حي الضاهرية يعاني ومجلس المدينة.. لا حياة لمن تنادي!

حماة – ذكاء أسعد

يعاني أهالي وساكنو حي الضاهرية الذي يقع في الجهة الشمالية الغربية لمدينة حماه، من نقص بعض الخدمات الضرورية والأساسية للحي ما أثر سلباً على حياة سكان الحي الذين بثوا شكواهم بهذا الصدد في أحاديثهم اليومية وفي جميع المناسبات الشعبية والحزبية منذ عشرات السنين.

وعرض بعض مواطني الحي المشاكل التي يعانون منها وأهمها المخطط التنظيمي للقسم الشرقي من الحي، الذي لم ير النور حتى اليوم بحجة أنها أراض زراعية وبساتين، وعدم إفراز عقارات الحي، بالإضافة إلى نقص الخدمات الأساسية للحي من تعبيد طرقات وصرف صحي وهاتف وأرصفة، وطالب الأهالي المعنيين بتكثيف الجهود لحل مشاكل الحي، منوهين إلى أنهم لا يرغبون بالتعاطف فقط بل العمل الجاد وإيجاد الحلول المناسبة لمآسيهم.

محمود النعسان مختار الحي لفت إلى أن مشاكل الحي والذي لا يبعد عن مركز المدينه 3كم، كثيرة جداً يتصدرها نقص في عمال النظافة وقلة الحاويات التي تسبب تراكم القمامة، وطالب بتحويل الصرف الصحي الذي يصب في مجرى العاصي، منعاً من تفشي الأمراض وخاصة اللاشمانيا، كما طالب بضرورة تحسين واقع الاتصالات بعد الأعطال المتكررة لأكثر من 2000خط بسبب سرقة الأكبال، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالحي من قبل الجهات المعنية، داعياً مجلس مدينة حماه إلى ممارسة دوره في متابعة هموم مواطني الحي وتضافر الجهود مع الجهات المعنية، خاصة أن عدد سكان الحي يزيد عن 15000 نسمة.

من جهته عارف اليوسف رئيس لجنة الحي أكد للبعث أن اللجنة قدمت العديد من الكتب إلى مجلس مدينة حماه وإلى المحافظة، تم التركيز فيها على عدم وجود مخطط تنظيمي للقسم الشرقي من الحي بحجة أنها أراض زراعية، علماً أن المساحة المذكورة أصبحت مبنية بنسبة كبيرة تفوق نسبة الأراضي الزراعية، وجميع عقارات الحي غير مفرزة ولا يمكن للأهالي إفرازها، وهذا الأمر من أشد ما يعانيه الأهالي فهم محرومون من التراخيص من قبل مجلس مدينة حماه، حيث أن مجلس مدينة حماه لا يمنح أي تراخيص بحجة أن أراضي الحي مملوكة على الشيوع وغير مفرزة، مع العلم أنه يستحيل فرز العقارات في ظل المخطط التنظيمي الحالي، آملاً إيجاد حل لهذه المشكلة بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت تراخيص مؤقتة، أسوة بغيره من الأحياء التي حصلت على تراخيص مؤقتة على الشيوع، ريثما يتم تسوية وضع الحي، خاصة في المجال التنظيمي الذي يعتبر اخطر المجالات المتضررة من هذه المشكلة.

وطالب اليوسف بمعالجة طريق شرقي  الجامع الكبير والطريق المقابل له من الجهة الجنوبية وتعبيدهما، وطالب بإنارة الشوارع وصيانة المركز الصحي وتوسيع مدخل الحي القديم لكثرة التجاوزات عليه وإنارته بعد التخريب الذي أصابه بسبب المجموعات الإرهابية.

من جهته عبد الرزاق الخليل عضو مجلس مدينة حماه  بين للبعث أنه ومنذ عشرات السنين يعاني أهالي حي الضاهرية  من نقص الخدمات والتي تكاد تكون معدومة، مشيراً إلى أنه وبعد إقرار القانون 33 عام 2008 الذي مكن المواطنين من الإفراز والترخيص على الواقع الحالي، تم تقديم العديد من الكتب لمجلس المدينة، وتم أخذ قرار من المجلس بمعالجة هذا الأمر مع مديرية الزراعة واللجنة الإقليمية، وذلك لاستيعاب مواطني الحي ومنع التمدد في الأراضي والترخيص والإفراز، وحتى الآن لم يبصر النور على أرض الواقع.. وهنا نسأل هل ينتظر المواطن 30 عاماً آخراً، ليتمكن من البناء والترخيص.؟ علماً أن العديد من اللجان شاهدت الموقع وعاينته لكن دون جدوى.

بدوره أكد أمين الحسين رئيس دائرة الأراضي والمياه في مديرية زراعة حماه، أن قسم من حي الضاهرية يعتبر ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حماه، والقسم الآخر خارج المخطط تماماً باعتبارها (أراضي بساتين)، أي أن أن تصنف الأراضي فقط خارج المخطط التنظيمي وهو يقع ضمن الصف الثاني والثالث وبالتالي يمنع البناء فيه تحت أي مسمى.

وفي اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس مدينة حماه  المهندس مرهف الحاج زين أكد أن عقارات الضاهرية مملوكة على الشيوع وفي عام 2020 صدر قرار من المجلس بدراسة إمكانية تطبيق القانون 33 الذي صدر عام 2008 وأجاز تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء من العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية في منطقة عقارية محددة أو جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة  العقارية  على الواقع الحالي، وأشار الحاج زين إلى أن مجلس المدينة بصدد انتظار الحصول على  الموافقات المطلوبة ليتم التنفيذ على أرض الواقع.