ليبيا.. الميليشيات تستعرض قوتها دعماً للتواجد العسكري التركي

في تطوّر يسلّط الضوء على استمرار المخاطر التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، قام مسلّحون باستعراض قوة، ليل الجمعة السبت، أمام فندق في طرابلس يُستخدم كمقرّ عام للمجلس الرئاسي الليبي، في وقت تظهر من جديد انقسامات عميقة في البلاد، بعد تحسّن نسبي على الصعيد السياسي.

وتُظهر مشاهد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الرجال المسلحين متجمّعين أمام مدخل فندق كورنثيا، قدّمتهم وسائل إعلام محلية على أنهم ميليشيات، فيما أكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الليبية، حصول اقتحام لـ “مقر من مقرات اجتماعات المجلس”، وأضافت “الاقتحام الذي حدث في طرابلس هو اقتحام لفندق، وليس لمقر المجلس الرئاسي الذي ليس له مقر دائم للاجتماعات”، ولفتت إلى أن “الجمعة هو يوم عطلة أسبوعية” في إشارة إلى أن أعضاء المجلس الرئاسي لم يكونوا في الفندق.

ويهدف استعراض قوة ميليشيات طرابلس، بحسب الصحافة المحلية، إلى الاحتجاج على الدعوة التي وجّهتها مؤخراً وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتمركزين في البلاد، بمن فيهم القوات التركية، امتثالاً للقوانين الدولية، وللتفاهمات الليبية- الليبية.

ونفت الميليشيات اقتحام الفندق، حيث زعم أحد المسؤولين في ما يعرف بقوات “بركان الغضب” أن التصعيد محاولة للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي”، وأضاف آمر محور وادي الربيع مختار الجحاوي: إن هنالك مطالب عديدة للميليشيات من بينها أن يكون وقف إطلاق النار سارٍ على الطرفين، في إشارة الى قوات الجيش الوطني الليبي، والإبقاء على الدعم والقوات التركية.

ويأتي التصعيد بعد دعوة مفتي الإخوان الصادق الغرياني بضرورة بقاء القوات التركية في ليبيا، ورفض نظام أردوغان طلب الحكومة الليبية بالمساعدة على خروج جنودها وضباطها ومرتزقتها.

وساهم نظام أردوغان، المقرّب من دوائر السلطة في غرب البلاد، في حزيران الماضي بإفشال هجوم أطلقته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في نيسان 2019 في محاولة للسيطرة على طرابلس وتحريرها من الميليشيات. إذ أرسلت تركيا طائرات مسيّرة ومدربين ومستشارين عسكريين، باتوا يدرّبون تلاميذ ضباط، في إطار تعاون مكثّف بين الطرفين لدعم ميليشيات حكومة الوفاق السابقة، كما أرسلت آلاف المرتزقة السوريين، بينهم إرهابيون من “داعش”.

وجرى اختيار المجلس الرئاسي، الذي يعمل كرئيس للدولة، من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة، اختارت حكومة وحدة وطنية جديدة تولّت السلطة في آذار، لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق وغرب البلاد.

وسعى رئيس الوزراء في حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، لكسب دعم كثير من الفصائل الليبية المتنافسة، غير أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة واجها انتقادات داخلية، وكذلك تحديات لسلطتهما. ففي طرابلس، لا تزال الجماعات المسلحة، التي صدت هجوم الجيش الوطني الليبي على العاصمة بدعم تركي، تسيطر على الشوارع. ولا يزال وجود المرتزقة الأجانب راسخاً، برغم الدعوات الدولية لإخراجهم من البلاد.

وواجهت وزيرة الخارجية الليبية، وهي متحدّرة من بنغازي (شرق)، سيلاً من الانتقادات في طرابلس ودعوات كثيرة لتقديم استقالتها، بعدما دعت مطلع أيار تركيا إلى “التعاون في إنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا”.