“فضيحة الأريكة” لعنة سياسية تطارد نظام أردوغان

أصبحت ما تعرف بـ “فضيحة الأريكة” بمثابة لعنة سياسية تطارد نظام أردوغان، الذي ظهر بمظهر من يزدري النساء، ويستهين بالبروتوكولات الدبلوماسية، ويسعى إلى شقّ الصفوف بين الأوروبيين بممارسات غير لائقة.

ورداً على ما اتّهم به في هذا السياق، زعم النظام التركي أن فضيحة الأريكة أو ترتيبات الجلوس خلال اجتماع عقد مؤخراً في أنقرة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، كانت نتيجة لإهمال التكتل!.

وتركت أورسولا فون دير لاين، أول سيدة ترأس المفوضية الأوروبية، واقفة خلال اجتماع عقد في وقت سابق هذا الشهر مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، الذي جلس على المقعد المجاور لأردوغان.

وادّعت وزارة خارجية أردوغان اليوم الأربعاء أن الجدل بشأن جلوس رئيسة المفوضية “لا علاقة له بكونك أوروبية، وأن بكونك امرأة، أو باتفاقية إسطنبول وموقف المفوضية الأوروبية”، زاعمة أن الوضع نجم عن “الخلافات السياسية الداخلية للاتحاد الأوروبي”!.

وقبل يومين تعهدت أول امرأة تشغل منصباً تنفيذيا كبيراً في الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق المرأة بعد حرمانها من كرسي لتجلس عليه خلال اجتماع مع أردوغان في أنقرة قبل أسبوعين.

وقالت أورسولا فون دير لاين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي الاثنين، بينما بدا الغضب على وجهها، إن ما حدث في السادس من نيسان، عندما أُبعدت إلى أريكة بينما جلس كل من أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على كرسي معد له، يظهر ازدراء للنساء اللائي يعملن بالسياسة.

وقالت: “ليس بإمكاني إيجاد مبرر للطريقة التي عوملت بها… لذلك يتعين علي أن أستنتج أن ذلك حدث لأنني امرأة”، متسائلة عما إذا كان ممكنا حدوث ذلك لو كانت رجلاً. ومضت تقول: “شعرت بالأذى، وشعرت بالوحدة باعتباري امرأة وباعتباري أوروبية”، وذلك في انتقاد لميشيل الذي تعرض لانتقادات شديدة من كثير من الساسة الأوروبيين لأنه لم يتدخل نيابة عنها في أنقرة. وأضافت “أنا رئيسة المفوضية الأوروبية، وهذا ما توقعت معاملتي على أساسه وأنا أزور تركيا… لكن ذلك لم يحدث”.

وقالت فون دير لاين أيضاً: إن اتفاقية إسطنبول بشأن حماية المرأة – التي انسحبت منها تركيا – كانت أداة مهمة لضمان عدم مرور مثل هذه الأحداث دون سرد.

ومجددا عبر ميشيل في كلمة أيضا أمام البرلمان الأوروبي عن أسفه لما حدث والذي قال إنه يفهم أنه إساء لكثير من النساء، وقال أيضا من الصعب أن تكون هناك علاقات اقتصادية أكبر مع النظام التركي بسبب تراجع الحقوق والحريات الأساسية هناك، وأضاف: “من الصعب التفكير في تعاون واسع النطاق مع تركيا إذا استمرت الإجراءات السلبية في هذا المجال”.