اتهامات “منظمة الحظر الكيماوي” ضغط سياسي يسبق الانتخابات الرئاسية

“البعث” ــ خاص ــ ترجمة:

في 16 نيسان، تحدث الصحفي الاستقصائي أندريه ماتي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية، والذي تمّ الكشف عنه على أنه فضيحة تستر على المجرمين الحقيقيين ومحاولة للتغطية على إجرامهم.

تحدّث ماتي في خطابه حول دور الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فبركة أكاذيب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتزويرها، وفكك بدقة كل تلفيق، وكشف الحقيقة ليراها الجميع.

لم يجد مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي دليل يدعم مزاعم عن هجوم بالأسلحة الكيميائية للحكومة السورية على مدينة دوما في نيسان 2018. ومع ذلك، تمّ حجب النتائج التي توصلوا إليها، وتم استبعاد الفريق.

أوضح ماتي سبب عدم صحة مزاعم “حظر الأسلحة الكيميائية” من خلال استخدام التقارير المنشورة الخاصة بها، والتي تدعي أن “معظم العمل التحليلي قد حدث” في “الأشهر الستة الأخيرة” من تحقيق دوما، عندما تم تهميش الفريق الأصلي.

وكان تم إجراء التحقيق من قبل فريق التحقيق الأصلي خلال الأسابيع الأولى من الهجوم المزعوم، والعمل الذي تم بعد تهميشهم ضئيل ومليء بالخداع والاتهامات التي لا أساس لها.

ويزعم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أنه لا يعرف سبب عدم قبول التقرير النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أنه صحيح، ويشير ماتي إلى تصريحات أرياس السابقة التي تثبت أن ادعائه غير صحيح.

كان ماتي قد سأل سفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عما إذا كانا سيدعمان اقتراحاً جديداً من خمسة مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآخرين، للسماح للمجلس الاستشاري العلمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالنظر في ادعاءات المفتشين المخالفين؛ ومع ذلك، غادر سفيرا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الاجتماع قبل الطلب.

من بين الاتهامات المتكررة للغرب ضد الحكومة السورية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية. وجاء الاتهام الجوهري الأول من حدث وقع في خان العسل، في العام 2013. للوهلة الأولى، شعرت محققة الأمم المتحدة كارلا ديل بونتي أنه من نفذوه كانوا لابد يستهدفون إلقاء اللوم على الحكومة السورية، ومن ثم استدعاء التدخل العسكري الأمريكي غير المشروع في سورية، بعد خطاب الرئيس أوباما بشأن “الخط الأحمر” لاستخدام السلاح الكيماوي. كانت ديل بونتي مدعية عامة محنكة ومحققة جنائية، وكان السؤال الأول الذي يجب الإجابة عليه بالنسبة لها هو: “من الذي سيستفيد أكثر من هجوم كيماوي؟”. وكانت غريزتها المهنية تقودها إلى إجابة واحدة: الإرهابيون، الذين يطلق عليهم الغرب صفة “المتمردين” هم المستفيدون من أية هجمات كيماوية!!

لم ينفذ الرئيس أوباما تهديده بالتدخل العسكري في سورية لأن مختبر الدفاع البريطاني في “بورتون داون” كشف بأن العينة التي تم الحصول عليها من الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية، في العام 2014، لم تكن من مصدر سوري.

تمت متابعة ما يسمى بالحدث الكيميائي في دوما في العام 2018، بتحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تم الكشف عنه لاحقاً على أنه عملية تضليل مليئة بالمعلومات الخاطئة. ومنذ البداية، كانت هناك شبهة بوجود تلاعب بالأدلة، وخاصة بعد أن سافر الصحفي المخضرم في الشرق الأوسط، روبرت فيسك، بعد أيام قليلة من الهجوم المزعوم، وبشكل قانوني من بيروت إلى دوما، وأجرى تحقيقه الخاص في الموقع، والذي تضمن مقابلات شخصية مع الأطباء وآخرين على الأرض. بحث فيسك عن الحقيقة وأبلغ أن الحدث من اختلاق أعضاء “الخوذ البيضاء”، الذين صورتهم وسائل الإعلام الغربية على أنهم أبطال، لكنهم في الواقع إرهابيون يعملون في خدمة إرهابيين مسلحين بهدف تدمير سورية.

