الفلسطينيون: قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات

أحيا الفلسطينيون اليوم يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، فأطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى سلسلة من الفعاليات في مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر وحملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “ولدنا أحراراً” تسلط الضوء على معاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال وتفاقمها مع انتشار فيروس كورونا وتصاعد المخاطر التي تهدد حياتهم في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم.

رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أوضح أن الاحتلال اعتقل أكثر من مليون فلسطيني منذ احتلاله لفلسطين بينهم 17 ألف سيدة وأكثر من 50 ألف طفل وذلك في إطار محاولاته لكسر إرادة الفلسطينيين في معركة دفاعهم عن وجودهم وحقوقهم المشروعة لكنه فشل في ذلك وباتت قضية الأسرى عنواناً لمعركة الحرية والكرامة في وجه الاحتلال. وبين فروانة أن يوم الأسير الفلسطيني يأتي هذا العام وما يزال 4500 أسير يقبعون في المعتقلات بينهم 140 طفلاً و41 أسيرة و550 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة ماسة للعلاج.

بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد أبو السعود إن الشعب الفلسطيني يحيي يوم الأسير اعتزازاً بنضالات الحركة الأسيرة التي تمثل عنوان الصمود والمقاومة ضد الاحتلال الذي يرتكب بحقهم أبشع الجرائم وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد الذي تسبب بارتقاء 226 شهيداً داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 لافتاً إلى أن حياة مئات الأسرى المرضى معرضة للخطر ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وإنقاذهم من براثن الموت.

من جانبه أشار المتخصص في ملف الأسرى نشأت الوحيدي إلى أن الأسرى يعيشون ظروفاً لاإنسانية جراء ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهم من العزل الانفرادي إلى التعذيب الجسدي والنفسي فضلاً عن حرمانهم من العلاج ومن الزيارة ومن إجراء أي اتصالات مع عائلاتهم لافتاً إلى معاناة الأسرى القدامى البالغ عددهم 25 أسيراً وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983 ومعاناة الأسرى مرضى السرطان والقلب والفشل الكلوي والشلل النصفي والكلي مناشدا المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأسرى بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.

ودعا الباحث الحقوقي عصام يونس إلى اعتبار يوم الأسير مناسبة دولية لنصرة وإنقاذ الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال والمرضى وكبار السن مشدداً على أن قضية الأسرى أخلاقية وإنسانية تستدعي من أحرار العالم تكثيف حراكهم على جميع الأصعدة لرفع الظلم عنهم وتحريرهم من عتمة زنازين الاحتلال ومطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها ووقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما طالبت وزارة التربية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال القابعين في معتقلاته خاصة في ظل الأخطار المحدقة بهم جراء جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: إن أعداد الأسرى الأطفال في المعتقلات لا تعكس رقما فحسب بل تمثل قصص عذاب يومية جراء اعتداء الاحتلال على أبسط الحقوق وانتهاكه للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل. وأشارت إلى أنها ستواصل العمل مع مؤسسات المجتمع الدولي لتوثيق انتهاكات الاحتلال وإيصالها للعالم المطالب بتحمل مسؤولياته تجاه حق أطفال فلسطين في الحياة والحرية والعدالة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية آذار 230 طفلاً ما يزال 140 منهم محتجزين في معتقلاتها.

من جهتها، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بياناً أكدت فيه أن “تحرير الأسرى واجب ديني ووطني، لا تسقطه كل المؤامرات”. وأكّدت أن “معركة التحرير مستمرة ومتواصلة رغم كل العذابات والتضحيات التي يدفعها شعبنا وفي مقدمته الأسرى الأبطال”.

وشدد بيان الحركة كذلك على أن “قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني، وستبقى على رأس أولويات العمل المقاوم”.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعت إلى اتخاذ “كل الإجراءات المناسبة لرعاية ذوي الأسرى وأبنائهم وضمان حقوقهم وتعزيز صمودهم بمختلف الأشكال، بما يستوجب بشكلٍ عاجل سن قانون يحمي حقوقهم”.

كما أكدت على “ضرورة الاستجابة لنداء الحركة الأسيرة، بضرورة توظيف كل طاقاتنا وجهودنا وعملنا في إطار إنجاز إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي المقدمة منها منظمة التحرير على أساس استراتيجية وطنية مقاومة، وما يتطلبه ذلك من نجاح إجراء الانتخابات”.

وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً قالت فيه إن “أسرانا في سجون الاحتلال هم الخط الأول في الاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة شعبنا وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة أياً كانت التضحيات”. وقالت الجبهة: “إنه لم يعد مقبولاً، لا سياسياً، ولا قانونياً، ولا أخلاقياً، أن يقبع في سجون الاحتلال الآلاف من أبناء شعبنا الأسرى، نساء وأطفالاً وشيوخاً، مضى على أسر بعضهم واعتقالهم ما يزيد على 4 عقود من الزمان، في الوقت الذي مازالت فيه السلطة الفلسطينية تلتزم استحقاقات اتفاق أوسلو في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال”.

بدورها، حملّت حركة الأحرار “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانه المتواصل على أسرانا وسياساته الإجرامية المُمنهجة ضِدهم، والتي لن تسقط بالتقادم وسيدفع الاحتلال ثمنها ولو بعد حين”.

ومن هنا أكدت الحركة أنه على “المؤسسات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والعربية والدولية تحمّل مسؤولياتها أمام معاناة أسرانا، والتحرك الفاعل لإنقاذ حياتهم وفضح عدوان الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، والضغط لوقف سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري والإهمال الطبي خاصة بحق الأسرى المرضى”.