“الاستعلام الأمني” أداة أردوغان للتضييق على معارضيه

تقرير إخباري

يمعن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في التضييق على معارضيه واتخاذ القانون وسيلة لزيادة تسلطه واستبداده بالسلطة، وفي السياق نشرت الجريدة الرسمية للنظام التركي نص قانون ماعرف بـ “الاستعلام الأمني”، ليدخل حيز التنفيذ، ومن شأن هذا القانون إجراء تحقيقات أمنية وفحص خلفية المتقدمين لشغل مناصب عامة.

ووفقاً لما أورده موقع “تي 24” التركي، فإن قانون “الاستعلام الأمني”، الذي رفضته المعارضة بالبرلمان، يقر ضرورة الاستعلام الأمني عن الزوج والزوجة وأقارب الشخص، من الدرجة الأولى، المتقدم لشغل وظيفة عامة في الجهات الحكومية والسلطات الإدارية المحلية، والسلطات الأمنية وفي المخابرات الوطنية.

ويتكون قانون الاستعلام الأمني من 18 مادة، واقترحه حزب العدالة والتنمية وعرضه على رئاسة البرلمان التركي، ورفضته أحزاب المعارضة من قبل في 31 آذار الماضي.

يذكر أن حملة التطهير التي يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم في صفوف الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية، منذ نحو 5 سنوات في أعقاب الانقلاب الفاشل 2016، لا زالت متواصلة، ويتم الإعلان عنها بين حين وآخر حيث يتم فصل الموظفين من عملهم وإحالتهم للتحقيق بحجة الانتماء لحركة غولن التي تعتبرها أنقرة “منظمة إرهابية” قامت بدور رئيس في محاولة الانقلاب.

ومنذ ذلك الحين، جرى اعتقال أو فصل عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من أعمالهم، وشمل ذلك احتجاز الأجهزة الأمنية لنحو 300 ألف شخص، صدرت أحكام لغاية اليوم على 96 ألفا منهم، فيما أطلق سراح البعض بعد اعتقالهم لسنوات، وبعد اكتشاف أخطاء في وضعهم الأمني ارتكبتها بحقهم الاستخبارات التركية.

وفي السياق ذاته، فقد تم عزل أو طرد حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته حكومة حزب العدالة والتنمية لأكثر من عامين بحجة الانقلاب.

ومن شأن مثل هذا القانون أن يزيد الوضع العنصري والفساد على صعيد الداخل التركي من جانب، ومن جانب آخر سيعرض تركيا المزيد من الانتقادات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بتقييد الحريات وممارسة التميز. ولاسيما أن القانون سيتيح لنظام أردوغان منع أي من أقارب من يتهمهم بالانقلاب الفاشل من الحصول على حقهم في الوظائف، مقابل حصر هذه الوظائف على من يقدم الولاء والطاعة للنظام الأردوغاني.

محمد نادر العمري