجية على المنازل في توزيع التيار.

وجزم رئيس مجلس الوزراء أنه لن يتم تطبيق التشاركية إطلاقاً على أية منشأة عاملة، ومن يرغب بالتشاركية فليتوجه للمنشآت المدمرة، مبيناً أنه لم يتم تأسيس أي مشروع على قانون التشاركية لتقييمه، وحول موضوع العقود والشراء المباشر أوضح عرنوس أن إبرام العقد لا يتطلب أكثر من 10 أيام في حال وجود الإرادة وغياب المصالح الشخصية، إلا أن إطالة المدة لشهر أو أكثر بين الإعلان وإعطاء أمر المباشرة يدل على خلل ما يجب معالجته.

وبعد انتقادات عدة طالت قرار التمديد للمتقاعدين أوضح عرنوس أن القرار لم يكن فردياً، بل بني على اجتماعات لجان عدة ودراسات للاختصاصات النادرة، والهدف منه تحقيق العدل بالتوظيف، وعند وجود أي مستجدات على صعيد الاختصاصات والشروط المطلوبة فالقرار قابل للتعديل، مضيفاً: أنا اليوم غير قادر على التمديد لأحد خارج هذه الاختصاصات.