ارتكابات النقل الداخلي للمرة الألف..!.
حسن النابلسي
رغم تأكيدات محافظتي دمشق وريفها أن باصات الشركة العامة للنقل الداخلي تحصل على كامل مخصصاتها من مادة المازوت، وأن شركات النقل الخاصة تحصل أيضاً مخصصاتها الكاملة من المازوت بواقع 90 ليتراً يوميا من المازوت لكل باص، وأن باصات النقل الداخلي الحكومية تعمل بكامل طاقتها على الخطوط التي تغطيها في الريف خاصة، إلا أن شركة النقل الداخلي تصر على إظهار عجزها عن تغطية بعض خطوط الريف، تاركة هذه الخطوط لشركات النقل الخاصة لتغطيتها على طريقتها..!.
ولعل الأنكى في هذا السياق – وبالتوازي مع شكاوى أكثر من أن تحصى، لاسيما لجهة قيام هذه الشركات بتقاضي أجور مضاعفة على بعض الخطوط، وعدم إكمالها إلى نهايتها – هو عدم تجاوب دوريات المرور مع ما يرد إليها من شكاوى، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – توجه عدد من الركاب بشكوى إلى إحدى الدوريات الموجودة على أحد مفارق الريف، من أحد الباصات لعدم إكماله إلى نهاية الخط بعد تقاضيه أجرة مضاعفة من الركاب.. فادعى قائد الدورية أن هذه هي نهاية الخط الفعلية ورفض تسجيل شكوى رسمية بحق السائق، علما أن هناك مخالفتين هما تقاضي أجرة زائدة وعدم الالتزام بالخط إلى نهايته..!
ليبقى السؤال العريض: هل هذه الشركات تتقاضى هذه الأجرة دون علم إدارة الشركة العامة للنقل الداخلي؟ ومن الذي يغطي جميع المخالفات التي يرتكبها سائقو الشركات الخاصة؟ وهل هناك من يعمل على خصخصة هذا القطاع من خلال إظهار عجز الشركة الحكومية وإحلال الخاصة مكانها ضاربا عرض الحائط بالتعرفة التي تم إقرارها من المحافظة وبخطوط السير أيضا؟
الإجابة عن هذه الأسئلة برسم محافظتي دمشق المسؤولة عن مادة المازوت، وريف دمشق المسؤولة عن التعرفة وخطوط السير، والأهم من كل ذلك: هل الشركة العامة للنقل الداخلي لديها تفسير منطقي لكل ما يحدث؟
ألم يحن حلحلة ملف النقل الداخلي الذي طالما سطرنا المقالات والتحقيقات حول تجاوزات وارتكابات المعنيين به.. إنها اللامبالاة والاستهتار بكرامة المواطن من قبل متاجرين لا يقيمون وزناً إلا لتضخيم ما بحوزتهم من ثروات مشبوهة.. فهل من مدرك لعجز المعنيين بمعالجة ملف بسيط أضحى مستعصياً..!.
hasanla@yahoo.com