وقد أجرى الصحفي الأمريكي من أصل سوري، ستيفن صهيوني، اليوم الإثنين، في موقع MidEastDiscourse  الإلكتروني مقابلة مع الدكتور د. حكم دندي، المستشار في البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، لإلقاء المزيد من الضوء على هذه المسألة.

لماذا تستمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اتهام سورية بشن هجمات كيماوية؟

– كما تعلمون، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة تقنية ذات أهداف نبيلة، ومع ذلك، فإن بعض الدول، بقيادة الولايات المتحدة، تعمل على تحويل المنظمة إلى منصة لها لترويج الأكاذيب واستهداف سورية لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة. أما من المستفيد من اتهام سورية بهجمات كيماوية؟ فالمستفيد الرئيسي هو المنظمات الإرهابية. كانت سورية ضحية لاستخدام هؤلاء الإرهابيين للأسلحة الكيماوية منذ حادثة خان العسل، في 19 آذار 2013. وعلى الرغم من أن سورية استمرت في تزويد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بالمعلومات التي جمعتها السلطات السورية المختصة بشأن الاستعدادات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لتدبير حوادث استخدام أسلحة كيماوية لاتهام الجيش العربي السوري بها، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وللأسف، تجاهلتا هذه المعلومة المهمة.

من الذي قدم الاتهامات الجديدة ضد سورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟

– قبل أي تحقيق في معلومات حول مزاعم استخدام أسلحة كيماوية قامت بعض الدول الغربية بأعمال عدوانية أحادية وثلاثية دمرت منشآت مدنية. علاوة على ذلك، أنشأت هذه الدول آلية غير قانونية تمت الموافقة عليها في انتهاك لبنود اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أو ما يسمى بـ “فريق الاستقصاء والتحقق (ITT)”، وهم يعتمدون على هذا الفريق الذي يفتقر إلى المصداقية والعناصر المهنية، كما حدث في تقرير حادثة اللطامنة المزعومة، والتقرير الأخير عن حادثة سراقب المزعومة، والذي صدر قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لتسهيل اتخاذ القرار الفرنسي في لاهاي.

 هل اتهامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فعلاً ضغط سياسي على سورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

– بالتأكيد، تسعى بعض الدول الغربية إلى ممارسة كافة وسائل الضغوط السياسية والاقتصادية لتنفيذ سياستها فيما يسمى بـ “تغيير الأنظمة” في المنطقة. في حالة سورية، قامت هذه الدول بتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودعمت المنظمات الإرهابية وموّلتها، وشنت عدواناً عسكرياً خارجياً، وفرضت إجراءات قسرية أحادية الجانب. لكن سورية رغم كل التحديات الخطيرة ستبقى ملتزمة بالدفاع عن سيادتها واستقلالها وحقوق شعبها. واسمحوا لي أن أؤكد هنا أن السوريين فقط لهم الحق في اختيار رئيسهم.

 ما هو الدور الذي لعبه مجلس الأمن الدولي في الصراع السوري؟

– للأسف، لم يتمكن مجلس الأمن من ممارسة مسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين نتيجة للدور السلبي الذي تلعبه الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. لقد أساءت هذه الدول استخدام مجلس الأمن لتنفيذ أجنداتها العدائية ضد سورية، من خلال تسييس قضايا مثل الملف الكيميائي أو المساعدات الإنسانية، بما في ذلك محاولاتها منع أي إدانة للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحرم الشعب السوري من الاحتياجات المعيشية البسيطة والمستلزمات الطبية الأساسية..