أمانة ومسؤولية؟!

أجاب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد عن هواجس الناس وتساؤلاتهم الباحثة عن حلول جادة لارتفاع الأسعار، وحالة الفوضى التي تسود كافة الأسواق تحت غطاء تبدل سعر الصرف، وقلة المواد، وغيرهما من المبررات التي اكتوى المواطن بلهيب غاياتها الربحية والتجارية الهاربة من الرقابة، وكافة القرارات السابقة المتخذة للحد من شجع التجار.

ولا شك أن المتابعة الحثيثة واليومية من قبل السيد الرئيس بشار الأسد أدخلت الطمأنينة إلى الحياة العامة، وأثبتت أن الأمور تسير في مسارها الصحيح، وأن القادم أفضل وخاضع لواقع الناس ومطالبهم بضبط الأسواق، وإحداث نقلة نوعية في القوانين الناظمة التي سيكون لها دور كبير في لجم جموح السوق، ومعاقبة  المخالفين والمرتكبين بعقوبات أكثر فاعلية، فالقانون يهدف إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط  لممارسة التجارة والتسعير، وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات، مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار، والبيع دون فاتورة، وعدم إعلان الأسعار، والتلاعب بالوزن والمكاييل، والبيع بأسعار زائدة، والغش.

طبعاً ما خلص إليه الاجتماع وضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات كل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار، وتنظيم المخالفات ومتابعتها بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي تقصير يشكّل مسؤولية مشتركة بين الجميع، ولا تقل مسؤولية المواطن في المتابعة وممارسة الرقابة عن أية جهة رقابية، وبذلك تتحقق أهداف القانون، والتعاون وتفعيل دور المجالس المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية، بما يكمّل دور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها، وبما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافيا السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصة فعّالة ومتكاملة لضبط الأسواق، ما ينعكس فائدة حقيقية على حياة الناس من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر، وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والإبلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء، ونيل المخالفين العقوبات التي يستحقونها.

حالة التفاؤل التي أوجدها القانون تشكّل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وخاصة الرقابية والقضائية، وكذلك الوحدات الإدارية الموجودة ضمن الإدارة المحلية، وذلك من خلال العمل الجاد، وقيام كل جهة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وصولاً إلى رضى المواطن، والتنفيذ الحقيقي والواقعي لمواد القانون دون أية مماطلة أو تحريف أو تلاعب بالمضمون وإدخاله في غياهب الاجتهادات الشخصية التي كانت ومازالت سبباً في تخريب جسور الثقة، وعدم الانصياع للقوانين المخترقة بالاستثناءات والأيادي الخفية التي تعمل على استثمار القانون لتحقيق مصالح شخصية.

إن الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك مسؤولية جماعية، وأمانة  المجتمع السوري بأكمله.

بشير فرزان