محافظ حلب يعتبر أن المرسوم 8 ليس سيفاً مسلطاً على رقاب التجار

حلب- معن الغادري

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بالتعاون مع الجهات المختصة 750 كغ من الدقيق التمويني المهرب وتم حجز الكمية وتسليمها إلى فرن الشهباء الاحتياطي، وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية التي نصّ عليها المرسوم رقم 8 تمهيداً لإحالة المرتكبين إلى القضاء أصولاً .

وخلال اليومين الماضيين نظمت مديرية دوريات حماية المستهلك 42 ضبطاً تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير شراء والاتجار بالخبز التمويني والاتجار بمادة الدقيق التمويني.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري أن عناصر حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات المختصة ومعتمد الحي ضبطت محلاً يقوم باستخدام الخبز التمويني في مطعم شعبي، وتمت مصادرة الخبز وإحالة المخالفين للقضاء المختص موجوداً واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف سنكري أنه تم ضبط محل في حي العرقوب يقوم بالاتجار بمادة البنزين وأحيل المخالف إلى القضاء وتم حجز الكمية واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي السياق وخلال اجتماعه مع المراقبين التموينيين أكد محافظ حلب حسين دياب أن المرسوم التشريعي رقم 8 ليس سيفاً مسلطاً على رقاب التجار، بل جاء ليحميهم من الأخطاء والمخالفات التي قد تقع ولحماية المستهلك أيضاً، ودعا دياب إلى التشدد بالمخالفات الجسيمة خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي وصحة الإنسان، والمواد منتهية الصلاحية، والاتجار بالمواد المدعومة والغش والاحتكار وتهريب الدقيق والاتجار بالبطاقات الإلكترونية والتدقيق بعمل المخابر، لافتاً  إلى ضرورة التعاطي بمرونة وتوخي الدقة في تطبيق أحكام المرسوم  من خلال التوعية  والتنبيه والإنذار، وتعزيز ثقافة تداول الفواتير والإعلان عن الأسعار، موضحاً أن المرسوم لم يحصر مسؤولية مراقبة الأسواق وضبطها بعناصر الرقابة التموينية فحسب، بل بالتشاركية مع كوادر وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، حيث تم تشكيل اللجان المحلية في المدينة والريف لمؤازرة العمل، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل من يتستر أو يتهاون في المخالفات التي تتعلق بالمواد منتهية الصلاحية وتؤثر على الصحة والسلامة العامة.

وطالب عدد من المراقبين بردف المديرية بالكوادر وتخصيص آليات إضافية ليتمكنوا من القيام بمهامهم، مشيرين إلى أن عدد المراقبين التموينيين في المدينة والريف لا يتجاوز 32 مراقباً.