سورية: قرار “حظر الكيميائي” يلحق أضراراً جسيمة بالمنظمة.. روسيا: انتهاك لقواعد القانون الدولي

أدانت سورية بشدة القرار الذي تم تمريره اليوم من الدول الغربية في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية، مؤكدة أنه يشكل تطوّراً خطيراً في مسيرة عمل المنظمة ويتنافى مع ميثاقها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين: تدين الجمهورية العربية السورية بأقوى العبارات النهج العدواني الذي تجسد اليوم في أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال قيام الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، بممارسة أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط لتمرير قرار غربي ضد سورية في سابقة خطيرة بتاريخ المنظمة.

القرار لا يمثّل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة

وقالت الوزارة: لقد صوّت لصالح هذا القرار غير الشرعي 45 بالمئة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فقط من أصل 193 دولة، وتعكس نتيجة التصويت حقيقة أن هذا القرار لا يمثل أغلبية الدول الاعضاء في المنظمة، ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء منذ تأسيسها عام 1997، وأضافت: إن هذا القرار يشكل تطوّراً خطيراً في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتنافى مع ميثاقها، وهو بذات الوقت خطة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية، فهل فكّر معدو ورعاة مشروع هذا القرار كيف يمكن أن يكون واقع التعاون السوري مع المنظمة مستقبلاً، أم أن المطلوب هو تبرير مواقف الدول الغربية الداعمة للإرهاب في سورية منذ عام 2011 وحتى الآن؟!.

القرار سينعكس كارثياً على عمل المنظمة

وأوضحت الوزارة في بيانها ان معدي هذا القرار غير الشرعي تجاهلوا عن قصد الجهود الكبيرة التي بذلتها سورية طيلة السنوات الثماني الماضية منذ انضمامها طوعياً إلى المنظمة، والتعاون غير المسبوق الذي أظهرته مع فرق المنظمة، وأكدت أن هذا القرار لن يخدم عالمية اتفاقية الاسلحة الكيميائية، وسينعكس كارثياً على عمل المنظمة، وسيزيد من تسييس دورها، لأنه قرار سياسي بامتياز يستهدف دولة طرفاً في الاتفاقية، ويتسق مع أجندات دول معروفة، دأبت على العمل ضد سورية، وخاصة في مجال دعم تلك الدول للإرهاب، مشيرة إلى أن هذا القرار بُني على تقارير كاذبة واستنتاجات مفبركة مضللة لا أساس لها من الصحة إطلاقاً.

وتابعت الخارجية والمغتربين: إن هذا القرار رسالة تأتي في سياق الدعم الغربي المباشر للمجموعات الارهابية في سورية، وهو أيضاً تشجيع للإرهابيين للاستمرار بجرائمهم، بما في ذلك الجرائم الإرهابية الكيميائية التي ارتكبتها هذه المجموعات في كل الحوادث التي شهدتها سورية ضد المدنيين الأبرياء.. وسورية لا تستغرب المحاولات الحثيثة التي بذلتها الدول الغربية لتمرير هذا القرار، لأن الدول التي تقدّمت بمشروع القرار ودعمته ورعته هي ذاتها الدول التي دعمت وموّلت وسلّحت الإرهابيين في سورية.

يظهر حجم الانقسام الحاد في المنظمة

وبينت الوزارة أن هذا القرار يظهر حجم الانقسام الحاد في المنظمة، وهو خطوة ستؤدي إلى مزيد من الاستقطاب داخلها وسيلحق أضراراً جسيمة بالمنظمة ومستقبل عملها، وبذات الوقت سيقوّض هذا القرار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف الاتفاقية، وسيعمق الفجوة بين الدول الأطراف.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالقول إن سورية تعرب عن شكرها الجزيل للعدد الكبير من الدول التي آثرت أن تتخذ الموقف الصائب وألا تصوّت لصالح هذا القرار، ورفضت كل أشكال الضغوط والابتزاز التي مورست عليها، حرصاً منها على مستقبل العمل الدولي وللحفاظ على الأمن والسلم في العالم.

موسكو: يوم أسود في تاريخ “حظر الكيميائي”

من جانبه، أكد المندوب الروسي لدى المنظمة  ألكسندر شولغين أن القرار الغربي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية يشير إلى أن هذا الهيكل قد تحوّل إلى أداة سياسية، إضافة إلى أن القرار نفسه ينتهك قواعد القانون الدولي، وقال: إن هذا اليوم أصبح يوماً أسود في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن المؤسف للغاية أن هذه المنظمة قد تحولت من هيئة فنية إلى أداة سياسية تحاكم الدولة العضو فيها وهذه المرة تحاكم سورية.

وأضاف شولغين: إن ما حدث اليوم داخل أسوار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيكون مخجلاً ليس فقط بالنسبة لنا والبلدان التي صوّتت ضد هذا القرار ولكن أيضاً للعديد من أولئك الذين أيدوه، مشدداً على أنه عاجلاً أم آجلاً ستظهر الحقيقة بشأن الأحداث وسيضع التاريخ بطريقة أو بأخرى كل شيء في مكانه، وتابع: من المؤسف أننا شهدنا كيف يتم انتهاك قواعد القانون الدولي من أجل اعتماد قواعد دعت إليها مجموعة معينة من البلدان، موضحاً أنه وخلف ستار التصريحات الطنانة حول مزاعم عن جرائم حرب بالأسلحة الكيماوية، والتي لم تكن موجودة في الواقع، نرى محاولة باستخدام الأنشطة الدعائية لشيطنة السلطات الشرعية وإزالتها.

وكانت المنظمة، وفي سابقة خطيرة في عملها، قرّرت تعليق حق سورية في التصويت داخل المنظمة، بعد مزاعم باستخدام غازات سامة في أراضيها.

وحظي مشروع القرار المقدّم من قبل باريس بتأييد 46 دولة عضواً في المنظمة، من أصل 193 دولة.