فاتن علي نهار تتقدم بطلب ترشيح إلى منصب الرئاسة.. وأعضاء مجلس الشعب يبدؤون بإعطاء تأييداتهم الخطية لمرشحيهم

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

وذكر رئيس مجلس الشعب، في الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية، أنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم /3/ص ر تاريخ 19-4-2021 المتضمن الطلب المقدم من فاتن بنت علي نهار والدتها مها تولد دمشق 17-10-1971 مسجلة بالقيد شمالية خانة “265” بترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في السجل الخاص برقم 3 تاريخ 19-4-2021 بعد انتهاء جلسة الأمس.

وأضاف: كما ورد إلى المجلس طلب فاتن بنت علي نهار المتضمن رغبتها في ترشيح نفسها إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية راجية فيه عرض رغبتها على أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحها من قبلهم خطياً وقد سجل الطلب في السجل الخاص رقم 3 تاريخ 20-4-2021.

وكان صباغ أعلن أمس فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتلقى كتابين من المحكمة الدستورية بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

عدد من أعضاء مجلس الشعب يبدؤون بإعطاء تأييداتهم الخطية لمرشحيهم

وبدأت في مجلس الشعب اليوم عملية منح التأييدات الخطية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية حيث منح عدد من أعضاء المجلس تأييداتهم الخطية لمرشحيهم إلى منصب رئيس الجمهورية.

وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.

وتجري عملية منح التأييدات الخطية في قاعة خاصة ضمن مبنى المجلس بحضور رئيس مجلس الشعب حيث يقوم عضو المجلس بتدوين اسمه في سجل خاص ويأخذ من رئيس المجلس ورقة التأييد الفارغة الممهورة بخاتم المجلس وتوقيع رئيسه ثم يدخل الغرفة السرية المعدة لملء البيانات على ورقة التأييد وتتضمن اسم المرشح الذي يريد تأييده ثم يضع الورقة في ظرف خاص ويختمه بلصاقة ليزرية ويضعه في صندوق التأييدات.

يشار إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة لعملية التأييدات الخطية يختم الصندوق ويرسل الى المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على العملية الانتخابية وتدرس قانونية طلبات الترشيح والبت فيها.