أعضاء مجلس الشعب: الانتخابات الرئاسية تتويج للديمقراطية وممارستها قولاً وفعلاً
تابع مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة الاستثنائية الثانية المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي اللامادي.
وفي بداية الجلسة أكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلات لهم أن سورية تمر بمرحلة دقيقة اجتمعت فيها كل قوى الاستعمار القديم والجديد في محاولة للنيل من ثوابتها الوطنية والقومية ولكن الشعب السوري المقاوم سيدحر الاستعمار وعملاءه، مشددين على أن الانتخابات الرئاسية تعد ثمرة لصمود الشعب السوري وتتويجاً للديمقراطية وممارستها قولاً وفعلاً.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن الانتخابات الرئاسية هي تأكيد جديد من الشعب السوري على أن سورية دولة لا يمكن النيل منها ولا يمكن للأعداء أن يحققوا عبر الحصار ما فشلوا بتحقيقه عبر الميدان، وليس من حق أحد في العالم تقرير مستقبل سورية إلا الشعب السوري.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي اللامادي وافق أعضاء المجلس على المواد من 5 حتى 16 وهي تتناول أهداف خطط صون التراث التي يتوجب على وزارة الثقافة وضعها ومنها “ضمان التوجيه السليم والاستثمار الأمثل لبرامج التعاون الدولي في مجال التراث وحماية عناصر التراث المهددة”.
كما تتضمن تدابير صون التراث وفقا للمواد “المحافظة على المعلومات والأشياء المادية ذات الصلة بالتراث وتهيئة الأماكن اللازمة لممارسته وتوفير الدعم اللازم لاستدامة التراث كالتدريس ونقل المعارف والمهارات وتبادل الخبرات” فيما يتوجب على الوزارة اتخاذ الاجراءات التي تقتضيها متطلبات الصون العاجل للتراث المهدد أو الذي يتعرض لمخاطر تهدد بقاءه أو سلامته بما في ذلك التسجيل الفوري للتراث وجمع الأشياء المادية ذات الصلة به.
وتتناول المواد أيضا مهام الوزارة في سبيل صون التراث ونشره والترويج له ومنها الاعتراف بالأشخاص الحاملين للمعرفة باعتبارهم “كنوزا إنسانية حية” وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ونشر التوعية بالتراث بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتربية والتعليم وتعزيز التواصل مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخارجية المعنية بالتراث والافادة من تجاربها ونشاطاتها ودعوة الباحثين والمختصين بالتراث في العالم الى زيارة سورية وإقامة الفعاليات التراثية المشتركة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
ويعد الشخص المعترف به “كنزا إنسانيا حياً” وفقا للمواد خبيرا معتمدا من قبل الوزارة في مجال المعارف أو الخبرات أو المهارات أو الكفاءات التي تم الاعتراف به سندا لها وله التقدم بمقترحاته وملاحظاته المتصلة بها إلى اللجنة الوطنية للتراث الثقافي اللامادي مباشرة للنظر فيها وتقرير الإجراءات المناسبة بشأنها ولوزير الثقافة التعاقد بعقود خبرة دائمة أو مؤقتة مع من يتقرر الاعتراف بهم كنوزا إنسانية حية وفقا لضوابط تراعي خصوصيتهم لجهة السن والمؤهل.
كما أحال المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لإحداث غرف الصناعة السورية واتحاد غرف الصناعة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لمناقشته موضوعا وإعداد التقرير اللازم بشأنه وذلك بعدما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على جواز النظر به دستوريا.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الثلاثاء.
