تمهيداً لترسيم الحدود البحرية.. توافق يوناني ليبي على إعادة ضبط العلاقات

تسعى اليونان، من خلال دبلوماسيتها النشطة في ليبيا مؤخراً، لإبرام اتفاق مع الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة حول ترسيم الحدود البحرية، تؤسس لهدم الاتفاق المبرم بين رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورئيس ما يسمّى “حكومة الوفاق” السابقة فايز السراج عام 2019.

وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.

وفي بيان بعد الاجتماع، قال ميتسوتاكيس: إنهما “اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية”، وأكد أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق في طرابلس اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع نظام أردوغان، الذي يتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط.

يأتي هذا بعد يومين زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إلى مدينة بنغازي الاثنين على رأس وفد دبلوماسي، يضم سفير دولة اليونان في ليبيا والقنصل، حيث طالب بإخراج المرتزقة وانسحاب القوات الأجنبية، وخاصة التركية، وأعلن إعادة فتح سفارة بلاده هناك.

وأعرب المنفي خلال الزيارة عن امتنانه لإعادة التمثيل الدبلوماسي اليوناني في ليبيا، مبدياً الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين.

وأشاد بحرص اليونان على تعزيز علاقات البلدين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتعهّد المنفي بالعمل على إخراج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من بلاده، وأضاف: “سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال ليبيا المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي”.

وكانت اليونان قد دعت مراراً، شأنها في ذلك شأن دول الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة سحب القوات الأجنبية وآلاف المرتزقة من ليبيا لضمان نجاح عملية المسار السياسي الانتقالي.

ويحتفظ نظام أردوغان، الذي تدخل عسكرياً في ليبيا في 2019، بقوات عسكرية نظامية وبآلاف المرتزقة ممن جندهم من الميليشيات الإرهابية في سورية لها للقتال إلى جانب ميليشيات “الوفاق”.

والثلاثاء وصل المنفي إلى أثينا تلبية لدعوة رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو. واستدعت اليونان رئيس المجلس الرئاسي الليبي لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملف ترسيم الحدود البحرية التي تقع محل جدل كبير بين اليونان وتركيا.

وسارعت اليونان بعد الهدوء النسبي في الأراضي الليبية إلى تنشيط دبلوماسيتها في ليبيا لمزاحمة النفوذ الأردوغاني المتمادي، فيما تشهد العلاقات التركية اليونانية توتراً عميقاً بسبب النزاع حول التنقيب عن المحروقات في مياه شرق البحر المتوسط.

وترفض اليونان بشدة الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها حكومة السراج مع أردوغان. وتسعى عبر إعادة فتح سفارتها في ليبيا واستدعاء المنفي لبحث الملفات الهامة في العلاقات بين البلدين لتأمين مصالحها في شرق المتوسط، في وقت يواصل فيه نظام أردوغان توسيع نفوده في تلك المنطقة ويسعى جاهداً للحفاظ على الاتفاقيات المبرمة مع حكومة الوفاق وتثبيتها.

وتشهد ليبيا الغنية بالثروات منذ الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد لإجراء انتخابات أواخر العام الجاري، تنافساً محموماً بين تركيا واليونان وأيضاً اهتماماً أوروبياً مكثّفاً.

بالتوازي، اتفق المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي على دعم الاستقرار في ليبيا، وشدد الطرفان على “تعزيز وتقوية الشراكة والتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بما يصب في مصلحة الشعب الليبي والسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة”.

وأضاف أنهما بحثا سبل التعاون “في مساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول 2021 والتصدي للحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة”.

وتضاعف الأمم المتحدة جهودها لدعم الاستقرار في ليبيا واستكمال تنفيذ الاتفاقات بين القوى الليبية، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية ومنع إدخال السلاح إلى ليبيا.

وتحتفظ النظام التركي بقوات له على الأرض في الغرب الليبي، كما يوجد أعداد من المرتزقة السوريين في عدد من المناطق، ما يشير إلى أن أردوغان لا ينوي أبداً الامتثال للقرارات الدولية والأممية بخصوص إنهاء التواجد العسكري الأجنبي.