بايدن والعنف المسلح في أمريكا

تقرير إخباري

باتت فوضى حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية ثقافة راسخة، حيث تشهد كل يوم تقريباً حوادث إطلاق نار دموية وسقوط المزيد من الضحايا، والتي كان آخرها حادثة مدينة إنديانابوليس وراح ضحيتها ثمانية أشخاص على الأقل. منذ بداية العام الجاري تجاوز عدد قتلى العنف الداخلي في الولايات المتحدة 12 ألف قتيل، ويعود سبب انتشار هذه الجرائم إلى قانون مثير للجدل خاص بحيازة السلاح، ويندرج تحت مزاعم “احترام الحريات الفردية” ويسمح ببيع السلاح للذين تخطوا سن الثامنة عشرة، حتى بات المدنيون يمتلكون قطعاً من الأسلحة أكثر بمئة مرة من الأسلحة التي يمتلكها الجيش الأمريكي وأكثر بأربعمئة مرة من الأسلحة التي تمتلكها الشرطة.

ورغم وعود بايدن بتشديد قوانين حيازة السلاح، إلا أن كثيرين يعتبرون مهمته هذه شبه مستحيلة في بلد يمتلك أسلحة أكثر مما يمتلك من المواطنين. في غضون خمسة أسابيع منذ توليه الحكم وقعت ست حوادث قتل، وقد أعلن بايدن أسفه لحدوثها، معتبراً أن هذا القتل الجماعي وباء لا يقلّ خطورة عن مكافحة وباء الكورونا، وأنه ينتظر موافقة مجلس الشيوخ على ما وافق عليه مجلس النواب من قرارات خاصة بحظر الأسلحة وكشف سجل جنائي للشخص قبل حيازة السلاح، لأن هذه الأحداث -حسب وصفه- المتكررة هي ثقب في الروح الأمريكية ووصمة لشخصية أمريكا أمام العالم.

وبحسب مختصين في الشؤون الأمريكية لن تلقى الإجراءات التي يحاول بايدن اتخاذها التوافق بسهولة داخل الكونغرس، فأحد الأشياء الأساسية للجمهوريين ولليمين المعارض لبايدن هو ثاني تعديل في الدستور الأمريكي والذي يضمن حق المواطن في حمل السلاح، بحجة أنه إذا لم يسمح القانون للناس بحمل السلاح بسهولة فإن المخالفين للقانون هم فقط من سيحملون السلاح.

لقد بدأت مؤخراً إدارة بايدن بحملة تستهدف مواجهة العنف المسلح والقيام بإجراءات لوضع قواعد لحيازة أسلحة معينة ما وصفته الرابطة الأمريكية للأسلحة -أكبر جماعة ضغط معنية بالحق في حمل السلاح الأمريكي- بأنها حملة متطرفة تتعارض مع الدستور الأمريكي، فهل سينجح الرئيس في كبح جماح فوضى السلاح في بلاده؟.

عائدة أسعد