الخارجية: بيان الاتحاد الأوروبي مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع
استهجنت سورية ما جاء في بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي حول التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشان حادثة سراقب المزعومة، وترفضه شكلاً ومضموناً، وتؤكد أنه مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع، ودليل على حجم تورط بعض دول الاتحاد في فبركة مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: تستهجن الجمهورية العربية السورية ما جاء في بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي حول التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) غير الشرعي بشأن حادثة سراقب المزعومة، وترفضه شكلاً ومضموناً، وأضافت: إن هذا البيان مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع ويتماشى مع نهج تحريضي عدواني دأب عليه الاتحاد الأوروبي طيلة السنوات العشر الماضية ضد سورية.
وتابعت الوزارة: إن التأييد الأعمى لما جاء في هذا التقرير من قبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي لهو دليل على حجم تورط بعض دول معروفة في الاتحاد الأوروبي في فبركة مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية بهدف اتهام الحكومة السورية بها ولإبعاد التهمة عن المجرمين الحقيقيين المتمثلين بالمجموعات الإرهابية وجماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية، التي شكلت طيلة فترة الأزمة في سورية أدوات لبعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وغيرها من الدول الأخرى لممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء سورية وجيشها، الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم.
وقالت الوزارة: إن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي حيال هذا التقرير هو أسلوب مكشوف الهدف منه تبرير الحرب الإرهابية على سورية؛ هذه الحرب المدعومة من قبل بعض دول هذا الاتحاد، وهو بالوقت ذاته فصل من فصول التآمر على سورية لتمرير مشروع قرار تقدّمت به فرنسا إلى الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ضد سورية.
وأضافت الوزارة: لقد كان من الأجدى أن يراجع الاتحاد الأوروبي ووزارتا خارجية ألمانيا وفرنسا قبل إصدار بياناتهم ما صدر ويصدر عن مؤسسات وعلماء وخبراء وأكاديميين أوروبيين مثل مؤسسة الشجاعة ومجموعة برلين 21 من ملاحظات موضوعية وتقارير فنية وعلمية وقانونية، وتابعت: تبين العيوب الجسيمة التي شابت تقارير هذا الفريق أو بعثة تقصي الحقائق حول بعض الحوادث، ومنها حادثة دوما 2018، وإذا كان الاتحاد الأوروبي وبعض دوله حريصين على الوصول إلى الحقيقة كما يدعون فعليهم عدم تجاهل الانتهاكات الجسيمة للمبادئ والإجراءات الأساسية للتحقيقات الموضوعية المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وقالت الوزارة: لقد آن الأوان لمؤسسة الاتحاد الأوروبي وبعض دوله أن تنهج نهجاً يبعد عن هذه المؤسسة وبعض دولها الطابع الاستعماري، وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن تحترم سيادة واستقلال سورية.
وأضافت الوزارة: تؤكد سورية في هذا المجال أنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية في سراقب أو في أي بلدة أخرى على مساحة سورية، وهي لم تستخدم هذا النوع من السلاح لأنها لم تعد تمتلكه، وبالوقت ذاته ترفض سورية استخدام هذا السلاح في أي مكان ومن قبل أي طرف وتحت أي ظرف كان.
موسكو: التقرير حول سراقب منحاز ومسيس
وفي موسكو، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة سراقب المزعومة عام 2018 منحاز ومسيس، مشيرة إلى أن إشراك المنظمة مجموعة كبيرة من الأشخاص في كتابته يهدف إلى إعطاء تبرير علمي للاستنتاجات المعدة مسبقاً.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إحاطة صحفية اليوم: “من أجل جعل الاستنتاجات المنحازة والمسيسة والزائفة أكثر منطقية شارك مجموعة من الأشخاص الذين يمكن تخيّلهم، والذين لا يمكن ذلك في عملية التحقيق المفترضة، بمن في ذلك خبراء في مجال الأرصاد الجوية وعلم السموم والأسلحة وتحديد الموقع الجغرافي والتقنيات الرقمية”، وأضافت: “كل ذلك تمّ من أجل تقديم نوع من الأساس العلمي المزيف للنسخة المفترضة الوحيدة الممكنة لإلقاء أسطوانة تحتوي على غاز الكلور المنزلي من طائرة عمودية وعلى ما يبدو من ارتفاع كبير على قطعة أرض فارغة في منطقة سراقب”.
وتابعت زاخاروفا: “إن الأمر الجيد في كل ذلك هو أن العديد من عمليات التزوير والمكائد المستخدمة في إعداد مثل هذه التقارير الاتهامية أصبحت معروفة للجميع بفضل موظفين فريدين وصادقين وغير متحيزين سياسياً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي كانت تحظى بالثقة ذات يوم”.