المصرف الصناعي يشبك مع “ضمان المخاطر” لتجاوز إشكالية الضمانة غير الكافية

دمشق- فاتن شنان

أعلن المصرف الصناعي عن توقيع اتفاقية مع مؤسّسة ضمان مخاطر القروض، ليتمّ بموجبها منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر والتي تعجز عن تأمين ضمانة كافية للقرض المطلوب. وبيّن مدير عام المصرف الدكتور عمر سيدي أن القروض الممنوحة للمنشآت الكبيرة لا يشوبها مشكلات كونها تحوز ضمانات عقارية كافية للحصول على القروض اللازمة من المصرف، ولكن الإشكالية تكمن مع القروض الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتناهية بالصغر، إذ تحتاج إلى تمويل سواء لإنشاء المنشأة أو شراء الآلات أو التوسع بها أو لزيادة رأس المال العامل، ولكنها تعجز في تأمين الضمانة العقارية الكافية للقرض، ولذلك  وبموجب هذه الاتفاقية تتمكن مؤسسة مخاطر القروض من التكفل بهذه المهمة إذ تكفل ما يقارب 60% من قيمة الضمانة المطلوبة، بينما يتحمل المصرف 40% منها، وفي حال تعثر المتعامل بتسديد قيمة القرض الممنوح، فالمؤسسة تتكفل به. وبيّن سيدي أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن إجراءات منح القروض تبقى كما هي، باستثناء المتعامل الذي يعاني من تأمين ضمانات كافية فيتم مخاطبة المؤسسة بعد دراسة طلبه وحصوله على الموافقة من المصرف، ليتمّ كفالته عبر المؤسسة، مشيراً إلى أن المصرف الصناعي يطلب ضمانة تغطي 200% إذا كان الضمانة المقدمة عقارية أو صناعية أو تجارية أو سكنية، أما إذا كانت الضمانة المقدمة زراعية فيجب أن تغطي 300% من قيمة القرض.

كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية تكفل جميع القروض الموجهة إلى المنشآت القائمة وتعمل أو قيد الإنشاء في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وحول عدم التلاعب بمحاولة البعض الاستفادة من هذه الاتفاقية، وبينما يستطيع تقديم ضمانات كافية، لفت سيدي إلى أنه خلال الدراسة المصرفية يستطيع المصرف تحديد أصحاب المنشآت المستهدفين منها، كالحرفيين الصغار ومن ينتمي إلى هذه الفئة ولا يملكون ضمانة عقارية أو المنشأة ليست ملكهم، فيتمّ منحهم قروضاً وتحديد سقوفها بحسب المعايير المحددة بقرار وزارة الاقتصاد من خلال حجم المبيعات السنوية أو عدد العمال أو حجم الموجودات، وحسب تعليمات المصرف يمول بنسبة 50% من قيمة القرض بعد التأكد من حاجة المتعامل من القرض وتحديد قيمته المالية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنشيط المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر كونها تشكّل الرافد الأساسي للمنشآت الكبيرة، وتأمين السيولة اللازمة للحرفيين والورشات العاملة الذين يقومون بتقديم خدمات للمنشآت الكبيرة، أما في حال عدم وجود حرفيين أو أصحاب خبرات راغبين بالتمويل المصرفي ولا يملكون ضمانة عقارية، فعلى أصحابها التوجّه إلى مصارف التمويل الأصغر بحسب المرسوم الصادر بهذا الخصوص، كون المصرف يمول أنشطة مرخصة صناعية أو استثمارية فقط وتقوم بنشاط مشروع، بالتوازي فإن مؤسسة ضمان المخاطر لا تضمن القرض بنسبة 100% ولاسيما أنها في بداية عملها، كي لا تتحمل مخاطر كبيرة أو تسمح للمصارف بتمويل قروض وهمية، كما أنها تكفل ضمن برامج لها أولوية كالقروض لمستلزمات الري الحديث، أو الموجه للطاقات المتجددة وغيرها.