صباغ: مشروع القرار الفرنسي الغربي سابقة خطيرة تهدف لخلق ذرائع للعدوان ضد سورية
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل مخالفة جديدة لاتفاقية الحظر ويرسي سابقة خطيرة في عمل المنظمة ويروج لاستنتاجات كاذبة بهدف خلق ذرائع لارتكاب أعمال عدوانية ضد سورية وتشجيع التنظيمات الإرهابية على فبركة مسرحيات جديدة حول استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش العربي السوري بها.
وأشار صباغ خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو بمبادرة من روسيا حول “إعلاء منظومة عدم الانتشار وحماية الدول النامية من الضغوط” إلى أن قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بممارسة الضغوط لإنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” بشكل غير شرعي ومن ثم التغطية على ممارساته غير المهنية وطرق عمله الخاطئة والاستناد بعدها إلى تقريره المضلل لتقديم مشروع قرار إلى مؤتمر الدول الأطراف للمنظمة كلها أدلة واضحة تثبت سعي تلك الدول لاستهداف سورية عبر تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى منصة لتمرير سياستها العدوانية.
وأوضح صباغ أن صدور تقرير “سخيف” ثانٍ لهذا الفريق وبهذا التوقيت بالذات أي قبل أيام من انعقاد مؤتمر الدول الأطراف دليل كاف على مدى سيطرة تلك الدول على عمل المنظمة والتحكم بالمفاصل القيادية فيها وإثبات واضح على توظيف المنظمة لخدمة هدفها في حشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعم مشروع القرار الذي تقدمت به للمؤتمر المذكور للنيل من سورية وهذا السلوك يقوض الطابع الفني لعمل هذه المنظمة ويخلف تداعيات خطيرة على مستقبل التعاون معها لافتاً إلى أن مشروع القرار الفرنسي الغربي يرسي سابقة خطيرة في عمل المنظمة ويشكل مخالفة أخرى لنصوص اتفاقية الحظر وتحديداً المادة الثامنة والمادة 12 منها ويروج لاستنتاجات كاذبة بهدف خلق ذرائع لارتكاب أعمال عدوانية جديدة ضد سورية وتشجيع التنظيمات الإرهابية على فبركة المزيد من مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش العربي السوري بها.
وشدد صباغ على رفض سورية بشكل قاطع الاتهامات الكاذبة الموجهة لها مجدداً دعوتها جميع الدول المسؤولة في المجتمع الدولي إلى العمل على تعرية هذه الادعاءات الملفقة وعدم الانجرار وراء هذا المسعى الغربي لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط وترويج الأكاذيب لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية معتبراً أن التصويت ضد مشروع القرار لن يكون لصالح سورية فقط بل لصالح جميع الدول الأطراف المدافعة عن مبادئ الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى.
ولفت صباغ إلى أن سورية تشاطر القلق حول الخطر الذي تواجهه منظومة منع الانتشار والتحديات الجسيمة الناجمة عن التلاعب غير المسبوق من قبل حكومات بعض الدول الأعضاء وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي كنا شهوداً على ما ارتكبته من انتهاكات ممنهجة لمبادئ وضوابط تلك المنظومة بما في ذلك تزويدها الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل وقيامها في الوقت ذاته باستهداف دول أخرى وشن أعمال العدوان والغزو العسكري ضدها بذريعة حيازة أو استخدام تلك الأسلحة.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن تلك الدول واصلت سلوكها غير المسؤول في سورية عبر تكرار السيناريوهات ذاتها والتغطية على استخدام التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية من خلال كيل الاتهامات للحكومة السورية واختلاق ذرائع لإبقاء ما يسمى “ملف الكيميائي في سورية” مفتوحاً عبر التشكيك بتعاون سورية مع منظمة الحظر والإغفال المتعمد لما تم إحرازه من نجاحات حتى الآن مبيناً أن سورية كانت من أوائل الداعين لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وأكدت دوماً إدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف وهي تجدد التأكيد على أنها لم تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد تمتلك أياً منها وتعتبر أن استخدام مثل هذه الأسلحة يتنافى مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية.
وأوضح صباغ أن سورية انضمت طوعاً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتزمت بالتعاون مع أمانتها الفنية لإغلاق هذا الملف نهائياً على الرغم من التحديات التي فرضتها مواجهة الإرهاب وأعمال العدوان والإجراءات القسرية الانفرادية ومؤخراً وباء كورونا لافتاً إلى أن سورية كانت ضحية لاستخدام التنظيمات الإرهابية المتكرر لأسلحة كيميائية ابتداء بحادثة خان العسل عام 2013 وما تلاها وضحية أيضاً للممارسات غير المهنية والخاطئة التي ارتكبتها منظمة الحظر وفرقها وضحية للتسييس والضغوط التي تمارسها بعض الدول الغربية على أجهزة صنع القرار في المنظمة عبر التلاعب بنصوص الاتفاقية التي تحكم عملها.
وبين صباغ أن سورية وروسيا وغيرهما من الدول عبرت مراراً عن أوجه قلقها حيال العديد من الجوانب الفنية المتصلة بأساليب العمل الخاطئة التي اتبعتها فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والانتهاكات التي وقعت بها أثناء قيامها بتحقيقاتها والتي من بينها الاعتماد على “مصادر مفتوحة” وعدم زيارة مواقع الحوادث المدعى بحصول حالات استخدام فيها وعدم جمعها العينات والحفاظ على سلسلة حضانتها معربا عن الأسف لتجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأوجه القلق هذه بما في ذلك تلك التي أبداها عدد كبير من الخبراء بمن فيهم المفتش يان هندرسون وكذلك تجاهلها لما صدر عن “مؤسسة الشجاعة” و”مجموعة برلين 21″ وموقع “ذا غري زون” باسم مجموعة من العلماء والشخصيات البارزة وفي مقدمتهم خوسيه بستاني المدير العام الأول لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. والمستهجن هو لجوء البعض داخل المنظمة لاستهداف وتشويه سمعة هؤلاء الخبراء والمفتشين الذين عبروا عن وجهات نظر مخالفة وأثاروا أوجه قلق تستحق الاهتمام
وأكد صباغ أن إعلاء منظومة عدم الانتشار وحماية الدول النامية من الضغوط يستلزم الحفاظ على الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتزامها بمعايير المهنية الواردة في الاتفاقية وضمان الحيادية والمصداقية في عملها والحصول على استنتاجات دقيقة وقاطعة بعيداً عن الترجيح أو الاحتمال وضمان مطابقتها للمعايير القانونية والمهنية المنصوص عليها في الاتفاقية لأن الكشف عن أي استخدام محظور لأسلحة كيميائية يتطلب أقوى الضمانات الممكنة فيما يتعلق بالمصداقية ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالإساءة لصورة بلد ما أو اختلاق ذريعة للعدوان عليه وتدميره.
وشدد صباغ على أن الحل للمأزق الحالي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يكمن في تجاهل أوجه القلق المشروعة للدول الأطراف وللعلماء والمتخصصين بمن فيهم أولئك الذين عملوا في المنظمة بل في الاستماع إليها وبذل جهود صادقة لمعالجتها والتصدي لجميع الممارسات الرامية إلى تسييس أي آلية لها طابع دولي وتحويلها إلى منصة لاستهداف دول بعينها تحت ذرائع واهية وتبني حوار جاد وبناء ودبلوماسية متعددة الأطراف لمعالجة أي خلافات مع التشديد على الامتناع عن اللجوء للقوة أو التهديد باستخدامها.
