معالجة مشكلة آليات المازوت غير المسجلة على قيود النقل

طرطوس – لؤي تفاحة

جملة من المعوقات والصعوبات تعترض حياة العديد من المزارعين، وكذلك أصحاب بعض الآليات التي تعمل على المازوت ويضطر الفلاحون وغيرهم لاستخدامها لأعمال الحراثة واستصلاح الأراضي، وذلك بسبب عدم  قدرة مالكيها على تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي، ولجوئهم لشرائها من “السوق السوداء” لتلبية طلبات المزارعين.

اليوم عملت مديرية نقل طرطوس لمعالجة هذه المشكلة وفق آليات محددة ونظامية تسمح لحائزي هذه الآليات بالحصول على مخصصاتهم بشكل آمن، الأمر الذي سيوفر الكثير من الجهد والتعب وربما البحث عن “واسطات” لتأمين المادة، بحسب محمد يونس مدير النقل الذي تحدث عن سرعة هذا الإجراء على مستوى القطر، حيث قال: ضمن إجراءات وخطة عمل مديرية نقل المحافظة، وبإشراف من المحافظ، سارعت المحافظة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات بغية تنظيم استخدام البطاقة، والحد من الازدحام على محطات الوقود، والتوزيع العادل، وضبط كميات الوقود المسلّمة للمحافظة من ناحية استهلاكها وتوزيعها على كافة أنواع المركبات والآليات والمعدات الزراعية والصناعية، والفعاليات التجارية والصناعية على اختلاف نشاطاتها، من هنا كانت جملة القرارات والتعاميم والإجراءات التي تم اتخاذها لوضع آلية لمنح البطاقة الذكية لمختلف أنواع المركبات والآليات الهندسية، وغيرها (جرارات – تركسات – بواكر) غير المسجلة، سواء التي تحمل أوراقاً نظامية، أو التي لا تحمل، وكذلك المعدات الزراعية (مضخات الماء – آلات جز العشب وغيرها، والمولدات الكهربائية)، وفق اللجنة التي تم تشكيلها من ممثّلين لقيادة الشرطة والنقل والتنمية الإدارية في المحافظة، والمحروقات لوضع أسس منح البطاقة الذكية لهذه المركبات والآليات والمعدات، كما تعمل اللجنة على فتح سجلات مؤقتة لتسجيل طلبات المواطنين الحائزين على المركبات غير المسجلة في مديرية النقل (دراجات – جرارات – معدات زراعية – مولدات كهربائية – سيارات تحمل موافقات من الجهات المختلفة.. إلخ) تتضمن مفصل هوية حائز الآلية ومواصفاتها، ولا تخول حائز البطاقة استعمال مركبته إلا وفق أحكام قانون السير والقوانين والأنظمة النافذة، ويلتزم أصحاب العلاقة بمراجعة اللجنة لتحديث البيانات، ودفع الرسوم خلال الشهر الأول من كل عام.