تتجاوز المليارات.. مستثمرون غربيون يسحبون استثماراتهم من تركيا

تقرير إخباري

في ظل استمرار النظام التركي في التدخل المباشر بالاقتصاد الداخلي عبر فرض سطوته على البنك المركزي والتحكم بالقرارات النقدية والمالية، ووسط تصاعد وتيرة الخلافات مع الشركاء الأوروبيين نتيجة تصادم المشاريع الانتهازية في إقليم قره براخ و ليبيا وغاز المتوسط، أفادت تقارير صحفية محلية بسحب المستثمرين الفرنسيين لاستثمارات بالمليارات من تركيا، وذلك ردا على مقاطعة البضائع الفرنسية التي دعا لها رئيس النظام التركي التركي، رجب أردوغان، كانون الثاني الماضي.

ويعتبر سحب الأسهم الفرنسية من شركتي طاقة في تركيا هو أكبر مثال على ذلك، وكان بمثابة الضربة القاضية للاستثمارات الفرنسية، بالإضافة إلى انسحابهم من العديد من الشركات وتقليص حركاتهم التجارية.

حيث سحبت شركة الطاقة الفرنسية (إنجي)، شركاتها الأربعة من تركيا، لصالح شركة “بالمت” للطاقة، ووافقت هيئة الرقابة التابعة لوزارة الطاقة على البيع، في كانون الثاني الماضي.

هذا وفي عام 2001 اشترت شركة إنجي 95% من حصة محطة بايمينا لتوليد الكهرباء، التي تعمل بالغاز الطبيعي في أنقرة، والتي تبلع طاقتها الاستيعابية 770 ميغا وات، وبلغت تكلفة المحطة التي بدأت العمل في عام 1998، 700 مليون دولار وانتهت رخصتها العام الماضي.

أما الشركة الثانية هي شركة “EDF” الفرنسية للطاقة، وهي واحدة من أكبر شركات الطاقة في أوروبا، ويعمل بها 154000 موظف وتبلغ أصولها 283 مليار يورو، وقد أكدت انسحابها بالكامل من الأراضي التركية.

وعلى الرغم من عدم كشف السلطات التركية عن ذلك، فإن تكلفة هاتين الخطوتين اللتين قامت بهما كل من إنجي وشركة «EDF»، إذا أخذنا في الاعتبار الاستثمارات وأسعار المناقصات، تصل إلى مليار دولار، وربما تتجاوزه.

والمخاوف التركية تكمن في أن يؤدي انسحاب الاستثمارات الفرنسية إلى اتساع دائرة الانسحاب الغربية الأخرى وفي القطاعات المختلفة، حيث تمثل فرنسا حصة مهمة في التجارة الخارجية لتركيا، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2019 ما قيمته 14.7 مليار دولار، وبحسب بيانات معهد الإحصاء ترك ستات، بلغ حجم الواردات من فرنسا 6.8 مليار دولار في عام 2019، كما وصل حجم الصادرات إلى 7.9 مليار دولار، بذلك يبلغ الفائض التجاري لتركيا 1.1 مليار دولار، فقد احتلت فرنسا عام 2019 المرتبة السادسة في واردات تركيا، بينما جاءت الصادرات في المرتبة السابعة.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، بلغت الواردات التركية من فرنسا 3.9 مليار دولار، كما بلغت صادرات تركيا إليها 4.2 مليار دولار. فيما أشار معهد الإحصاء إلى أن حجم الاستثمار المباشر بين البلدين إلى 5.4 مليار دولار، وفقاً لما أقره البنك المركزي التركي، كما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 163.5 مليار دولار في تركيا، بحسب ما تداوله موقع ” سوزجو ” التركي.

يشار إلى أن عملية سحب الاستثمارات هذه، من شأنها أن تثقل كاهل الاقتصاد التركي، الذي شهد أعلى نسبة تضخم بشهر آذار الماضي متجاوزا نسبة 16.2٪ كما أن الليرة سجلت أسوأ أداء في الأسواق وانخفضت بحوالي 7.5 في المئة.

محمد نادر العمري