“الحركة القومية” تلوّح بدستور جديد يسمح لأردوغان بقمع الأقليات

أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجتلي، حليف أردوغان، عن مقترح لدستور جديد مكوّن من 100 مادة. ويزعم حزب العدالة والتنمية وحليفه القومي، من خلال الدعاية المكثفة للدستور الجديد، أنه سيحمي حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية، لكن الوضع السياسي والحقوقي في البلاد يشير إلى عكس ذلك.

ويتعرض النظام التركي باستمرار لانتقادات غربية بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان، والانحراف بالدولة التركية من دولة القانون إلى دولة الفرد الواحد، كما أن تركيا مصنّفة في المراتب العالمية الأولى للدول الأعلى اعتقالاً للصحافيين والأكثر قمعاً للحريات.

ويظهر جلياً أن القوميين يريدون من الدستور الجديد أن يسمح للسلطة بقمع الأقليات العرقية بحجة حماية الأمن القومي ومكافحة التنظيمات المسلحة، على غرار حزب العمال الكردستاني.

وفعلاً بدأت أولى ملامح المرحلة المقبلة، التي سيكون انتهاك حقوق الإنسان، من أبرز تجلياتها التهديد بحل حزب الشعوب الديمقراطي بحجة تورطه في الإرهاب، رغم ان الحزب ينفي تماما هذه التهم.

ويثير قانون الإرهاب وحالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة الانقلاب الفاشل لسنة 2016، جدلا واسعا في تركيا وخارجها، حيث يستخدمها النظام سيفا مسلطا على رقاب منتقديه وهنالك مخاوف ان يتم منح مزيد من الصلاحيات لأردوغان كي يزيد من حملات التطهير داخل مؤسسات الدولة.

وتعرضت جهود اردوغان لتركيز الدستور الجديد لانتقادات داخلية من قبل أحزاب المعارضة وخارجية حيث حذر الاتحاد الأوروبي في مناسبة سابقة من أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر من دولة القانون إلى دولة الاستبداد والقمع.

ويرى مراقبون ان دستور اردوغان المقترح يدخل في اطار لعبة سياسية تدور حول المنافسة والصراع مع المعارضة تحت غطاء الديموقراطية وتفاعل الرؤى المختلفة من اجل  مستقبل تركيا، لكن مستقبل تركيا يكمن في احترام الدستور الحالي وعدم التوجه لدستور جديد يتم من خلاله تمرير سلطات الحزب الحاكم وزعيمه وحلفائه القوميين.

بالتوازي، أظهر آخر استطلاع أجرته مؤسسة أفراسيا للدراسات السياسية والاجتماعية أن شعبية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في أدنى مستوياتها حالياً بسبب سياساته القمعية وممارساته الاقتصادية الفاشلة.

وقالت المؤسسة في بيانات نشرتها اليوم إن 49 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أنهم لن يصوتوا لأردوغان بأي شكل من الأشكال وذلك مقابل 3ر29 بالمئة قالوا إنهم سيصوتون له فيما أعلن 7ر10 بالمئة من المستطلعين أن قرارهم سيعتمد على المرشح الذي سينافس أردوغان.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية أشار الاستطلاع إلى أن 87 بالمئة من المشاركين حملوا أردوغان وحكومته المسؤولية عنها مؤكدين أنهم يعانون من تبعاتها.

كما بين الاستطلاع تراجعاً كبيراً في شعبية حزب العدالة والتنمية في حال إجراء الانتخابات هذا الأسبوع.

وهبطت شعبية العدالة والتنمية لأول مرة إلى هذا المستوى حيث أعلن 32 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع (مقابل 42 بالمئة في انتخابات 2018) إنهم سيصوتون للحزب المذكور.

وتشهد شعبية أردوغان وحكومته تراجعاً مستمراً بسبب سياساته العدوانية على الصعيد الخارجي وممارساته القمعية والتعسفية بحق المعارضين وقراراته التي أدخلت تركيا في أزمة اقتصادية عميقة.