تقرير يوثق تهريب النساء البريطانيات إلى سورية

 الدراسات

يوثق التقرير الصادر عن “منظمة ريبريف” في 30 نيسان الفائت الظروف التي تم بموجبها تهريب العديد من العائلات البريطانية المحتجزة حالياً في الجزيرة السورية. يقول التقرير، باستخدام تكتيكات الاتجار – بما في ذلك تلك التي تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال – قام “داعش” بتجنيد مئات النساء والفتيات، اللائي أجبرن بعد ذلك على الزواج والعبودية الجنسية والسخرة المنزلية وأشكال أخرى من الاستغلال.

كما تكشف تحقيقات “منظمة ريبريف” أن غالبية النساء البريطانيات المحتجزات في الجزيرة السورية (63٪ على الأقل) هن ضحايا الاتجار بالبشر. وهذا مبني على أدلة على تعرض هؤلاء النساء للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال، وإما أنهن تم نقلهن إلى سورية وهن أطفال، أو أُجبرن على السفر إلى سورية. كانت بعض هؤلاء النساء لا تزيد أعمارهن عن 12 عاماً عندما تم نقلهن إلى سورية.

بعد سنوات من الاستغلال، بما في ذلك الزواج القسري والاغتصاب والعبودية المنزلية، تمكنت هؤلاء النساء البريطانيات وأطفالهن من الفرار من أراضي “داعش”، وشقوا طريقهم إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات “قسد”، حيث هم الآن محتجزون إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة في معسكرات صحراوية، ويواجهون احتمال نقلهم إلى السلطات القضائية حيث يتعرضون لخطر التعذيب وعقوبة الإعدام. الظروف في هذه المخيمات قاسية، وفي أحد المخيمات وحدها توفي 517 شخصاً، معظمهم من الأطفال. في عام 2019 توفي مواطنان بريطانيان على الأقل أثناء الاحتجاز، بما في ذلك رضيع واحد.

صحيح أن حكومة المملكة المتحدة تدعي أنها تقود المعركة العالمية ضد الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، ولكن فيما يتعلق بضحايا الاتجار البريطانيين، فقد تبنت سياسة التجريد. نتيجة لذلك، تتقاعس بشكل منهجي عن ضحايا الاتجار : فشلت حكومة المملكة المتحدة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد هوية ضحايا الاتجار البريطانيين المحتجزين حالياً في الصحراء السورية. كما فشلت في إتباع نهج كل حالة على حدة تجاه ضحايا الاتجار المشتبه بهم، وبدلاً من ذلك طبقت نهجاً شاملاً قائماً على الصور النمطية الضارة. بالإضافة إلى ذلك تقاعست حماية النساء والفتيات المعرضات للخطر، وعلى العكس من ذلك، تقوم  بتجريم ضحايا الاتجار بالبشر ومعاقبتهم على الأفعال التي نشأت عن الاتجار بهم.

وفي نهاية التقرير توصي “منظمة ريبريف” بأن تتخذ حكومة المملكة المتحدة الخطوات التالية: إعادة جميع العائلات البريطانية إلى المملكة المتحدة من أجل التقييم والتحقيق بشكل فعال في وضعهم كضحايا للاتجار بالبشر وتزويدهم بالحماية والمساعدة اللازمتين، بما يتماشى مع التزامات القانون المحلي والدولي. وتحديد ضحايا الاتجار من خلال تقييمات فردية لكل حالة على حدة لكل ضحية للاتجار مشتبه بها، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية المحلية والإقليمية والدولية. إعادة الجنسية البريطانية لجميع ضحايا الاتجار المشتبه بهم، بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، بما في ذلك عدم معاقبة ضحايا الاتجار على الأفعال التي نشأت عن الاتجار بهم واستغلالهم. و جراء تحقيق مستقل في الإخفاق في حماية الأفراد المستضعفين من الاتجار من قبل “داعش”، وضمان الحقوق الإنسانية الكاملة لأولئك الذين تم الاتجار بهم لصالح “داعش”.