بعد إنجاز 95٪.. متى يوضع مشفى خزنة بالخدمة؟
طرطوس – دارين حسن
يتكبّد المواطن في منطقة صافيتا وريفيها القريب والبعيد عناء النقل وأجور المواصلات التي غدت مكلفة ومرهقة عند مراجعة مشفى الباسل بطرطوس أو مشفى الدريكيش، إضافة لنفقات التصوير الشعاعي والتحاليل التي لا تتوفر في المراكز الصحية، عدا المخاطر التي قد يتعرّض لها المريض جراء نقله، ولعل الحل يكمن في التعجيل باستثمار مشفى خزنة في منطقة سبة الذي يتوسط ريفي صافيتا والدريكيش، فما هي مبررات تأخيره كل هذه السنوات؟!.
للعلم تسلّمت مديرية صحة طرطوس مشفى خزنة منذ عام ٢٠٠٨، وهو جاهز من حيث الهيكل والإكساء والتجهيزات والمعدات الطبية، لكنها لم تضعه بالخدمة لتاريخه؟!.
يؤكد العديد من المواطنين في ريفي صافيتا والدريكيش الحاجة لمشفى حكومي، واستثمار البناء وتشغيله كمشفى أو مركز متخصص لأورام السرطان.
“البعث” تواصلت مرتين مع د. أحمد عمار، مدير صحة طرطوس، لمعرفة أين وصلت الأمور في وضع المشفى، وأسباب عدم وضعه بالخدمة، إلا أن المديرية لم تجب طوال مدة انتظارنا التي فاقت الشهرين؟!.
جورج حنا، عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة، قال: نعمل على وضع مشفى خزنة بالخدمة، لاسيما أنه جاهز، وتم تسليم المبنى صيف عام 2020 لوزارة الصحة، لكن عدم توفر الكادر البشري من فنيين واختصاصيين بمنطقة صافيتا كان سبباً لعدم وضعه بالخدمة، ومن خلال المتابعة مع مديرية الصحة، فإنه من الممكن بدء استثمار المشفى قبل نهاية العام الجاري.
من جهته أكرم ديب، مدير فرع البناء والتعمير بطرطوس، المكلّف بأعمال تأهيل المشفى، قال: إن قيمة العقد وملحقه بلغت /354192/ ألف ليرة، وإن نسبة إعادة تأهيل المشفى بلغت 95%، والمشروع شبه منته باستثناء بعض الأعمال البسيطة التي لا تحتاج لأكثر من شهر مثل: تلميع البلاط، ودهان الوجه الأخير، وتركيب البرادي.
وحول الأسباب التي أدت لتأخر تسليم المشروع قال ديب: يعود بعضها للظروف الأمنية التي كانت سائدة خلال الأعوام من 2013 وحتى 2015، والحاجة لتعديلات الدراسة، وارتباط أعمال ملحق العقد بالعقد الأساسي، وعدم توفر الاعتمادات المالية خلال الأعوام من 2016 وحتى عام 2019، وإعلان تقديم تجهيزات للمشروع لأكثر من مرة لتأمين وحدات معالجة الهواء، ومراوح الطرد، والإنذار عن الحريق، وشبكة الغازات الطبية، وعدم تقدم عارضين، وغير ذلك، مشيراً إلى أنه تم تركيب كامل التجهيزات باستثناء وحدات معالجة الهواء، ومراوح الطرد، بانتظار ورود الدراسة فيما يخص تركيب القواعد من مديرية الصحة.