بتهم فساد وغسل أموال.. دعوى قضائية في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان وشقيقه
في أحدث شكوى تتعلق بشبهات فساد في لبنان، قالت مسؤولة في منظمة “شيربا” الفرنسية، اليوم الاثنين، إن المنظمة قدّمت شكوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي ضدّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.
وقالت المنظمة في بيان لها: إن الشكوى التي قُدمت يوم الجمعة تتعلق بعمليات شراء “مشبوهة” لعقارات في فرنسا، وإن هدفها هو إعادتها إلى الشعب اللبناني.
وقالت مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا، لورا روسو، ، إن الشكوى تشمل أصولاً عقارية بملايين اليورو في فرنسا، كما تستهدف شقيقاً لسلامة وأحد مساعديه.
وادّعى حاكم مصرف لبنان انه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب، وقال: إنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق “في مناسبات عدة” تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، حسب تعبيره.
وقال بيان شيربا: إن “الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال.. فيما يتصل بأزمة خريف 2019 وإنما تتعلق أيضاً بالملابسات المريبة لاستحواذ مسؤولين لبنانيين في القطاعين الخاص والعام على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية”، ولم يحدد البيان هوية أي أشخاص.
وقال البيان: “في نهاية هذا الأمر، سيتعيّن على فرنسا ضمان عودة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لخدمة الصالح العام وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد”.
والشكوى هي الأحدث بين شكاوى رُفعت أمام السلطات في أوروبا تتعلق بشبهات فساد في لبنان.
وفي مطلع نيسان الماضي، أكّد مكتب غسيل الأموال السويسري أنه حلّل آلاف الوثائق ورصد تحويل مبالغ مالية تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء، وقد حصل ذلك عبر اتفاق وقّع عام 2002.
بالتوازي، شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، خلال ترؤسه اجتماعاً لأعضاء الوفد إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على “أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية”.
وأكد الرئيس عون “حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
يذكر أن المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تعود الثلاثاء المقبل، بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب الخلافات والتعنّت الإسرائيلي.
ولم تعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بسبب خلافات وبطلب تأجيلها من قبل الولايات المتحدة، ووصفت الحكومة الأميركية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و”إسرائيل” التي جرت في شهر تشرين الثاني2020، بـ”المثمرة”، إلا أنها توقفت.
وفي وقت سابق أكد الرئيس اللبناني أن لبنان “لن يخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسّان دياب وقّع على مشروع الترسيم البحري بعد توقيع وزيري النقل والدفاع عليه.
يشار إلى أن توقيع المرسوم يعدّل الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، ويعطي لبنان مساحة إضافية تصِل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كيلومتراً مربّعاً كانت تعرضها الولايات المتحدة وتتمسك بخط “هوف” الذي يمكن أن يحصل بموجبه لبنان فقط على نصف المساحة الأخيرة.
