الأمم المتحدة وانتخابات سورية.. أي انحراف؟

تقرير إخباري

كان متوقّعاً أن تشن الدول الداعمة للإرهاب هجوماً على سورية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري المحدد، لكن المستغرب، والمثير للسخرية، أن يخرج مثل هذا الصوت من منظمة أممية، كالأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تلتزم بالهدف من إنشائها أي الحفاظ على الأمن والسلام العالمي والأمن بين دول العالم، والالتزام بميثاقها، والذي ينصّ صراحة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

ومنذ أن أعلن مجلس الشعب عن فتح باب الترشح، زعم المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أن الانتخابات الرئاسية القادمة في سورية ليست جزءاً من العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254!.

إذاً بهذا التصريح، الذي يحمل السم في ثناياه، لا يمكن إلا القول: إن الأمم المتحدة خرجت عن الهدف الرئيسي لتأسيسها، وهو الحفاظ على السلام العالمي والأمن بين دول العالم في إطار ميثاقها، ومنع حدوث النزاعات ومساعدة أطراف النزاع على تحقيق السلام، وحماية حقوق الإنسان عن طريق الصكوك القانونية والأنشطة الميدانية، وتقديم الإغاثة الإنسانية للمناطق التي تعاني بسبب الكوارث الطبيعة والكوارث الناجمة عن الحروب والنزاعات، وليس التدخل في شأن سيادي لعضو مؤسس من أعضائها.

هذا الانحراف في عمل المنظمة- والتي صمتت طويلاً عن الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الشعب السوري واكتفت فيما بعد بالإدانة دون أي فعالية- صوبته روسيا والصين في مناسبات عدّة، عندما كانت الدول الداعمة للإرهاب تلجأ للمنظمة لتمرير مشاريعها الهدامّة، بعد فشلها عسكرياً على الأرض. و لا أحد – خلال العقد الماضي-  سينسى أيادي الراحل فيتالي تشوركين، المندوب الروسي السابق، والمندوب الصيني لي باو دونغ، التي أوقفت الانحياز إلى جانب الدول المعتدية على حساب الدولة المصدّر إليها الإرهاب بهدف زعزعة الاستقرار فيها وتغيير الحكم بطرق غير شرعية. واليوم يبدو أن هذه المنظمة لم تتعلّم من دروس “الفيتو” الماضية، وتعزف على اسطوانة القرار 2254، متناسية دورها الرئيسي في الحفاظ على استقرار الدول – البيئة الحقيقية لممارسة الحقوق الدستورية- بدلاً من أن تكون شريكاً في تدميرها.