شرطة أردوغان تقمع بالقوة احتجاجات عيد العمال

تدخلت شرطة أردوغان بقوة وعنف لوقف احتجاجات عيد العمال في إسطنبول، اليوم السبت، واعتقلت مئات الأشخاص، فيما أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن إدخال “قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021″، وهو تشريع يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام أردوغان.

ويتم الاحتفال بعيد العمال تقليدياً عبر تجمعات سنوية للنقابات العمالية والجماعات السياسية في ميدان تقسيم الشهير بإسطنبول، لكن أردوغان حظر التظاهرات هناك مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة. وحدّت شرطة مكافحة الشغب من الوصول إلى الميدان، واشتبكت مع المتظاهرين الذين يسعون للوصول إلى المنطقة من الشوارع المجاورة.

وتمّ اعتقال حوالي 230 شخصاً، اليوم السبت، وفقًا لفرع إسطنبول لجمعية المحامين التقدميين، فيما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تقيّد بقوة مجموعات من الأشخاص يحملون لافتات ويهتفون “يعيش الأول من أيار”.

وقالت شابة أثناء احتجازها من قبل الشرطة: “نحن نقاوم بروح مقاومة بوغازيتشي”.

وقاد طلاب في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول احتجاجات على مستوى البلاد مؤخراً ضد التدخل السياسي في المؤسسات الأكاديمية بعد تعيين حليف لأردوغان لرئاسة الجامعة بموجب مرسوم رئاسي.

وأمرت وزارة الداخلية، الخميس، الشرطة بمنع أي تسجيلات مرئية أو صوتية للضباط المناوبين. وفي وثيقة مسربة، قال المدير العام للأمن محمد أقطاش: إن تسجيلات الشرطة تشكل إعاقة للواجب وهي جريمة جنائية بموجب قانون واجبات ومسؤوليات الشرط، حسب زعمه.

وأدانت منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة، قائلة إنها تخاطر بالسماح للشرطة بالإفلات من العقاب على استخدام القوة غير الضرورية، فيما قال الاتحاد الأوروبي للصحفيين على تويتر: إن الشرطة تمنع الصحفيين من تصوير أحداث عيد العمال، مضيفاً: إن نشرة الشرطة “لا يمكن أن تمنع” التغطية.

ملف انتهاكات حقوق الإنسان يلاحق أردوغان

يأتي ذلك فيما أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن إدخال “قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021″، وهو تشريع يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام أردوغان، والتي تكثفت بعد محاولة انقلاب في تموز 2016، حسبما أفاد مركز ستوكهولم للحرية.

مشروع القانون، الذي قدمه السناتور الديمقراطي إدوارد جيه ماركي من ولاية ماساتشوستس ورون وايدن وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان الأساسية لتعزيز حملة حكومة أردوغان لتطهير المعارضة.

وبحسب المشرعين فقد انخرطت الحكومة التركية، في عهد أردوغان، في حملة شرسة لإسكات الصحفيين والمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والأقليات في جميع أنحاء تركيا، فضلاً عن استهداف المواطنين الأتراك خارج حدودها.

ويوجّه التشريع وزير الخارجية تحديداً إلى تقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني في تركيا، التي تعمل على تأمين الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين. كما أنه يجعله بياناً لسياسة الولايات المتحدة في معارضة هجوم حكومة أردوغان على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ويطالب مشروع القانون نظام أردوغان بتحسين حقوق الإنسان في تركيا، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتحسين المناخ السيئ للصحفيين بشكل كبير؛ ووقف حملته المستمرة على حرية التعبير على الإنترنت؛ ووقف الاحتجاز العشوائي وملاحقة المحامين والقضاة والمدعين العامين؛ والوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبعد أن اعتاد أردوغان على حكم البلاد من خلال المراسيم الحكومية، وتحت غطاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، واصل أردوغان هذا التقليد في رئاسته التنفيذية. ولكن تحت أغطية أخرى ضمنها له التابعون له والموالون بشكل أعمى. وحوّل أردوغان بشكل منهجي القضاء التركي إلى أداة قسرية وفي حالة هجوم دائم للاقتصاص من الخصوم السياسيين والمعارضين. والهدف من ذلك هو خنق أية معارضة أو انتقاد له أو لسياساته بهدف نهائي هو إزالة جميع القيود المفروضة على السلطة التنفيذية.

وفي عام 2019 وحده، تم التحقيق مع حوالي 36.066 شخصاً في تركيا بتهمة “إهانة” أردوغان. ومن بين هذه القضايا، أسفر 12298 عن محاكمات و3831 إدانة. وحُكم على شخص واحد بالسجن 12 عاما وثلاثة أشهر وذلك بسبب سبعة  عبارات فقط نشرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبل خمس سنوات.

ويقول نجم الدوري الأمريكي للمحترفين والناشط في مجال حقوق الإنسان إينيس كانتر في بيان صحفي: “يقدم مشروع القانون هذا بصيص أمل لآلاف الضحايا الأبرياء في تركيا المحرومين من حقوق الإنسان الأساسية”.