استقرار السلع الأولية عالمياً مقيّد بمسار احتواء «كورونا»

واصلت أسعار السلع الأولية انتعاشها في الربع الأول من عام 2021، ومن المتوقع أن تظل قريبة من مستوياتها الحالية طوال العام، بعد أن ارتفعت بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن آفاق النمو، وفقاً لتوقعات البنك الدولي نصف السنوية في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية. غير أن تلك التوقعات تعتمد اعتماداً كبيراً على ما سيتحقق من تقدم في احتواء جائحة فيروس «كورونا»، وكذلك على ما سيتم اتخاذه من تدابير لدعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة وعلى قرارات الإنتاج في البلدان الرئيسية المنتجة للسلع الأولية، حسب مذكرة حديثة للبنك.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط أسعار الطاقة هذا العام أكثر من الثلث مقارنةً بما كان عليه عام 2020 حيث يبلغ متوسط سعر النفط 56 دولاراً للبرميل. وتشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 30%؛ وأسعار المنتجات الزراعية نحو 14%. فأسعار جميع السلع الأولية تقريباً أصبحت الآن أعلى من مستوياتها قبل تفشي الجائحة، مدفوعةً في ذلك بالزيادة المفاجئة في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن بعض عوامل العرض المحددة، خصوصاً بالنسبة إلى النفط والنحاس وبعض السلع الغذائية. وارتفعت أسعار النفط الخام من مستوياتها المتدنية القياسية التي سجلتها خلال الجائحة، وذلك بدعم من الانتعاش السريع في الاقتصاد العالمي واستمرار خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها. ومن المتوقع أن يترسخ الطلب خلال عام 2021 مع توافر اللقاحات على نطاق واسع، ولاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة، واستمرار الانتعاش العالمي. وتشير التوقعات إلى أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 60 دولاراً للبرميل عام 2022. ومع ذلك، إذا تعثرت جهود احتواء الجائحة، فإن المزيد من التدهور في الطلب يمكن أن يشكّل عامل ضغط على الأسعار.

ومن المتوقع أن تستعيد أسعار المعادن بعض المكاسب التي حققتها هذا العام مع ضعف النمو المدفوع ببرامج التحفيز المالي عام 2022، ومن شأن سحب بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية الحوافز بوتيرة أسرع من المتوقع أن يشكّل خطراً سلبياً على الأسعار؛ ومع ذلك، يمكن لبرنامج البنية التحتية الرئيسي في الولايات المتحدة دعم أسعار المعادن، بما في ذلك الألمنيوم والنحاس وخام الحديد.

وقد يؤدي تكثيف التحول العالمي في مجال الطاقة إلى إزالة الكربون وزيادة تعزيز الطلب على المعادن. وقد ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعاً كبيراً هذا العام، ولاسيما السلع الأولية الغذائية، مدفوعةً في ذلك بنقص الإمدادات في أميركا الجنوبية والطلب القوي من الصين. ومع ذلك، لا يزال المعروض كافياً بالمعايير التاريخية في معظم أسواق السلع الأولية الغذائية حول العالم، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار عام 2022، حسب البنك الدولي.

وفي حين ظلت أسعار السلع الأولية الغذائية حول العالم مستقرة في الآونة الأخيرة، لا تزال الشواهد الناشئة تثبت آثار جائحة «كورونا» على انعدام الأمن الغذائي والتي من المتوقع أن تستمر طوال عامي 2021 و2022، ويواجه عدد متزايد من البلدان مستويات متنامية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعكس مسار المكاسب الإنمائية التي استمرت سنوات طويلة .