مشروع قانون إدارة المصارف على طاولة اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام

دمشق – البعث

استحوذ مشروع قانون إدارة المصارف العامة والتعليمات التنفيذية له على اجتماع اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي والذي ترأسه اليوم المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، مع الإشارة هنا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير عمل المصارف العامة، وتنظيم عمل القطاع المصرفي، وتوفير بيئة عمل تنافسية، وتعزيز دور المصارف في عملية البناء والتنمية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وركز الاجتماع على آليات تمكين المصارف العامة من القيام بدور اقتصادي يتناغم مع السياسات الحكومية التنموية وتوجيه القروض نحو مختلف القطاعات التنموية، ورفد المصارف بالكوادر المؤهلة وتأهيلها وتدريبها لتمكينها من القيام بمتطلبات المرحلة القادمة.

وتم في الاجتماع بحث آلية الرقابة المالية على القطاع المصرفي ونظام العاملين والعقود المتعلق بالمصارف، وضرورة تناغم قانون إدارة المصارف العامة مع قانوني المؤسسات العامة والشركات المساهمة، وآلية تأليف الهيئات العامة في المصارف العامة والإشراف عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي إضافة إلى التعليمات التنفيذية لمشروع القانون.

وتعمل اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي على حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات المناسبة وإدارته بطريقة تعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني.