تحقيق مع جونسون لاستغلاله أموال التبرعات في ترميم شقته

تعرّض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمساءلة برلمانية حادة من قبل أحزاب المعارضة بعد اتهامه بالتزوير وعدم التصريح بما أُنفق خلال إعادة ترميم الشقة التي يقطن بها مع زوجته، فيما أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي بشأن تجديد شقة جونسون في داونينغ ستريت، بعدما اتهام رئيس الوزراء بتمويل الأشغال من أموال تبرعات.

وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنكلترا، بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا، يواجه جونسون فيضاً من المزاعم بشأن كل شيء، من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة كوفيد-19، إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.

وقالت المفوضية: “نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك”، بعد تقييم معلومات قدّمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي، مؤكّدة أنها تجري اتصالات مع حزب المحافظين منذ آذار الماضي.

وسيحدد التحقيق إن كانت أي معاملات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة الكائنة في 11 داونينغ ستريت تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر.

كما تعرّض جونسون لوابل من الانتقادات الحادة من الرجل الذي اعتاد الاعتماد عليه بوصفه أقوى مستشار له في حكومة المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ”. وواجه جونسون أسئلة بشأن تكلفة تجديد شقته، بعد سلسلة من المزاعم التي أدلى بها مستشاره السابق، دومينيك كامينغز.

واتهم دومينيك كامينغز، في وقت سابق، في تدوينة واسعة النطاق، رئيسه السابق، بمحاولة تنفيذ خطة “غير أخلاقية، وحمقاء، وربما غير قانونية” لحمل المتبرعين في حزب المحافظين على تمويل تجديد فخم للمبنى الذي يعيش فيه مع خطيبته كاري سيموندس وطفلهما ويلفريد، حيث تعتبر هذه التهمة هي الأحدث في سلسلة من المزاعم بأن جونسون ومحافظين آخرين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، قد طمسوا أو خرقوا القواعد المتعلقة بالاتصالات مع المانحين والشركات.

وقد تلقفت أحزاب المعارضة هذه المزاعم قبل الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل.

والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون، رداً على سؤال عن تجديد شقته السكنية، بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.

ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنوياً من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعيّن أن يتحمّله رئيس الوزراء.

وقال وزراء: إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضّح متى دفعها، وما إذا كانت تكاليف التجديد، التي يتردّد أنها بلغت 280 ألف دولار، جاءت في بادئ الأمر من قرض.

وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعيّن على جونسون الإبلاغ عن ذلك، وطلب حزب العمال المعارض تفسيراً.

يشار إلى أنه في آذار الماضي ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن جونسون كان يخطط لإقامة صندوق خيري، يتم تمويله من خلال متبرعين من حزبه للمساعدة في دفع تكاليف تجديد شقته.

وأصر رئيس الوزراء البريطاني بعد ساعة من إعلان مفوضية الانتخابات بدء التحقيق، على أنه دفع “شخصياً” مقابل تجديد شقته في لندن. وقال: “لقد دفعت مقابل تجديد (شقتي) في داونينغ ستريت شخصياً”!، مضيفاً أن أي بيان آخر سيتعين عليه الإدلاء به، سيتم إعطاؤه لكريستوفر جيدت، مستشار مصالح الوزراء.